اللوبي الأكبر في الكنيست : النائبان د.حنين وملكيؤور يعلنان عن اقامة اللوبي الاجتماعي البيئي في الكنيست

نشر بتاريخ: 21/06/2006 ( آخر تحديث: 21/06/2006 الساعة: 17:15 )
القدس- معا- أعلن النائبان، د.دوف حنين والراب ميخائيل ملكيؤور، ظهيرة اليوم الثلاثاء، عن اقامة اللوبي الاجتماعي- البيئي في الكنيست، وذلك ببرنامج خاص شارك فيه العشرات من أعضاء الكنيست والناشطين البيئيين من الوسطين، العربي واليهودي، اضافة الى وزير البيئة، جدعون عزرا ورئيسة الكنيست داليا إيتسيك.

ويعد هذا اللوبي والذي يقف في رأسه النائبان د.حنين وملكيؤور الأكبر في الكنيست، حيث انضم اليه حتى أمس 41 عضو كنيست.

وأشار د. حنين في كلمته خلال حفل التدشين، الى إصرار القائمين على اللوبي بتسميته هذه المرة "اللوبي الاجتماعي البيئي" وليس "البيئي" فقط، وقال د.حنين "بأن هذا ناتج من ادراك العلاقة ما بين القضايا البيئية والاجتماعية".

كما نوه الى أن الحفاظ على البيئة ليس سهلا كما يعتقد البعض وأنه يتطلب قدرة على مواجهة العلاقات ما بين السلطة ورأسالمال، قائلا" بأن المواطنين الفقراء هم أكثر منة يتضررون لصالح الأغنياء والمصانع الكبرى".

وأكد د.حنين بأن الحديث لا يدور فقط حول الحفاظ على المساحات الخضراء والبيئة انما بات السؤال أشد خطورة ليتلخص بالمقولة "إما أن تكون أو لا تكون."

وأما الراب ميخائيل ملكيؤور (عفودا- ميماد) فقد استعرض في مداخلته نشاطات هذا اللوبي، ووجه تحياته الى من كانوا من أنشط أعضاء اللوبي في الكنيست المنصرمة، وبينهم النائب السابق، النائب عصام مخول، سكرتير عام الحزب الشيوعي.

وتحدث فيما بعد العديد من أعضاء الكنيست والنشطاء البيئيين مؤكدين على ضرورة تفعيل وتنشيط اللوبي كما وأثنى الجميع على اسهام د.حنين وملكيؤور بانعاش هذا اللوبي من جديد.

هذا ويذكر بأنه قد سبق حفل التدشين الرسمي لقاء بين عدد من أعضاء الكنيست والمنظمات البيئية وفي مداخلته في هذا اللقاء قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية" بأن على اللوبي والحركات المعنية أن يضعوا نصب أعينهم رفع ميزانية وزارة البيئة التي لا تتجاوز لهذا العام الـ 6% من مجمل الميزانية العامة في البلاد!".

وعلى الصعيد ذاته صوتت الكنيست بالاجماع على التلخيص الذي قدمته كتلة الجبهة للحوار الذي شهدته الهيئة العامة للكنيست أمس واليوم حول القضايا البيئية.

وجاء في في هذا التلخيص تأكيد على محورية القضايا البيئية للحفاظ على الصحة والموارد البيئية وكذلك على ضرورة أن يكون أي تطور اقتصادي محكوما الى الاحتيجات الاجتماعية والبيئية وليس الاقتصادية فقط، كما أكدت الكنيست على دور الحكومة بالحفاظ على أسس العدالة البيئية وسن قانون "الملوث يدفع"، وناشدت الكنيست كل السلطات البيئية والصحية الى التعاون معا من اجل تطوير العمل.