الأحد: 19/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

استنكار قرار الاحتلال باغلاق النادي الاجتماعي بطولكرم ومصادرة محتوياته

نشر بتاريخ: 28/05/2006 ( آخر تحديث: 28/05/2006 الساعة: 22:15 )

بيت لحم - معا - استنكر نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من قائمة الإصلاح والتغيير عن محافظة طولكرم، قرار سلطات الاحتلال الصهيوني إغلاق النادي الاجتماعي الرياضي في محافظة طولكرم لمدة عامين، ومصادرة ممتلكاته، بحجّة أنّ حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" هي التي تدير النادي.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مقرّ النادي ليلة الجمعة الماضي بالقوة، بعد أنْ حطّم جنود الاحتلال أبواب النادي وقاموا بمصادرة أجهزة الكمبيوتر وملفات خاصة بالنادي، إضافةً إلى العديد من ممتلكاته.
ووصف نواب الإصلاح والتغيير قرار سلطات الاحتلال بأنّه تعسّفيّ وظالم، وخاصةً أنّ عملية الإغلاق جاءت قبيل العطلة الصيفية لطلاب المدارس، الذين لا يجدون أماكن ترفيهية يذهبون إليها في ظلّ الحصار الخانق والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطينيّ.
وأشار النواب إلى أنّ النادي الاجتماعي والذي تعرّض لاقتحاماتٍ سابقة من قِبَل قوات الاحتلال، يُعَدّ في طليعة النوادي الرياضية ويشهد على ذلك الإقبال الكبير من جانب الشباب والطلاب في محافظة طولكرم، حيث البرامج الهادفة التي تصقل الشابّ الفلسطيني من كافة النواحي وعلى أسسٍ إسلامية.
وأكّد النواب أنّ هذا الإجراء لن يؤثّر في مسيرة النادي، وأنّ الإجراءات الصهيونيّة ستزيد من الالتفاف الشعبي حول النادي وحول حركة "حماس" التي باتت تمثّل اليوم طليعة الأمة العربية والإسلامية، ورأس حربتها في مواجهة المشاريع الصهيونية والأمريكية الرامية إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه وثوابته الوطنية من خلال الحصار الاقتصادي والسياسي، والآن يحاولون فرض حصار على الشباب الفلسطيني من خلال إغلاق المؤسسات التي تساهم في تعبئة الشباب الفلسطيني وصقله روحياً و رياضياً.
وشدّد نواب الإصلاح والتغيير في محافظة طولكرم على أنّ الإجراء الصهيونيّ لن يؤثّر في مسيرة النادي الاجتماعي، الذي كان على الدوام نادياً لجميع أبناء المحافظة، مستنكرين خطة إغلاق النادي.
وطالب النواب المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخّل لوقف الإجراءات الصهيونيّة ضدّ المؤسسات والنوادي التي تخدم الشباب الفلسطيني، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن إجراءاتها بحقّ النادي الاجتماعيّ.
يذكر أنّ قوات الاحتلال أصدرت أمرَيْن عسكريّيْن، صدرا عمَّا يسمّى قائد جيش الاحتلال؛ أحدهما: قرارٌ بإغلاق النادي لمدة عامين، وآخر: بمصادرة ممتلكات النادي.
وبحسب إدارة النادي الاجتماعي فإنّ القرار يتضمّن حقّ إدارة النادي برفع دعوى قضائية ضدّ قائد جيش الاحتلال للاعتراض على القرارين، خلال أسبوعيْن من تاريخ صدور القرار الذي صدر كما هو موقّع في القراريْن في السابع والعشرين من نيسان/أبريل الماضي، علماً أنّ عملية الاقتحام والإغلاق تمّتْ في السادس والعشرين من أيار/مايو الحالي، أيْ بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي وردت في قراريْ الإغلاق والمصادرة.