المدعي العام الاسرائيلي يؤجل البت في قضية النائب د.عزام سلهب لحين إحضار مواد جديدة ضده

بيت لحم -معا - قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر الاستجابة لطلب المدعي العام الاسرائيلي بإرجاء الإفراج عن الدكتور عزام سلهب (50 عاما) النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بهدف إحضار مواد إدانة جديدة ضده.

وقال المحامي أنور أبو عمر لعائلة النائب:" ان قاضي المحكمة العسكرية في عوفر وافق على طلب بالإفراج عن النائب سلهب يوم الأحد 14 ايار، مقابل كفالة 5 ألاف شيكل، إلا أن المدعي العام أعاق تنفيذ هذه القرار وطلب مهلة حتى يوم غد الأحد لإحضار مواد جديدة تدين النائب سلهب".

وقالت العائلة في حديث لمركز الأسرى للإعلام، أن المخابرات العسكرية الإسرائيلية حولت ملف د. سلهب من الاعتقال الإداري إلى التحقيق بحجة وجود اعتراف من احد الأسرى ضده، إلا أن المحامي استطاع نفي هذه التهمة وإقناع القاضي بإصدار أمر الإفراج عنه.

وقد تم نقل الدكتور سلهب من قسم العزل في سجن أيالون الرملة إلى معتقل عوفر يوم الخميس 11 ايار، بعد أكثر من شهرين في العزل فيما يعاني الأسير النائب عزام سلهب من ارتفاع في ضغط الدم، ومن آلام مزمنة في ركبته اليسرى بسبب إصابة تعرض لها أثناء إبعاده إلى مرج الزهور عام 91.

ومن الجدير ذكره ان الدكتور سلهب اعتقل في الخامس والعشرين من أيلول الماضي ضمن حملة شملت نحو 400 مواطن فلسطيني، بهدف عرقلة مشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية والمحلية في حينها.

وقد تعرض د. عزام سلهب والذي انتخب مؤخرا نائبا في المجلس التشريعي عن دائرة الخليل، للاعتقال في سجون الاحتلال ثمانية مرات متتالية بالإضافة إلى إبعاده إلى مرج الزهور في بداية التسعينات.

ويحمل د. سلهب شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية، وقد عمل مدرسا في رابطة الجامعيين بالخليل، وله تسعة أبناء.