الوطنيةلاحياء النكبة:لا لوقف الدعم للانروا لا للدعم المشروط لا للتقليص

بيت لحم - معا - في رسالة موقف صادرة عن اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة قالت اللجنة ان رسالتها تسلط الضوء على المشروع الصهيوني القديم - الجديد القاضي بتوظيف المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني في سياق إلغاء وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية وفرض الحل أو التسوية وفق الرؤية والمصالح الإسرائيلية والدول الغربية المتواطئة معها.

وقد تجلت في الآونة الأخيرة أدوات ووسائل هذا المشروع والقائمين عليه من خلال أمرين: الأول ويتمثل في سياسة توجيه الدعم والمعونات إلى جهات ومشاريع معينة تتفق ورؤية الممولين، والثاني في تكثيف السعي الحثيث إلى إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا).

وتحت حجة منع تمويل "ألإرهاب أو حجب الأموال عن "الإرهابيين ألمحتملين اخذ مفكرو الصهيونية الإسرائيليين وغير الإسرائيليين في ترويج سياساتهم وبناء إستراتيجيتهم التي تدرجت منذ توقيع اتفاقية أوسلو وأصبحت تسير الآن وفق محددات جلية تتمثل في:

وقف تمويل الانروا:

في الوقت الذي تتوجه فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانروا) بنداءات عاجلة وطارئة موجهة إلى الدول لإنقاذ صندوق الانروا من الإفلاس، وفي الوقت الذي وصلت فيه سياسة تقليص الخدمات المقدمة من قبل الانروا نتيجة عجز الميزانية إلى حد حرمان اللاجئين الفلسطينيين من ابسط حقوقهم الإنسانية في المساعدة بما ينبئ بكارثة إنسانية في بعض مواقع اللجوء كما في قطاع غزة، وفي لبنان، أعلنت الحكومة الكندية عن قطع تمويلها للانروا تحت مسمى إعادة توجيه المساهمات والمنح الكندية.

فقد صرح، فيكتور تويس، مسؤول الخزينة الكندي في أوائل كانون الثاني 2010: " أن كندا التي اعتادت أن تسهم بما نسبته 11% من ميزانية الانروا قد قررت تحويل التمويل إلى مشاريع محددة تديرها السلطة الفلسطينية... وبما يمكننا من مراقبة وجهة التبرعات... وضمان صرفها على مشاريع محددة تتفق مع القيم الكندية بشأن الديمقراطية والعدالة، وحفظ امن إسرائيل

والأصل ان هذا مشروع أمريكي بدأ أواسط التسعينيات كان محوره أيضا حجب التمويل عن الانروا، أو تحديد أوجه الصرف "التمويل المشروط" تمهيدا لإلغائها. ولقد اخذ هذا المشروع الصهيوني – الأمريكي يتجسد بقوة مع بداية الانتفاضة الثانية، من خلال اشتراط صرف التبرعات على مشروعات معينة مثل مشروع "بناء السلام"، ومن ثم تقليص مساهمات الولايات المتحدة في صندوق الانروا. والمشروع وإن لم يصبح قانونا أمريكا كما كان مخططا له في نهاية عام 2005، إلا انه ما زال مشروع قانون ينتظر المصادقة.

بتحويل المساعدات المقدمة إلى صندوق الانروا إلى مشاريع محددة تديرها السلطة الفلسطينية؛ لهو قرار ينطوي على خطورة إستراتيجية تتهدد الحقوق الوطنية، على الأخص حقوق اللاجئين.

وقف الاتحاد الأوربي تغطية فاتورة محطة كهرباء قطاع غزة:

في الوقت الذي يعاني فيه شعبنا في قطاع غزة، والذي أكثر من ثلثيه لاجئون، من الحصار الإسرائيلي والدولي المفروض عليه منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفي الوقت الذي تتعالى الأصوات لرفع الحصار الجائر باعتباره جريمة حرب، أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره التوقف عن تغطية قيمة فاتورة محطة الكهرباء في قطاع غزة منذ منتصف تشرين الثاني 2009 والتي تقدر ب 8-9 مليون يورو شهريا، وذلك بحجة توجيه الأموال إلى "قطاعات أخرى مثل دفع رواتب موظفي السلطة وتغطية المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة". ان هذه الخطوة تستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني ومؤسساته للتجاوب مع السياسات الرامية إلى للتصفية حقوق اللاجئين.

قبول الأمم المتحدة بتعويضات جزئية تستثني الضحايا:

لم يعد خافيا أن إهمال المجتمع الدولي لنداءات الانروا العاجلة والطارئة لإنقاذ صندوقها من الإفلاس هو سياسة مقصودة، كما ولم يعد خافيا أن عدم اتخاذ خطوات عملية من قبل هيئات الأمم المتحدة لضمان توفير الميزانية اللازمة للانروا هي من ابرز مظاهر الفشل الدولي في معالجة القضية الفلسطينية.

وان قبول الأمم المتحدة للتعويضات الإسرائيلية عن مبانيها التي هدمت خلال الحرب الأخيرة على غزة، والتي لم تتجاوز 10.5 مليون دولار بحسب الوعد الإسرائيلي، لهو مؤشر خطير على التهاون الاممي مع الجرائم الإسرائيلية المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني والإنسانية ويمس حقوق الضحايا.

ان قبول التعويض عن الأضرار التي ألحقت بمباني الانروا فقط، يعني التخلي عن الضحايا وحقوقهم. فقرار القبول هذا ينطوي على استثناء عشرات الآلاف من الضحايا سواء الذين قتلوا، أو جرحوا، أو هدمت بيوتهم وشردوا في العراء، لهو نوع من التواطؤ مع مرتكبي الجرائم.

تقليص الخدمات المقدمة من قبل الانروا:

إن سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل الانروا الخمس، وقيام الانروا بتكييف خدماتها مع حجم الموازنة المتوافرة لديها، لم يعد أمرا طارئا يمكن معالجته بنداءات المعونة العاجلة. فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية لم تتوقف الانروا عن إصدار بياناتها العاجلة والطارئة سنويا، بل وموسميا، ولما يتغير شيء على ارض الواقع. وعلى العكس من ذلك، فقد ازدادت الهوة ما بين ما هو مستحق للاجئين الفلسطينيين بموجب مفهوم المساعدة الدولية المكلفة بتقديمها الانروا، وما هو مقدم لهم فعليا. ورغم إن الانروا تعزو ذلك إلى تراجع مساهمات الدول في صندوقها، أو إلى عدم وفاء الدول بالتزاماتها، أو إلى ظروف الطوارئ، إلا انه لم يعد مقبولا السكوت على الانتقاص من الحقوق. أن سياسة التقليص هذه تتطلب خطة دولية وفلسطينية شاملة تقوم على تعزيز مكانة الانروا، ودورها، وضمان الحصول على موازنة كافية تُربط بالاحتياجات، وبازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين، وبتزايد ضرورات الحياة الكريمة.

وعليه تؤكد اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة على ما يلي:

1- المساعدات الدولية سواء تلك المقدمة للانروا، أو السلطة الفلسطينية، أو غيرها من الهيئات الفلسطينية ليست هبة، بل واجبا ناشئا عن المسؤولية الدولية الخاصة حيال الشعب الفلسطيني والتسبب في مأساته ونكبته المستمرة.

2- إن تقديم المساعدات الدولية سواء للسلطة الفلسطينية أو الانروا أو غيرهما، حتى لو كانت على شكل هبات طوعية، لا يجب أن يكون مشروطا بأي حال.

3- ان استبدال الانروا بالسلطة الفلسطينية كجهة مستقبلة للمساعدات يمس حقوق اللاجئين جوهريا، ومحاولة لفرض تسوية غير عادلة على الشعب الفلسطيني.

4- ان الشعب الفلسطيني، خصوصا اللاجئين والمهجرين، ورغم انتقاداته على أداء الانروا في مختلف مناطق عملها يرى أن الانروا هيئة دولية فاعلة يجب إصلاحها لتعزيز دورها، وتمكينها إلى أن يتم التوصل إلى حل نهائي عادل لقضية اللاجئين بموجب أحكام القرارين الدوليين: قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن رقم 237 لعام 1967.

وعليه توصي اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، بما يلي:

1- تحميل م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتهما بالتصدي لهذه الخطوات واتخاذ الإجراءات اللازمة والواضحة الرافضة لها بما يضمن استمرار التزام المجتمع الدولي نحو شعبنا ولاجئيه.

2- قيام م ت ف بالتوجه رسميا وعلنيا إلى الاتحاد الأوروبي ومطالبته بالتراجع عن قرار بوقف تغطية فاتورة محطة توليد الكهرباء في غزة.

3- قيام منظمة التحرير الفلسطينية بعرض الأمر على الهيئات الدولية، والمواظبة على عرضه في مختلف الدورات، لاستصدار قرار دولي يعزز من دور الانروا، ويقضي بضمان توفير الموازنة لها بما يضمن اضطلاعها بمسؤولياتها في ظل ازدياد الاحتياجات، وأعداد المهجرين، وحالات الطوارئ.

4- مطالبة الانروا برفض التعويضات المقدمة من إسرائيل عن مبانيها المهدمة ما لم تربط بحقوق الضحايا الفلسطينيين، وتحديدا اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على التقدم بطلب الى الأمين العام لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية بشأن حق الانروا في مقاضاة إسرائيل ومطالبتها بتعويض كل الضحايا اللاجئين الذين تضرروا من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة،

5- مطالبة الانروا التعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة والهيئات الفاعلة في أوساط اللاجئين لوضع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز دورها ووقف سياسة التقليص .

6- تنظيم حملة شعبية محليا ودوليا للضغط على صناع القرار لضمان ما سبق عرضه.