الحكومة الأمريكية تتعهد بدعم السلطة بـ 500 مليون دولار للعام 2010

رام الله -معا- اختتم وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د. علي الجرباوي، وممثّل الحكومة الأمريكية، القنصل الأمريكي العام ال دانييل روبنستن ورئيس برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة د. هاورد سومكا، المشاورات الثنائيّة بين الطرفيْن حول البرامج والمشاريع التنموية التي ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتمويلها خلال العام الجاري 2010.

أكّد وزير التخطيط والتنمية الإداريّة على أهميّة إجراء هذه المشاورات، والتي تعتبر نقلة نوعية في طبيعة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ولاسيما في مواءمة المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية وفقاً لأولويات واحتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك في فهم طبيعة الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة الأمريكية عبر اعتمادها للخطط المستقبلية. وأكد الجرباوي في السياق ذاته على أهمية اعتماد هذا المشاورات سنوياً، وذلك للتشاور والتباحث حول انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الرؤية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للأهداف الوطنية، بالإضافة إلى أهمية استهدافها للقطاعات الضرورية، والتي تساهم بشكل أساسي تحقيق برنامج الحكومة الفلسطينية والمتمثل في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء المؤسسات

وقد شارك في المشاورات الثنائية د. مشهور أبو دقة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، ود. علي شعث وكيل وزارة النقل والمواصلات، وخليل كراجه وكيل وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الرسمية ذات العلاقة والتي بلغ عددها 20 مؤسسة، كما شارك في المشاورات عدد من المسئولين من الجانب الأمريكي.

توزعت المشاورات على 3 جلسات منفصلة خصّصت لكل من قطاعات الأمن وسيادة القانون، ودعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، إضافة إلى المياه والتعليم والصحة. هذا وقد تم استعراض المشاريع الأساسية التي سيتم إطلاقها أو الاستمرار في تمويلها. وتبادل ممثّلو الوزارات ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.

ومن جانبها أكّدت الحكومة الأمريكية خلال المشاورات على استمرار دعمها المباشر لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الجاري بمبلغ قيمته 150 مليون دولار، بينما خصصت مبلغ 250 مليون دولار للمشاريع التنموية تم تقسمها كالتالي: 93 مليون دولار للتعليم والصحة و الخدمات الاجتماعية، 95 مليون دولار للتنمية الاقتصادية، 38 مليون دولار لقطاع الحكم والعدالة والقطاع الأمني، إضافة إلى 23.9 مليون دولار للمساعدات الإنسانية، كما خصصت 100 دولار مليون للمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتعزيز القانون.

يذكر بأن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية قد انتهجت منذ بداية هذا العام عقدت جلسات مشاورات إستراتيجية مع المانحين والممولين، وذلك بغرض تنسيق الجهود وتبادل الآراء وتوجيه المساعدات الدولية بما يتناسب مع الأولويات الوطنية الفلسطينية.