هيئة الشكاوى الدولية :إسرائيل ترتكب جرائم حرب وفق القانون الدولي وتدافع عن نفسها وفق المفهوم الأمريكي!!

غزة - معا انتقدت هيئة الشكاوي الدولية الممارسات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية خصوصا تلك التي تمارسها اسرائيل في قطاع غزة .

وقالت الهيئة في بيان لها وتلقت معا نسخة منه:"لم يشهد التاريخ المعاصر قبل الآن جدلاً مفاهيمياً واسعاً حول الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية، فقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من تطورات ضمن ما يسمى بالحرب على الإرهاب كان من الواضح أن قصف المدنيين، قبل ذلك الوقت، وقتل الأبرياء وتعذيب أسرى الحرب والفصل العنصري تندرج مباشرة ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لكن الحرب على الإرهاب أثبتت أنها كانت حرباً على الأخلاق بالدرجة الأولى، فاستبيحت محرمات القانون الدولي وانتهكت معظم الإتفاقيات الرامية إلى الحفاظ على الجنس البشري والكرامة البشرية، فقُلبت الحقائق وشُوّهت المفاهيم، حتى أصبح قصف دولة الإحتلال الإسرائيلي لشاطئ قطاع غزة وقتلها عائلة بأكملها جّلها من النساء والأطفال، ثم قصف المواقع المدنية ومراكز الخدمات الرئيسية كالجسور والمعابر ومحطات توليد الكهرباء وأنابيب نقل المياه الرئيسية يصنّف دفاعاً عن النفس لا أكثر ولا أقل وفق المفهوم الأمريكي".

واستنكرت الهيئة الموقف الاسرائيلي والامريكي الذي يعارض حق الفلسطينيين من اخذ اسرى حرب حيث من الطبيعي و وفق قانون الحرب وفي النزاعات المسلحة الدولية أن يكون هناك أسرى حرب بين أطراف النزاع، وعلى الرغم من أسر قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967م وحتى الآن ما يزيد عن (650 ألف مواطن فلسطيني) أي ما يقارب 20 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق إحصائيات وزارة شؤون الأسرى والمحررين، إلا أن هذا الإحتلال استنكر على فصائل المقاومة الفلسطينية أن يأسروا جندياً إسرائيلياً واحداً وفق عملية عسكرية نوعية ضمن المقاومة المشروعة دولياً للشعوب التي ترزخ تحت نير وظلم الإحتلال، فشنت إسرائيل حرب منظمة على مختلف القطاعات الفلسطينية واستهدفت المدنيين وأعضاء الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي الفلسطيني في مخالفة صريحة لإتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً إضافة إلى حظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب، وتدابير الإقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

واعتبرت الهيئة ان ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة الآن سواءً في قطاع غزة أو في الضفة الغربية من قصف وتدمير واعتقال وتهجير للمدنيين يشكل ولا شك جرائم حرب وفق اتفاقيات جنيف ومعاهدة روما لعام 1998.

ودعت هيئة الشكاوى الدولية دول العالم الحر بالتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، والذود عن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

واستنكرت الهيئة كافة الإعتداءات الإسرائيلية على مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة الفلسطينية ضمن خطوات انتقامية في أعقاب العملية العسكرية التي وقعت في منطقة كرم أبو سالم بتاريخ 25/6/2006 والتي نجم عنها أسر جندي إسرائيلي.