الأربعاء: 01/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

حملة للقضاء على ظاهرة بيع اللحوم والمجمدات على قارعة الطريق في الخليل

نشر بتاريخ: 19/02/2010 ( آخر تحديث: 19/02/2010 الساعة: 14:52 )
الخليل- معا- افادت وحدة صحة البيئة بمديرية صحة الخليل انها وبالتعاون مع الضابطة الجمركية والدائرة الاقتصادية بالامن الوقائي ومن اجل حماية المستهلك الفلسطيني قامت امس الخميس، باتلاف كميات من اللحوم والاسماك وغيرها من المجمدات والدواجن وذلك بسبب عرضها خارج الثلاجات وعلى قارعة الطريق والذي من شانه يضر بصحة المواطن من خلال تعرض هذه المواد لاشعة الشمس وعوادم السيارات والاغبرة وغيرها من الملوثات.

وافاد اعضاء اللجنة ان هذه هي المرة الاخيرة التي يتم فيها الاكتفاء بالاتلاف فقط لهذه المواد حيث سيتم تقديم اي عارض او مسوق لهذه المواد بهذه الطريقة الى القضاء حتى يتم الانتهاء من هذه الظاهرة المسيئة وغير الحضارية والتي لا تنسجم مع متطلبات الحياة الكريمة للمواطن.

وفي هذا السياق اهابت اللجنة بالمواطنين الانتباه عند شرائهم لهذه اللحوم والدواجن والمجمدات وغيرها الى تلك النشرة التي تم توزيعها وتعليقها في هذه المحلات والتي وزعت من خلال وحدة صحة البيئة بمديرية صحة الخليل وما تحمل من تعليمات وتنبيهات ضرورية لتعريفهم ماذا يشترون وماذا لا يشترون حفاظا على صحتهم وصحة ابنائهم، مطالبة اصحاب هذه المحلات بضرورة الالتزام بكل ما جاء في هذه النشرة من تعليمات وعدم اخفائها عن المواطنين.

وفي سياق اخر افادت اللجنة انها قامت بالتفتيش على محلات البهارات والعطارة والحلويات حيث تم اخطار اصحابها بضرورة عدم عرضها مكشوفة مما يعرضها للتلوث والملوثات وتم مصادرة بعض المواد الغذائية والمحليات التي وجدت منتهية الصلاحية منذ فترة مطالبة اصحاب هذه المحلات بضرورة التاكد من تواريخ صلاحية ما يعرضونه من منتجات لبيعها للمواطنين.

من جانبه افاد مدير عام صحة محافظة الخليل الدكتور خالد سدر انه ومن خلال طواقم صحة البيئة وبالتعاون مع اعضاء اللجنة الدائمة لتنطيم السوق في الخليل ومن منطلق تطبيق مواد قانون الصحة العامة الفلسطيني وانسجاما مع المبادرة الوطنية لسلامة الاغذية، سيتم الاستمرار بتنفيذ مثل هذه الحملات وتكثيفها حتى يتم توفير كل ما هو مفيد للمواطن والانتهاء نهائيا من هذه الظاهرة، منوها الى ضرورة تعاون المواطن مع الجهات المختصة من خلال تمييزه لما هو صالح وما هو غير صالح وان مسؤولية توفير واقع صحي افضل هي مسؤولية مشتركة ما بين المواطن والجهات المختصة.