النائب العام: توقيف مدنيين من قبل الأجهزة العسكرية غير قانوني

رام الله- معا- أكد النائب العام المستشار أحمد المغني أن قيام الأجهزة العسكرية باعتقال أو توقيف أشخاص مدنيين غير قانوني، وأن "السجون الفلسطينية" تفتقر لأبسط مقومات التأهيل والإصلاح، حيث تحتل فلسطين المرتبة الأولى عربياً بعدد النساء العاملات في النيابة العامة.

وأشار المستشار المغني خلال برنامج "نقطة نظام" الذي تنتجه شبكة امين الاعلامية بالتعاون مع تلفزيون وطن، وتقدمة الليله الساعة الثامنة مسائء الاعلامية سائدة حمد على شاشة تلفزيون "وطن" إلى أن النيابة العامة حققت الكثير من النجاحات رغم بعض المعوقات التي تواجهها، منوهاً إلى أن إحالة الملفات المدنية إلى النيابة العسكرية غير قانوني، ويجب إنهائه فوراً لأنه يخالف القانون ويتجاوز العدالة.

السياسة والفساد

وشدد المغني على أن النيابة العامة لا تحابي أحداً، ولا تتعاطف مع أحد، وأن القانون هو الحكم، مؤكداً في السياق ذاته على أن السياسة لا تتدخل في عمل النيابة العامة، ولن يسمح إطلاقا لوجود مثل هذا التدخل، وأنه لا تمييز بين متهم من هذا الفصيل أو ذاك، فالكل سواسية تحت القانون وأمام العدالة.

وبشأن قضايا الفساد ذكر النائب العام أنه لم ولن يغلق أي ملف، وأن الفساد والفاسدين يجب أن يحاربوا ويقدموا إلى العدالة، مبيناً وجود 196 ملف تحقيق لدى النيابة العامة تتعلق بقضايا الفساد بهذا الخصوص، منها 130 ملف تنظر المحكمة فيها، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي ملف مغلق، موضحاً أن بعض المتهمين قد هربوا إلى الخارج والسلطة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن على جلبهم.

وتطرق المغني إلى ملف الاسمنت، حيث أشار إلى أن هذا الملف كبير وأجريت حوله تحقيقات واسعة وعلى مستوى عالٍ،وأن هذا الملف يحتاج إلى استكمال التحقيقات، خاصة من قبل مصر وإسرائيل ،حيث إنهما لا تتجاوبان في الرد، منوهاً إلى وجود معلومات حول القضية لكنها تفتقرالى الأدلة والوثائق الكافية وبالتالي لا يمكن إثبات الاتهام.

انتقاد ورسالة

وانتقد المستشار المغني واقع مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" واصفاً إياها بأنها ليست بمراكز إصلاح او تأهيل.

وأضاف:" هذه المراكز لا تصلح لأي شيء،وإن كان مركزي جنين ونابلس جيدان نوعاً ما،إلا أن البقية غير ذلك ،خاصة مركزي رام الله وبيت لحم ،مبيناً أنه أرسل إلى وزير الداخلية مذكرة يشرح فيها واقع هذا السجون وضرورة العمل على تحسينها لأن الوزارة هي المسؤولة عن هذه المراكز.

وفيما يتعلق بوظيفة ورسالة النيابة العامة أشار المستشار المغني إلى أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية، وهي النائبة عن المجتمع والمكلفة بتمثيل المصالح العامة، كما وأنها تسعى إلى تحقيق موجبات القانون، منوهاً إلى أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية وذلك بإجراء التحقيق فيها بنفسها أو بمن تفوضه من مأموري الضبط القضائي وفقاً لإحكام القانون.

وطالب المستشار المغني أن يكون القضاة ملمين بعمل وصلاحيات النيابة العامة، كما وعلى العاملين والقائمين على النيابة العامة معرفة صلاحيات القضاء،وذلك للحيلولة دون التعارض في الصلاحيات،أو التدخلات،وصولاً إلى تحقيق العدالة.

معوقات وإجراءات

وبخصوص المعوقات التي واجهت النيابة العامة، أوضح المستشار المغني أن النيابة واجهت مشكلات في بداية عملها، حيث أنه كان هناك خللاً في توزيع العاملين في أقسام النيابة بين الضفة والقطاع،فكان عدد رؤساء ووكلاء النيابة في الضفة 37 ،بينما كان عددهم في القطاع 72،موضحاً أن هذه المشكلة نجمت بسبب الخلل في التعيينات، وعدم الاهتمام أحياناً،إلى جانب ظروف الاحتلال وما يفرضه على الواقع من معيقات.

وذكر أن واقع النيابة العامة تأثر سلباً بعد العام 2007 بسبب عدم وجود الاعتمادات المالية، إلا أن الأمر عاد إلى التحسن في ظل رئاسة د. سلام فياض للحكومة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة،ليصبح عدد وكلاء ورؤساء النيابة العامة في الضفة 96 .وبين النائب العام أن فلسطين تحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي لوجود نساء في النيابة العامة،والبالغ عددهن 20 امرأة.

وفيما يتعلق بطبيعة إجراءات عمل النيابة أوضح المستشار المغني أن النيابة العامة تعمل دوماً على تقديم ملف التحقيق إلى المحكمة المختصة قبل الفترة التي حددها قانون الإجراءات الجزائية وهي ستة أشهر، منوهاً في هذا الإطار إلى وجود بعض الحالات التي لا يمكن للنيابة الانتهاء منها في غضون هذه الفترة،والمتعلقة بإرسال مواد للفحص،كإرسال عينات للمخدرات إلى مختبر جامعة النجاح أو في حالات القتل عبر إرسال عينات إلى الطب الشرعي في عمان،وهذه تحتاج(وفق المغني) إلى تنسيق أمني،الأمر التي تكون سبباً في تأخر تقديم الطلب عن الفترة المرسومة. في هذه الحالة، يؤكد المستشار المغني،تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح الموقوف في حال لم تستطع النيابة إثبات اتهام بحقه.

معمل، ثقة وتدخل

وكشف المستشار المغني أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم إنشاء معمل جنائي في الضفة الغربية،بتمويل كندي،وأن مجلس الوزراء أصدر قراراً يتم بموجبه تولي وزارة الداخلية المسؤولية والإشراف على هذا المعمل، وبتوافق مع وزارة العدل.

وتطرق المستشار المغني إلى مدى ثقة المواطن بالنيابة العامة والقضاء،حيث قال:" أن هذه الثقة تتزايد،وذلك من خلال اهتمام المواطنين باللجوء إلى القضاء،حيث ذكر بعض الإحصاءات حول ذلك، ففي العام 2006 بلغت القضايا المقدمة إلى النيابة العامة 28 ألف قضية ما بين مخالفات وجنح وجنايات،وفي 2007 بلغت 45 ألف،وفي 2008 ارتفعت إلى 76 ألف قضية،بينما زادت في العام المنصرم عن 82 ألف قضية.

وحول تدخل النيابة العسكرية بعمل النيابة العامة وتجاوز صلاحياتها بين المغني أن وظيفة النيابة العسكرية تتمثل في التعامل مع قضايا العسكريين الذين يرتكبون جرم أثناء عملهم،موضحاً أنه في العام 2006 تم عقد بروتوكول بين الطرفين حول التزام كلا الطرفين بصلاحياتهما وصادق الرئيس عليه،إلا انه بعد عامين قامت بعض الأجهزة الأمنية بتحويل ملفات لأشخاص مدنيين إلى النيابة العسكرية وهذا مخالف للقانون،منوهاً إلى أنه تم الطلب من وزارتي العدل والداخلية لوضع آلية لمنع هذا التجاوز إلا أن ذلك لم يتم لغاية الآن.

واختتم النائب العام المستشار أحمد المغني حديثه بالقول: النيابة العامة شكلت لتكون عوناً للعدالة وتحقيقاً لنصرة المظلوم،وعملها يقوم على أساس الشفافية والنزاهة، ولا تقف مع أحد ضد آخر،فكل ما تقوم به من أحكام وقرارات تندرج في إطار القانون فقط.