الخميس: 25/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

ابو زهري حمل على خصره حزاما به 900 الف يورو على معبر رفح وفتح تسال عن مصير اموال التبرعات للشعب وهل تاخذها حماس؟

نشر بتاريخ: 19/05/2006 ( آخر تحديث: 19/05/2006 الساعة: 08:35 )
معا -توجّه عشرات المسلحين من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس الى معبر رفح وسط توتر شديد اعقب الانباء عن قيام المراقبين الدوليين بايقاف حركة القائد الحمساوي سامي ابو زهري وهو يحمل على جسمه 900 الف يورو استحضرها على ما يبدو لسد احتياجات الحكومة والوزارت التي تعاني من حصار اسرائيلي وغربي.

وفي وقت لاحق وصل الى المعبر د. غازي حمد الناطق بلسان الحكومة وشرع في مفاوضات مع القوات الدولية التي - وبحسب مصادرنا - قالت ان على السيد ابو زهري ان يثبت ان هذه الاموال قادمة لاغراض انسانية ويأخذها مثل وزارة الصحة او وزارة التعليم او حتى انها تعود لاحد التجار ، فيما يتوقع حل هذه المسألة وديا .

ابو زهري والذي رفض مغادرة المعبر من دون اخذ المال لبرهة من الوقت عاد وغادر - ولا يزال الامل يحدو الجميع ان يتم تسوية الامر بهدوء وخصوصا ان ما من قانون في العالم يمنع حكومة من ادخال اموالها الى ارضها .
وبالتزامن مع ذلك كان مصدر حكومي أردني اكد عدم وجود أموال لحركة حماس لدى المصارف الأردنية بعد التزامها بقرار وزارة الخزانة الأميركية الذي أصدرته في شهر آب 2003 عام ، والقاضي بتجميد أموال الحركة بعد إدراجها على قائمة المنظمات "الإرهابية".

وقال مدير أحد المصارف لصحيفة العرب اليوم الاردنية إنه لم تصدر أية تعليمات جديدة من البنك المركزي حول تحويل الأموال إلى أراضي السلطة الفلسطينية وإنه ملتزم بالمعايير والالتزامات الدولية.

وأكدت مصادر مصرفية أن البنوك الخاصة لا ترغب باستقبال التبرعات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية خوفا من إجراءات قضائية أو عقابية ضدها قد تتخذها الإدارة الأميركية التي اعلنت عن حملة مقاطعة واسعة للحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية.

هذا وطالبت حركة فتح بلسان ناطقها بالضفة الغربية الدكتور جمال نزال، بفتح تحقيق فوري في موضوع الاموال التي ضبطت بحوزة مسؤول في حماس لدى اجتيازه معبر رفح باتجاه غزة هذا اليوم.

وجاء في بيان فتح الذي تلقت وكالة معا نسخة منه :" نطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل لكشف مصادر الاموال التي حاول تهريبها سامي ابو زهري عبر معبر رفح الحدودي".

واضاف البيان :" ان هناك ضرورة ملحة لكشف الجهة التي كان مقررا ان تذهب اليها الاموال"، ورأى ان جمع اموال باسم الشعب الفلسطيني امر غير مقبول اذا ما كان الهدف من ذلك هو تمويل نشاطات حزبية لهذا الطرف او ذاك".

وقال جمال نزال :" ان هذه الحادثة مخالفة لقانون تحويل الاموال الذي يمنع التحويل الخارجي للنشاط الحزبي ومخالفة لاتفاق دولي بشأن المعابر وهو اتفاق لا يسمح بادخال اكثر من مبلغ شخصي".

والمعروف ان القوانين الفلسطينية تحظر تهريب الاموال لما في التهريب من تحايل على قوانين الضرائب التي هي وسيلة رئيسية لتمويل الخزينة الرسمية.

وختم نزال بدعوة الحكومة الى اعادة النظر بسياستها :بما يسمح بفتح طريق الحياة للشعب الفلسطيني من جديد مضيفا ان تهريب الاموال لن يسد رمق الشعب الذي انقطعت به سبل المعاش الكريم".