الحكم على متهم بالخيانة بالاعدام وتخفيف لـ7 سنوات

الخليل-معا- حكمت المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية، اليوم، حكما بالاعدام على متهم بالخيانة، وتخفيضها لسبع سنوات، فيما قضت المحكمة العسكرية الخاصة، بسجن متهمين لمدة سنة وثالث لمدة سنة ونصف بتهمة مناهضة السياسة العامة للسلطة.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة، قد انعقدت في مقرها بمدينة الخليل، برئاسة القاضي فارس دودة، وعضوية القاضي فادي حجازي والقاضي احمد جدوع، وبحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي عيسى عمرو والمدعي العسكري القاضي هاني الحيح وكاتب المحكمة عبد الرحمن فنون، وحضور المتهم ( ص.ع ) 19 عاما من بلدة السموع جنوب الخليل، وحضور محامي الدفاع الاستاذة شيرين الشعراوي.

وادانت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وهي " التخابر مع العدو " ، وحكمت عليه بالاعدام، وتم تخفيف الحكم لمدة 7سنوات، سببتها المحكمة، والقرار قابل للطعن وخاضع للتصديق من قبل القائد الاعلى للقوات الفلسطينية السيد الرئيس محمود عباس.

ونظرت ذات المحكمة في قضية اتهام شرطي بتهمة اختلاق جرائم، وتنسب النيابة العسكرية للمتهم الشرطي، تهمة وضع مخدرات بداخل مركبة احد المواطنين بالاشتراك مع مدنيين، وقام الشرطي بابلاغ شرطة مكافحة المخدرات عن وجود المخدرات، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لاحضار شهود النيابة العسكرية.

كما قررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة ضابط في الأمن الوطني لتمكين الدفاع الاستاذ حاتم ملحم، من احضار بينته الدفاعية، وتتهم النيابة العسكرية الضابط باستثمار الخدمة.

وفي قضية السلب على الطريق العام، قرر رئيس المحكة القاضي فارس دوده، التنحي عن النظر في هذه القضية من الجلسة الأولى للمحاكمة، لأنه شارك في أعمال التحقيق مع المتهم، وترأس الجلسة القاضي فادي حجازي وعضوية القاضي أكرم عرار والقاضي أحمد جدوع، حيث تقرر تأجيل المحاكمة لتاريخ 2/5/2010، للمرافعة الختامية، وعقد جلسة يوم غد للنظر في طلب اخلاء سبيل المتهم.

كما حكمت المحكمة العسكرية الخاصة، والتي ترأسها القاضي العميد عبد الكريم المصري، وعضوية القاضي محرز عطياني والقاضي نبيل جابر، بحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي عيسى عمرو والمدعي العام العسكري القاضي هاني الحيح، وحضور الدفاع الاستاذ القاضي احمد اليمني، في ثلاثة قضايا منفصلة بتهمة " مناهضة السياسة العامة للسلطة "، حيث حكمت على المتهم الأول بعد إدانته وهو ( أ. ج ) 22 عاما، بالسجن لمدة سنة محسوب له من تاريخ توقيفه بتاريخ 16/6/2009، وكذلك بسجن المدان بالتهمة ذاتها ( س. ب ) 21 عاما، بالسجن لمدة سنة محسوب له من تاريخ توقيفه بتاريخ 21/1/2010، وحكمت على المدان بنفس التهمة (م.ف) 26 عاما بالسجن لمدة سنة ونصف، يشار الى ان الثلاثة هم من المدنيين.

وفي سياق متصل، اعربت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ، عن قلقها لاستمرار تقديم مدنيين للمحاكمة أمام هيئة القضاء العسكري، وطالبت الهيئة وعلى لسان مدير مكتبها في جنوب الضفة المحامي فريد الأطرش " بتوفير ضمانات المحكمة العادلة للمتهمين سواء كانوا مدنيين او عسكريين."

وأضاف في حديثه مع مراسلنا في الخليل " المحكمة العسكرية الخاصة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ففي قضية المتهم ( م.ف ) تم سماع الشهود والبينات وأصدر الحكم خلال ساعة واحدة، كما انه لا تتوفر ضمانات حقيقية للدفاع حيث إن محامي الدفاع الاستاذ القاضي أحمد اليمني كان قاضي عسكري وهو رئيس هيئة الدفاع العسكري، وتم انتدابه عن طريق هيئة المحكمة العسكرية الخاصة."

وأشار الى ان المتهم ( م.ف ) مدني ، حصل على قرار من محكمة العدل العليا بالافراج عنه من سجن المخابرات في الخليل بتاريخ 10/1/2010، وتمت اليوم محاكمته على نفس التهمة وهي مناهضة السياسة العامة للسلطة، وكذلك تمت محاكمة المدنيين الآخرين بنفس التهمة.

وأوضحت مصادر في النيابة العسكرية، بانه يجوز لهيئة المحكمة انتداب محامي للدفاع عن المتهمين، او انتداب اي ضابط حقوقي في حال عدم وجود محامي للمتهمين، وخاصة في قضايا الجنايات، حرصاً على حقوق المتهمين، اما في قضايا الجنح بإمكان المتهمين الاستغناء عن محامي الدفاع ويقومون بالدفاع عن انفسهم.

واضافت المصادر، على الرغم من الثلاث قضايا والتي نظرت فيها المحكمة الخاصة هي جنح الا ان رئيس المحكمة إنتدب المحامي اليمني للدفاع عن المتهمين الثلاثة.