الأسرى للدراسات: تحويل عدد من الاسرى في عوفر للاعتقال الاداري

سلفيت - معا - أكد مركز الأسرى للدراسات على عدم قانونية الأحكام الإدارية في السجون الإسرائيلية، واعتبر ذلك مخالفا للاتفاقيات الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التي تروج إسرائيل لنفسها بها فى المنطقة والعالم، وتساءل المركز ما الوجه القانوني من دوام احتجاز أكثر من المئات من الفلسطينيين بأحكام إدارية بلا لوائح اتهام فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وأكد الأسرى من معتقل عوفر لمركز الأسرى إحالة الأسير الدكتور وليد حسن المزين 37عاما من مخيم العروب والمعتقل من 7/12/2009 للحكم الاداري لمدة 5 اشهر، والتمديد لكل من الأسير نضال صومان من بيت لحم لمدة 3 اشهر، والأسير حسن شوكة من بيت لحم لمدة 4 اشهر، والأسير محمود بحر من بيت أمر الخليل 3 اشهر والأسير محمد النجار من الخليل 3 اشهر والأسير أيمن طبيش من مخيم الفوار 4 اشهر وجميعهم تم تمديده في محكمة عوفر العسكرية.

وأضاف رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بأن الاعتقال الاداري انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ولمبادىء الديموقراطية التي تتغنى بها اسرائيل.

وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع إعلاميا، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الاداريين حتى الإفراج عنهم.