ورشة عمل حول أخلاقيات العمل مع ذوي الإحتياجات الخاصة واضطراب الإنتباه

الخليل-معا- نظمت عدة مؤسسات محلية وفي عدة مناطق فلسطينية بالتعاون مع الايمديست من خلال مشروع التعليم التعاوني (CPT) في الجامعات الفلسطينية الممول من وكالة التنمية الأمريكية (USAID) ومديريات التربية والتعليم، ورش عمل بعنوان "أخلاقيات العمل مع ذوي الإحتياجات الخاصة واضطراب الإنتباه"، بمشاركة المرشدين والمعلمين في المدارس الحكومية، وموظفي المؤسسات الخاصة، وعدد من طلبة الجامعات.

وتهدف الورش إلى تعميق أوجه التعاون بين المشاركين من المجتمع المحلي ورؤية الجامعات الذي يهدف بالدرجة الأولى الى تطوير برامج أكاديمية في هذا المجال. وقد كانت فرصة مهمة للتعرف على بعض الأدبيات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بهم وباحتياجاتهم، والاطلاع على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تجارب بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال، والاطلاع على آخر الإحصاءات المتوفرة، والى فحص إمكانية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي.

و في مدينة الخليل فقد رعت هذه الورشة الجمعية الفلسطينية لثقافة وفنون الطفل، حيث شارك في الورشة ما يقارب الأربعون شخصا. بدأت الورشة بكلمة من قبل الأستاذة نسرين عمرو، مديرة التربية والتعليم في محافظة الخليل، حيث شكرت القائمين على هذه المبادرة والتي أكدت على الرؤية المشتركة في تحقيق النمو والتوافق للجميع باختلاف الطرق لتحقيق الكفاءة الإجتماعية والمهنية لكل فرد.

ورحب الأستاذ سميح أبو زاكية خلال كلمة الافتتاحية بالحضور مشيرا إلى أن هذه الورشة اكتسبت أهميتها من عدة أمور منها حجم الفئة التي يمثلها ذوي الاحتياجات الخاصة وتنوع احتياجاتهم، وتعدد الجهات المشاركة في هذه الورشة، مما يعكس تنوع الخبرات التي سيتم تبادلها خلال الورشة.

ومن جانبها شكرت ممثلة الجامعة في ملانو الجمعية على اهتمامهم وتنظيمهم لمثل هذه الورش وقدمت الورشة مؤكدة على ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، وعن ضرورة توفير الإمكانات المادية لتوفير الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقات.

ومن جانبه قدم د.سامي باشا مدير المشروع التعاوني في التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وأستاذ في جامعة الخليل وجامعة بير زيت شرحا تفصيليا حول الورشة من حيث الأهداف التوقعات وقدم الأداة التي قام بتطويرها حول متلازمة التوحد في فلسطين.

وفي النهاية تم عرض مجموعة من التوصيات وكان من أبرزها ضرورة تكامل جهود المؤسسات العاملة في المجال وتوفير قواعد بيانات خاصة، والاهتمام بتأهيل المرشدين والمعلمين وزيادة عددهم في المدارس وإنشاء غرف المصادر في المدارس، وفتح الجامعات تخصصات جديدة وطرح مساقات تهتم بهذه الفئة، والعمل على تعديل الاتجاهات نحو المعاقين، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة عند إقرار المناهج، وإشراك الأهالي والقطاع الخاص لتحقيق عملية الدمج.