رئيس نيابة جنين: أرقام قياسية في الفصل بالقضايا خلال العام الأخير

جنين -معا- قال رئيس نيابة جنين الأستاذ ثائر خليل أن واقع النيابة تطور بشكل كبير خلال العامين الأخيرين أسوة بباقي أركان قطاع العدالة؛ من حيث البنى التحتية والتقنيات والأرشفة والحوسبة، والتي تطورت بشكل مذهل؛ إضافة إلى سرعة البت في القضايا وإنجازها بشكل غير مسبوق طيلة السنوات السابقة؛

جاء ذلك خلال مقابلة اجراها معه مراسلنا في جنين، وفيما يلي نصها:

س- كيف تقيم واقع عمل قطاع العدالة في جنين والضفة عموما في الوقت الراهن؟ مع مقارنة ذلك بالسنوات السابقة؟

ج- لقد حدث تغير كبير في الفترة الواقعة ما بين عام 2007 وحتى وقتنا هذا وما زال التغير يتجدد أكثر فأكثر. فالواقع الجديد لقطاع العدالة منحنا تطورا أكثر و جدية في الأداء، ويعود ذلك لعدة أسباب نذكر منها: إتباع أنظمة التطور المعمول بها بالعديد من الدول؛ والتعاون ما بين كافة أركان العدالة في فلسطين، والمشاركات الخارجية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى؛ والتدريب المكثف لكافة أركان قطاع العدالة؛ ورفد قطاع العدالة بأعضاء جدد للعمل في مرفق النيابة و القضاء؛ وتوفير الكثير من الإمكانيات للعاملين في هذا القطاع الهام.

وكذلك لا نغفل قيام أجهزة الأمن بدورها في ضبط الشارع وسرعة اكتشاف الجريمة وفاعليها فبدون أمن قوي لا يمكن لقطاع العدالة ان يؤدي دوره بالشكل المطلوب – فالأساس هو التعاون ما بين مرافق العدالة.

وأقولها وبأمانه أن النائب العام المستشار احمد المغني كان له منذ توليه لمنصب نائب عام اثر كبير في تطور مرفق النيابة العامة فكان حازما، لديه إصرار في إيجاد حالة مختلفة عما كانت عليه النيابة في السابق ونجح بذلك. فقد عملت لمدة تسعة سنوات في النيابة ولم أجد أفضل من هذه المرحلة التي نعيشها الآن.

س- ما هو دور النيابة العامة في الإجراءات الجزائية ودورها في المحاكمة؟

ج- يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، وتنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام.

ومن ضمن الأدوار المهمة للنيابة العامة اليوم حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خصوصا خلال مراحل الدعوي الجزائية ، كون تلك الدعوي تشكل في حياة أي مواطن حدثا غير عادي إذ تقوده مكرها غير مختار إلى الدخول في مسالك نظام العدالة الجنائية ، وبالتالي فهو بحاجة لحماية حقوقه الأساسية حتي لا تهدر نتيجة لجهله بتلك المسالك.

س - ما هي أهم النجاحات التي حققتها النيابة في جنين على صعيد تعزيز سيادة القانون والقضاء في المجتمع الفلسطيني؟

رغم عمره الزمني القصير حقق مشروع قطاع العدالة قفزات نوعية بعمل وأداء النيابة خاصة بعد افتتاح مقرها الجديد الذي وفر الأجواء الأنسب للعمل بظروف مهنية خلقت علاقات أفضل بين الموظفين؛ فعلي صعيد البنية الداخلية تم توفير مبنى بمساحة 400 متر وفر لكل عضو وموظف غرفة ومكان خاص به وأجهزة مناسبة كما تمكنا من استحداث غرفة مضغوطات وأرشيف لأرشفة الملفات وغير ذلك الكثير .

اما على صعيد الإجراءات والخدمات فقد وفرنا شبكة وأنظمة معلومات وبرامج تمكن أعضاء النيابة من تأدية مهامهم الكترونيا بحيث تمكنهم من إجراء التحقيق الكترونيا وأصبح بإمكاننا تنفيذ كافة الإجراءات الكترونيا من استدعاء شهود وإحضار محاضر تحقيق أو فحص مضبوطات، وجميع ما يتطلبه ملف التحقيق من تخزين على رقم القضية بحيث يسهل الرجوع لأي معلومة بأي وقت وبالسرعة الفائقة ومن هنا يأتي تميز خدمة المحامين والجمهور.

وبالنسبة للمحامين فقد وفرنا لهم قاعة خاصة بهم مزودة بأجهزة خاصة يستخدمها المحامي تمكنه من الدخول على الشبكة والاستعلام عما يريد بل ويطلب أي ملف الكترونيا وهو جالس في المكان المخصص له بالنيابة حسب الأصول كما سيتم تزويدهم بكلمات سر للدخول وحماية المعلومات علما انه لا يمكن للمحامي تغيير أو إضافة أي شيء وإنما مشاهدة المعلومات والحصول على الخدمة فقط .

ويضيف: إن النظام الحديث مكن النيابة من إدخال جميع الجنايات والجنح والتنفيذ والمخالفات لشبكة المعلومات والبرنامج الخاص بالنيابة بغض النظر إن كانت موجودة لدى النيابة أو محالة للمحكمة؛ إضافة إلى تقدم واضح في مجال الأرشفة وعلى كافة المستويات.

ويؤكد رئيس النيابة أنها ستتمكن في مطلع العام الجديد من إطلاق إحصائية نهائية لعدد قضايا النيابة في جنين للمرة الأولى منذ قدوم السلطة الوطنية والتي ستوفر معطيات دقيقة تعتبر بمثابة انجاز كبير.

ويؤكد أن أهم نجاح هو معاقبة من يستحق ذلك حتى نوصل الحقوق لأصحابها ونحن في نيابة جنين و بسبب متابعة النائب العام لنا و كفاءة أعضاء النيابة العامة – بتقديم الأدلة و البينات والمرافعات و إجراء التحقيق – ساهمنا في صدور العديد من الإحكام و معاقبة الكثير من مرتكبي الجرائم.

س- حدثت في جنين في الشهور الأخيرة بعض مظاهر السطو والقتل الغريبة والتي كان جزء منها سطوا مسلحا غير مألوف؛ هل تعتقد أن هناك بعض مظاهر الجريمة المنظمة أم أنها حالات فردية؟ وما هو تحرككم تجاه تلك الحوادث؟

ج- نعتبر تلك الجرائم حالات فردية والسبب هو في قلة حرص المواطنين وإفشاء إسرارهم للآخرين . وتحركنا هو ملاحقة الفعلة و الإصرار على معاقبتهم من خلال تقديمهم للمحكمة بموجب لائحة اتهام بعد انتهاء التحقيق معهم .

س- ما زال المواطن يرى في الاحتكام للقضاء كأسلوب لحل النزاعات مسألة ليست ذات أولوية، كيف يمكن أن نجعل المواطن يعتقد أن الاحتكام للقضاء هو أفضل وسيلة لحل النزاعات؟ وما هي أسباب هذه النظرة لدى المواطن؟

ج- هذه نظرة قديمة جديدة يعني أن هنالك أناس بعيدين عما يحدث غير متابعين للحقائق . وأن نجعل المواطن يعتقد أن الاحتكام للقضاء هو أفضل وسيلة لحل النزاعات ؟ ان نكون أمينين على قضاياهم – النزاهة – العدل – المساواة لا فرق بينهم بالعرق و الجنس و المنصب الكل سواسية أمام القضاة – الأمر الأخر هو تثقيف المواطن بدور القضاء و ذلك من خلال الصحافة و أي وسيلة أخرى, فحينما يحضر المواطن للمرفق الخاص بالقضاء نوضح له ما الذي عليه فعله وما هي حقوقه وواجباته حتى لا يفهم الأمر بشكل مختلف.. مثلا قد يدخل شخص لغرفة قاضي فيقال له أخرج فهنا يخرج ويقول هذا الشخص المحاكم طردتني فهو لا يفرق بين الغرفة الخاصة بالقاضي وقاعة نظر القضايا .

س- بلغة الأرقام؛ كيف يمكن أن نقول أن سيادة القانون والقضاء قد تعززت في محافظة جنين؟

لقد لعبت النيابة العامة دوراً فعالةً في فصل العديد من القضايا الجنحية والجنائية لدى المحاكم بسبب جهدها وسرعة إنجازاتها في القضايا وإحضار الشهود بالسرعة الممكنة ففي بداية شهر 4 من عام 2009 كان أمام محكمة صلح جنين ما يقارب "6000" ستة ألاف قضية وحالياً يوجد 1381 قضية فقط مدورة إمام محكمة الصلح؛ وقد تم توريد 3118 جنحة لدى محكمة الصلح من قبلنا فيكون عدد المفصول خلال عام 2009 هو 7737 جنحة.

وخلال الشهر الأول من عام 2010 قمنا بالفصل في 29 جناية أمام محكمة بداية جنين وذلك لم يحدث سابقاً .