القواسمي: الحكومة ستبت في الانتخابات المحلية والبلدية خلال اسبوعين

رام الله -معا- كشف وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي النقاب عن اعداد وزارته لتصور سيتم تقديمه لمجلس الوزراء في غضون اسبوعين حول امكانية اجراء الانتخابات المحلية والبلدية في فلسطين، حيث ستتخذ الحكومة قراراً بذلك في النصف الاول من شهر شباط القادم.

وقال القواسمي خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، ان الحكومة توصلت الى قانون حكومي خلال جلستها الثالثة من شهر شباط عام 2009، يمنحها حق حل الهيئات المحلية التي مضى على انتخابها اربع سنوات، وتكليف وزارة الحكم المحلي بأدارة الهيئات المحلية حتى تاريخ 15/12 من نفس العام.

واوضح الوزير ان الحكومة اتخذت خلال جلستها في 14/12/2009 ، قرارا بحل كافة الهيئات المحلية التي مضى على انتخابها اربع سنوات، وتكليفها بتسيير الاعمال، كما كلفت وزير الحكم المحلي بتحديد صلاحيات هذه اللجان، واعداد تصور حول اجراء الانتخابات وتقديمه للحكومة لمناقشته.

واشار الوزير القواسمي الى ان الحكومة ناقشت امكانية اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري (15/12/2009) ، بيد ان توصية لجنة الانتخابات المركزية بعدم تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مع نظيرتها المحلية حال دون ذلك، لأن القانون يشير الى ضرورة وجود تسعين يوما بينهما كفترة تحضيرية.

وبين الوزير انه اذا ما وافق مجلس الوزراء على اجراء الانتخابات المحلية، فأنه سيتم الطلب من لجنة الانتخابات المركزية بتهيئة السجل الانتخابي والاعلان عنه، ليتم فتح باب الاعتراضات والرد عليها ، ومن ثم اللجوء الى المحكمة للنظر في الطعونات لتبدأ بعدها عملية استقبال الترشيحات والبدء بالعملية الانتخابية.

وحول قانون انتخابات الهيئات المحلية والبلدية، اوضح الوزير ان قانون رقم 10 لعام 2005 والمعمول به، ينص على ان وزير الحكم المحلي ينسب للحكومة موعدا لاجراء الانتخابات، والتي وفق للقانون يجب ان تجري في يوم واحد بالتزامن، مرجحا انه سيتم تطبيق هذا الامر في الانتخابات القادمة في حال اجراءها، رغم العقبات التي قد تحول دون ذلك.

معوقات اجراء الانتخابات
وبين الوزير القواسمي خلال برنامج رأي عام على تلفزيون وطن، ان هدف الحكومة الفلسطينية هو اجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بوجود رقابة عربية ودولية، تستطيع جميع الكتل والاطر السياسية والنقابية الفلسطينية المشاركة بها بكل حرية، وهو الامر الذي تم الحديث والاتفاق عليه مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكافة الفصائل والكتل الفلسطينية.

واعترف الوزير ان الانقسام السياسي الفلسطيني هو احد العقبات الكبيرة التي تحول دون تحقيق اجراء الانتخابات، وذلك خوفا من ان تعزز تلك الانتخابات الانقسام الفلسطيني وتزيد هوة الفجوة بين شقي الوطن.

وحول امكانية اجراء الانتخابات في ظل الانقسام الفلسطيني وعدم تحقيق المصالحة الوطنية، بين الوزير انه يمكن اجراء ذلك عملياً، لان طبيعة الانتخابات غير مترابطة مع بعضها، ولانه يمكن اجراء انتخابات في كل مدينة وقريبة على انفراد، ولكن تخوفنا هو ان تؤجج تلك الانتخابات ان جرت بهذه الصورة نار الانقسام الداخلي وهو ما نرفضه.

ونفى القواسمي ان يكون الدعم المالي عائقاً امام اجراء الانتخابات ، موضحا ان التكلفة الاجمالية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة لا تتعدى 8 مليون دولار،وهو مبلغ تستطيع الحكومة الفلسطينية توفيره لاهمية ذلك الموضوع.

مطالبات بأجراء الانتخابات

واعترف وزير الحكم المحلي خالد القواسمي، بوجود ضغوطات جمه على وزارة الحكم المحلي من قبل الهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي بضرورة اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن.

واكد الوزير ان الكثير من الهيئات المحلية المنتخبة والتي مضى على انتخابها اربع سنوات قدمت استقالتها، وطالبتنا بأجراء الانتخابات لشعورهم بالمسؤولية، والرغبة في اعادة الامور الى صندوق الاقتراع.

واقر الوزير بوجود رأي عام قوي في الشارع الفلسطيني يطالب بضرورة الاسراع بأجراء الانتخابات المحلية والبلدية، وهو ما يجب اخذه بعين الاعتبار.

واعتبر الوزير ان استطلاع تلفزيون وطن حول رأي المواطنين من اجراء الانتخابات المحلية والبلدية، والذي اظهر رغبة 88% من المستطلعة اراءهم بأجراء الانتخابات، في حين عارض 8% اجراءها، و4% لم يعطوا رأيهم، هو صورة حقيقية للرأي العام الفلسطيني.