السلطة الوطنية تندد بتصريحات وزير البنية التحتية الإسرائيلي

رام الله -معا- نددت السلطة الوطنية بالتصريحات التي أعلنها وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لانداو والتي صرح فيها بعدم نية الجانب الإسرائيلي منح الموافقات للمشاريع المائية الفلسطينية، وتقليص كميات المياه المباعة للجانب الفلسطيني وذلك في تضليل للرأي العام العالمي بأن الجانب الفلسطيني يقوم بتلويث البيئة عبر عدم معالجة مياه المجاري وتلويث البيئة والأحواض الجوفية، وكأن إسرائيل تقوم بواجباتها كقوة احتلال بتزويد المياه.

ونوه رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي، في بيان وصل معا نسخة منه إلى خرق إسرائيل للاتفاقية المرحلية وعدم تمكين الجانب الفلسطيني من حفر آبار في الحوضين الغربي والشمالي الشرقي واستمرار المعاناة الفلسطينية، عدا عن تلويث المستوطنات للبيئة والأحواض وتحويل نهر الأردن عن مجراه وتحويل مجاري طبريا إلى أسفل النهر في تلويث للنهر المقدس.

ورفض د. العتيلي تصريحات لانداو متهما الجانب الإسرائيلي بإعاقة تنفيذ مشاريع المياه بشكل عام ومشاريع الصرف الصحي في كل من الضفة الغربية، عبر عدم منح الموافقات والتصاريح اللازمة، وفي قطاع غزة عبر عدم السماح وتعقيد إدخال المعدات والمواد اللازمة لتأهيل محطات الصرف الصحي.

وقال العتيلي إن السلطة الوطنية تعاني من سيطرة إسرائيل على جميع مصادر المياه في نهر الأردن وحوضه، وفي الأحواض الجوفية في الضفة الغربية، وفي الحوض الساحلي الممتد أسفل قطاع غزة المحاصر، وفوق سيطرة إسرائيل على المصادر تتحكم بالمشاريع المائية من حفر آبار وبناء وتأهيل شبكات، وبناء الخزانات، وهو ما ذكره تقرير البنك الدولي الأخير، محملا إسرائيل مسؤولية إعاقة تطوير قطاعي المياه والمياه العادمة.

وذكر العتيلي أن الدول المانحة منذ عام 1996 قدمت الدعم المالي لمشاريع الصرف الصحي ولم تعط لجنة المياه المشتركة الموافقة المطلوبة إلا بعد عدة سنوات، ولكن اصطدم الجانب الفلسطيني بعدم منح الرخص اللازمة للبناء من قبل الإدارة المدنية بحجة طلب البناء في المنطقة (ج).

ونوه العتيلي إلى مجاري المستوطنات وخاصة 'ارييل'، و'معالي ادوميم'، و'جبعات زئيف'، و'الون موريه'، والتي تجري مياهها في الأودية الفلسطينية في وادي قانا، ووادي النار، ويضغط الجانب الإسرائيلي بربط المستوطنات بمشاريع البنية التحتية الفلسطينية، وهو ما ترفضه السلطة الوطنية لمخالفته للقوانين الدولية ولتوجه القيادة الفلسطينية والحكومة والشعب لإنهاء الاحتلال وبناء الدولة وليس لتجذير الاستيطان.

وقال العتيلي إن الجانب الإسرائيلي قيد ومنع تنفيذ المشاريع وخاصة الصرف الصحي ومن ثم يتهم السلطة بعدم معالجة المياه في مفارقة لا يقبلها عاقل، مضيفا :" إننا عاقدون العزم على نيل الحقوق المائية وعلى المضي قدما بتنفيذ المشاريع وخاصة مشاريع الصرف الصحي في قطاع غزة والضفة الغربية ونرفض المقولات الإسرائيلية إننا فشلنا في إدارة المياه العادمة ولا نقوم بمعالجتها لأن الاحتلال يمنعنا من إقامتها وبشهادة البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية".

وأضاف أن على الجانب الإسرائيلي أن يزيل العقبات من أجل تمكيننا والدول المانحة من تنفيذ هذه المشاريع العالقة منذ أكثر من 10 أعوام.

وندد العتيلي باقتطاع الأموال الفلسطينية من أموال المقاصة وبناء محطات لمعالجة المجاري داخل أراضي عام 1948 في 'اشكوت'، و'عيمق حيفر'، وتحميل السلطة الوطنية مبالغ وصلت أكثر من 200 مليون شيقل فيما يتعلق بالمياه العادمة.

وقال إن التهديدات لن تثني السلطة عن المضي قدما في سبيل إنهاء الاحتلال وإن العمل سيتواصل للحصول على حقوقنا المائية أحد ضرورات خلق الدولة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.