مركز حقوقي يدين عدم امتثال الأجهزة الأمنية بالضفة لقرارات محكمة العدل

غزة-معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عدم امتثال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لقرارات محكمة العدل العليا في رام الله، ورفض تطبيق قراراتها القطعية القاضية بإطلاق سراح معتقلين مدنيين لديها.

واعرب المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه عن قلقه تعسف الجهات التنفيذية في استخدام السلطة، وعدم احترام المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات، واستمرار استخدام سياسة الحجز غير المشروع للمعتقلين السياسيين داعيا الحكومة الفلسطينية في رام الله بالامتثال لقرارات القضاء الفلسطيني، والإفراج الفوري عن الأشخاص الذين قضت المحاكم بالإفراج عنهم، وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين بدون استثناء، وإغلاق هذا الملف نهائياً، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

ووفق الشكاوى التي وصلت إلى المركز، ما يزال عدد من المواطنين الذين صدرت قرارات بالإفراج الفوري عنهم من محكمة العدل العليا محتجزين لدى الأجهزة الأمنية، أو أنه تم الالتفاف على تلك القرارات في بعض الحالات، وأعيد اعتقال المفرج عنهم بعد أيام من إطلاق سراحهم. ومن الحالات التي رصدها المركز: طارق عبد الرزاق داوود سليمان أبو زيد، وهو صحفي من مدينة جنين، والمعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله و رامي نبيل صبحي دار موسى، من قرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله، والمعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله وطارق هاني عبد الغني أبو عيشة، من سكان مدينة الخليل والمعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في الخليل، بالاضافة الى عوض الله جميل أحمد شتية، من سكان قرية سالم، شرقي مدينة نابلس، والمعتقل لدى جهاز المخابرات العامة، وموسى نعمان موسى عاصي، من قرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله، والمعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله بالاضافة الى شاهر محمد داوود عساف، من بلدة بديا، شمال غربي مدينة سلفيت، والمعتقل لدى جهاز المخابرات العامة في سلفيت، وقد صدر قرار الإفراج عنه بتاريخ 5/4/2010، وأعيد اعتقاله بعد الإفراج عنه.

وقال المركز أن الأشخاص المذكورة أسماؤهم أعلاه لا يشكلون جميع الحالات التي صدرت قرارات بالإفراج عنهم. كما أنهم مدنيون، وتم توقيفهم من قبل هيئة القضاء العسكري، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة. وقررت محكمة العدل العليا الإفراج الفوري عنهم كون جهة التوقيف ليست جهة اختصاص، كما أن اعتقالها لهم يشكل غصباً للسلطة.

واكد المركز أن المعتقلين المذكورين أعلاه، والعشرات غيرهم، مواطنون مدنيون، وبالتالي فإن توقيفهم ليس من اختصاص القضاء العسكري مذكرا بأن الاعتقال السياسي محرم وفقاً لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وطالب السلطة الوطنية بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.

ودعا المركز السلطة التنفيذية، بأجهزتها المدنية والأمنية، الى احترام قرارات السلطة القضائية وتنفيذها فوراً، والكف عن سياسة حجز الحرية غير المشروع للمواطنين الفلسطينيين.