الشعبية: العودة للمفاوضات المباشرة اقرار ضمني وتشريع لجرائم الاحتلال

رام الله -معا- طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اجتماع لجنة المتابعة لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده غداً الخميس الموافق 29 / 7 / 2010 في العاصمة المصرية القاهرة برفض شروط وضغوط الولايات المتحدة الامريكية الراميه لإجبار المفاوض الفلسطيني للعوده لما يسمى بالمفاوضات المباشره، وبإدانة تجاهلها السافر لجرائم الاحتلال ومستوطنيه وصمتها عن انتهاكاته المنهجيه للقانون الدولي والانساني القائمة على قدم وساق على امتداد الارض الفلسطينية، ما يعني بأن العودة لهذه المفاوضات هو اقرار وقبول ضمني بجرائم وانتهاكات الاحتلال وتشريعها.

وأكدت الجبهة في بيان وصل"معا" على احترام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية الرافضة للمفاوضات المباشرة والتي وصلت الى طريق مسدود منذ امد بعيد، وبأن المبادرة العربية وهذه المفاوضات بكافة أشكالها لم ولن تنه الاحتلال للارض العربية أو تضع حداً لاستراتيجيته القائمة على سلب الأرض وتفريغها من سكانها الاصليين والتنكر والرفض لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

وحذرت الجبهة الشعبية جامعة الدول العربية ولجنة المتابعة من مواصلة سياسة المراوحة في دوامة هذه المفاوضات، واللهاث وراء الوعود الأمريكية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تحُل دون مواصلة سياسة الاستيطان والحصار والتطهير العرقي وتهويد المدينة المقدسة وطمس طابعها العربي والإسلامي والمحاولات المحمومه على الأرض لتصفية القضية الفلسطينية.

ودعت الجامعة العربية على مستوى القمه للتنادي العاجل والفوري من اجل تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية امام شعوبها في الدفاع عن الأمن القومي المنتهك، وتفعيل الجهود المسؤوله لوقف حالة الإنقسام الفلسطيني والعربي واستعادة التضامن العربي والدولي على اساس مقاومة وانهاء الإحتلال للأرض العربيه واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعوده وتقرير المصير، وذلك باشتقاق استراتيجية نضالية بديلة لمسيرة المفاوضات الراهنه التي تحولت إلى ستارة باليه للتغطية على اغتصاب بقية فلسطين وارهاب وجرائم الاحتلال، ولوسيلة لتخدير الشعوب العربية وخداع وتضليل الرأي العام العالمي وحرف وتعطيل مؤسسات الامم المتحدة والمنظمات الإنسانيه والقانونيه والحقوقيه الدولية المعنية، عن القيام بواجباتها اتجاه دعم نضال شعبنا و مساءلة وعقاب وردع الإحتلال عن مواصلة انتهاكاته الممنهجة والمنظمة للقانون الدولي والانساني واتفاقيات جنيف الرابعة.