السبت: 16/01/2021

أهالي سلفيت يرفضون قرار المحكمة العليا الإسرائيلية باستئناف العمل بجدار الفصل العنصري في محافظتهم

نشر بتاريخ: 18/05/2005 ( آخر تحديث: 18/05/2005 الساعة: 14:31 )
عبر العديد من أهالي محافظة سلفيت عن شجبهم ورفضهم الشديد لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الأخير، الذي يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية باستئناف العمل في جدار الفصل العنصري في المحافظة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، سمحت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي باستئناف العمل في جدار الفصل العنصري حول مستعمرة "ارئيل" وهي المستعمرة الأكبر في المنطقة وتتوسط قرى وبلدات المحافظة.
وقال المواطنون، إن قرار المحكمة العليا يتلاقى مع سياسة الحكومة الإسرائيلية وتشجيعها الاستيطان ومصادرة الأراضي، خاصة قرارها الأخير القاضي باعتماد كلية ما يسمى "يهودا والسامرة" المقامة في مستعمرة "ارئيل" جامعة مثلها مثل باقي الجامعات الإسرائيلية.
واعتبر المواطنون، أن هذا الأمر يكشف نوايا حكومة إسرائيل وعدم جديتها بالوصول إلى سلام حقيقي وعادل يعيد الحقوق إلى أصحابها ويسمح بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي التي احتلت عام 1967.
وقال منسق اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في سلفيت نصفت الخفش إن هذا القرار يؤكد نهج الاحتلال الإسرائيلي من خلال خلق وقائع على الأرض خاصة في محافظة سلفيت من أجل ضم وتهويد أكبر مساحة فيها.
وأضاف أن هذا القرار يعني مصادرة الآلاف من الدونمات وتكريس الاستيطان على الأراضي الفلسطينية والمزيد من المعاناة للمواطنين الفلسطينيين والضغط عليهم لدفعهم لترك أراضيهم وهجرة قراهم وتنفيذ سياسة ترانسفير حقيقية للسكان.
وأشار الى أن قرار المحكمة العليا ينسجم مع السياسة الإسرائيلية في عملية قضم ومصادرة الأراضي والسيطرة عليها وحرمان المواطنين من أراضيهم، منوهاً إلى أن مثل هذا القرار يعني دعوة للعنف والمصادمات.
وناشد منسق اللجنة الشعبية السلطة الوطنية الوقوف بحزم تجاه بناء الجدار وفضح الممارسات الإسرائيلية، وكشف زيف إدعاءاتها المنافية للسلام.
ودعا السلطة الى إقامة جامعة فلسطينية في سلفيت على الأراضي المهددة بالمصادرة لمواجهة قرار حكومة إسرائيل باعتماد كلية "ارئيل" جامعة إسرائيلية.
من جانبه، قال محمد درويش، مسؤول المؤسسات في المحافظة، إن الاستيطان مرفوض بكل المعايير وهو مناف للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، كما أنه مناف للشرعية الدولية، ويؤكد على أن حكومة إسرائيل غير ملتزمة بالشرائع والقوانين الدولية.
وبين أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يهدف إلى ضم الأراضي وليس لأغراض الأمن، وقال إن المستعمرات عموماً وأرئيل خاصة محصنة بأسلاك إلكترونية واحتياطات غير عادية ولم يقع أي اختراق لها، معتبراً أن الأمر لا يستدعي بناء جدار أمني جديد وإنما بهذه الحجة يتم ضم آلاف الدونمات للمستعمرة وهذا انتهاك فاضح لحقوق الفلسطينيين ويعيق إقامة دولة فلسطينية بل يجعلها مستحيلة ويبعد المنطقة عن السلام.
وقال سمير حريص، رئيس مجلس قروي سكاكا المحاذية لمستعمرة "ارئيل" من الشرق، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية باستئناف العمل بالجدار العنصري حول "أرئيل" ظالم ومرفوض من جميع أبناء المنطقة، مشيراً إلى أن بلدة إسكاكا تفقد بواسطة هذا القرار أكثر من ألفي دونم حيث سيعزلها الجدار ويضمها لمستعمرة "ارئيل".
وتساءل أين السلام الذي يتشدق به المسؤولون الإسرائيليون؟ مشدداً على أن لا سلام مع الاستيطان.
وأكد أن أهالي البلدة وأهالي المحافظة، سيتصدون لعمليات بناء الجدار وسيقاومونه بكل قوة مهما كانت النتائج.
ودعا المؤسسات والهيئات الدولية للتدخل لدى حكومة إسرائيل لوقف مصادرة الأراضي والاعتداء على أراضيهم واقتلاع أشجارهم بحجج الأمن.
يشار إلى أن د. أحمد مجدلاني، وزير الدولة، مسؤول ملف متابعة الجدار والاستعمار، ندد أمس، بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بإلغاء أوامر احترازية سابقة بوقف بناء جدار الضم والفصل العنصري في محافظة سلفيت.
وأوضح مجدلاني، في بيان صادر عن مكتبه، أن القرار كان متوقعاً في ظل الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة لمصادرة الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع وحصار القدس وعزلها عن محيطها، قبل تنفيذ خطة الفصل الإسرائيلية أحادية الجانب المزمع تنفيذها في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، الصيف المقبل.

وكالة وفا-سلفيت