الوزيرة المصري:سنعمل على موضوع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة

طولكرم - معا - قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، أنه سيتم وضع البيانات مع كل المؤسسات العاملة في المجال الاجتماعي، والعمل في موضوع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، لدعم وتدريب وتأهيل الفئات المحتاجة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة ومساعدة الفئات الأشد فقراً.

وأكدت المصري خلال زيارة طولكرم ولقاء المحافظ العميد طلال دويكات اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات المحلية، من أجل العمل بصورة أكثر فعالية لمواجهة احتياجات المواطنين، وتمكينهم من الصمود وفقاً على قاعدة التكامل والتنسيق بين الجميع، حيث تسعى الشؤون الاجتماعية لتعزيز كرامة الإنسان الفلسطيني وتوفير احتياجاته خصوصاً الفئات الفقيرة والمهمشة.

واضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان إستراتيجية الوزارة تصب في أطار الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين، من خلال برامج الرعاية والتمكين وبالتنسيق والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وثمنت المصري نتائج المؤتمر العلمي الذي عقدته جامعة القدس المفتوحة ونقابة المهندسين/مركز القدس مؤخراً في طولكرم حول موضوع المستوطنات والمصانع الكيماوية، مؤكدة على أهمية طرح مثل هذه المواضيع الهامة من أجل فضح الآثار القاتلة والتصدي للاستيطان، وضرورة مقاطعة بضائع المستوطنات، مشيرة إلى أن موضوع الآثار الخطيرة للمصانع الكيماوية الإسرائيلية قد تم طرحه على مجلس الوزراء.

بدوره، شدد دويكات على أهمية التواصل الذي يقوم به مختلف الوزراء والمسؤولين في مختلف المحافظات، للاطلاع على سير العمل والمشاكل التي تعترض تطوير الأداء، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بسبب إجراءات الاحتلال، خصوصاً وجود جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية.

وأكد دويكات على الاستمرار في سياسة فرض النظام والقانون في طولكرم، مشيراً إلى أن الحكومة تخطو خطوات جيدة في مجال بناء المؤسسات وتحقيق التنمية.

واعتبر محافظ طولكرم أن دور الشؤون الاجتماعية مهم في مساعدة الشرائح والفئات المهمشة والفقيرة، داعياً إلى تعزيز دور المراكز المهنية التابعة للشؤون الاجتماعية لتأهيل الكثير من الشباب، وضرورة تبني الشؤون الاجتماعية سياسة تمويل مشاريع صغيرة إنتاجية بدلاً من المساعدات الإغاثية.

وشاركت الوزيرة في اللقاء الذي أقامته مديرية الشؤون الاجتماعية في قاعة الغرفة التجارية بطولكرم، مع مؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية، لبحث سبل التعاون والتنسيق في مجال تقديم الخدمة الاجتماعية.