اسلاميو الاردن يرفضون حل البرلمان الاردني

عمان- معا- رفضت الحركة الاسلامية فى الاردن الدعوات المطالبة بحل مجلس النواب الاردني واصفة حل المجلس دون اكمال مدته الدستورية بالاجراء غير المبرر.

واكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد في تصريحات له على ان تغييب المجلس وإصدار قوانين مؤقتة في غيابه يعد استخفافا بالسلطة التشريعية واستخفافا بارادة الشعب الاردني وتفردا حكوميا في القرار وتغييبا للمشاركة الشعبية, كما ذكر.

وقال: نحن مع الحفاظ على المؤسسة النيابية كسلطة تشريعية مساوية للسلطة التنفيذية بل متقدمة عليها ولا يجوز مس هذه المؤسسة او التجاوز عليها مشيرا الى مكانة مجلس النواب الدستورية كأحد أركان الدولة الأردنية.

ودعا بني ارشيد الى استعادة المجلس لدوره الدستوري الفاعل كسلطة مستقلة مشيرا الى ان الحزب كان قد تبنى تعديلا دستوريا يقضي بعدم حل مجلس النواب وبزيادة مدة دورته العادية.

وشدد على رفضه لاي ذريعة لحل المجلس بما فيها اقرار قانون انتخابي جديد لافتا
الى ان السلطة التشريعية هي من ابرز سمات الديمقراطية وان تغييبها أو تهميشها يعني غياب الديمقراطية وإفراغها من مضمونها

وزاد بني ارشيد ان الاحداث الكبرى التي تمر بالمنطقة والتي تؤثر بطريقة او بأخرى في شعبنا تقتضي ان يكون المجلس حاضرا وان المرحلة تقتضي تظافر كل طاقات الوطن.

ويأتى الحديث عن حل مجلس النواب الاردنى على خلفية المطالبة بذلك لفعاليات أردنية فى اعقاب قيام نواب أربعة من حزب جبهة العمل الاسلامى من أصل 17 عضوا بالمجلس بزيارة منزل عزاء أبومصعب الزرقاوى وفتوى أحد النواب الاربعة / محمد أبوفارس, بانه مجاهد شهيد مما أثار حفيظة ضحايا تفجيرات فنادق عمان الثلاثة
العام الماضى والتى رلاح ضحيتها 60 قتيلا وجرح أكثر من مائة اخرين والتى أعلن الزرقاوى انذاك مسئوليته عنها

وكان المدعى العام لمحكمة امن الدولة الاردنية جدد بالامس توقيف النواب الاربعة بسجن الجفر- على بعد 320 كيلو مترا جنوبا العاصمة عمان- لمدة 15 يوما اخرين
على ذمة التحقيق معهم بتهمة اثارة القلائق بعد تقديم ثمانية شكاوى من الاهالى
ضدهم فى اعقاب زيارتهم لمنزل عزاء الزرقاوى.