اجراءات عقابية مرتقبة ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

بيت لحم- معا- ازال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي " يتسحاق اهرونوفيتش " اعتراضه على خطة تشديد العقوبات وتغيير شروط اعتقال الاسرى الفلسطينيين للاسوأ وبذلك تكون الطريق نحو اقرار الخطة قد مهدت .

واضافت صحيفة" معاريف" الناطقة يالعبرية والتي نشرت في عددها الصادر اليوم " الخميس " بعض تفاصيل الاجراءات العقابية المنوي اتخاذها بحق الاسرى ان وزير الامن الداخلي اجرى يوم امس" الاربعاء " مشاورات مع العديد من الاطراف والجهات ذات العلاقة التي اكد بعضها ان الوزير الذي سبق وان عارض هذه الخطة خشية ان تؤثر على المفاوضات الهادفة لاطلاق سراح الجندي شاليط اعلن خلال الاجتماع المذكور عن تأييده للخطة واستعداده لدفعها قدما وتسريع خطوات اقرارها .

وتتضمن الخطة المقترحة وقف كل الامتيازات التي يتمتع بها الاسرى الفلسطينيون داخل السجون التي لا ينص عليها القانون الدولي وفقا لتعبير المصادر الاسرائيلية , كما سيتم تقليص زيارات المحامين إلى الحد الأدنى, وتقليص زيارات العائلات المسموح بها, ومصادرة أجهزة التلفزيون والتوقف عن توفير الصحف والمجلات وعدم السماح لهم بتلقي التعليم داخل السجون.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين تأكيده أن عدم إقرار الحكومة لهذه الخطوات إلى الآن يشكل صدمة له, وقال "إن هذا هو الضغط الوحيد على حماس بخصوص صفقة شاليط, لأن الأسرى هم روح المجتمع الفلسطيني, ولا يوجد سبب يجعلنا ندعهم يعيشون في السجون كالملوك".

وادعى مسؤولون مطلعون على مجريات القضية بأن الضغط الأكبر الذي يمكن ممارسته على حماس هو بتقليص حاد في الحقوق المسموح لهم فيها كباقي السجناء في إسرائيل, مشيرين إلى أن أسرى حماس يحظون بزيارات عديدة ويحظون بملامسة أولادهم ويتمتعون بشبكات التلفاز ويستلمون الصحف ويحظون بالتعليم الجامعي بدون عقوبات داخل السجن.