مؤسسة الملتقى المدني تنظم ورشة عمل بعنوان" الهيئات المحلية والمجلس التشريعي" في بيت لحم

بيت لحم- معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني- محافظة بيت لحم بالتنسيق مع مديرية الحكم المحلي امس ورشة عمل حول "الهيئات المحلية والمجلس التشريعي" في فندق الشبرد.

وشارك في الورشة اعضاء الهيئات المحلية من النساء المنتخبات من بلدية تقوع وبيت فجار ومجالس دار صلاح وهندازة وبريضعة وواد رحال والشواورة، كما شارك في الورشة ممثلات عن اتحاد لجان المراة للعمل الاجتماعي ومركز النشاط النسوي- دار خمشتا, وادار الورشة راجي عودة منسق جنوب ووسط الضفة للملتقى المدني.

وهدفت الورشة التعرف على النظام الداخلي للمجلس التشريعي والعلاقة ما بين الهيئات المحلية والمجلس التشريعي بالاضافة التعرف على القانون الاساسي وفصل السلطات وتقييم قانون الانتخابات العامة.

وتحدثت المشاركات عن اهمية الورشة في ان الهيئات المحلية المنتخبة جاءوا من خلال قوانين تم اقرارها من السلطة التشريعية وان التعديل الاخير على قانون انتخابات الهيئات المحلية بما في ذلك الكوتا النسائية كان نتاج لعمل المجلس التشريعي بالاضافة الى القوانين الهادفة لتنظيم المجتمع والافراد والمؤسسات وتشمل قوانين تنظم الضرائب والتعليم والصحة والقوانين الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى قانون الموازنة العامة والتي تساهم في تنمية وتطوير المجتمع ومن ضمنها الهيئات المحلية، وحول ذات الموضوع طالبت الاعضاء ان يتم تخصيص بند في الموازنة للهيئات المحلية التي تشكوا من شح الامكانات.

واشارت الاعضاء ان قانون الانتخابات العامة للمجلس التشريعي جاء مناسبا للاحزاب وللافراد وان الكوتا النسوية ساهمت وساعدت المرأة من الوصول الى المجلس التشريعي, مؤكدات ان الكوتا ضرورية لتمثيل المراة وان على النساء ان تعزز من الدور المخصص لها وان تسعى لاثبات جدارتها مع ان الظروف العامة لا تساندها ولا تساعدها.

واكدت المشاركات من ان السلطات الثلاث يجب ان تقوم بدورها المنصوص عليها تماشيا مع مبدأ فصل السلطات من اجل خلق التخصص والتوازن والرقابة ما بينها من اجل مصلحتة المواطن وحقوقه وحرياته، واشارت الى ان السلطة القضائية يجب ان تاخذ دورها الكامل حتى تستطيع ان تشكل بالاضافة الى التنفبذية والتشريعية القوة الناظمة للمجتمع وان تمنع من تفرد أي سلطة من هذه السلطات بالقرار، وتم استعراض امثلة حول العلاقة ما بين السلطات الثلاث والتي تجلت اثناء التعديلات على قانون الانتخابات العامة.

كما تحدثت المشاركات عن الية اقرار مشاريع القوانين المقدمة سواء من الحكومة او اعضاء المجلس الشريعي ضمن المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس التشريعي وبما يتلاءم مع القانون الاساسي الفلسطيني.

واوصت المشاركات بضرورة ان تاخذ السلطات دورها وخاصة السلطة التشريعية وان يتحقق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وطالبت النساء من الهيئات المحلية ومن الاحزاب والمؤسسات الاهلية من مساندة النساء في عملها وافساح المجال لها بالعمل لكي تساهم في البناء والتطوير.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش والتدريبات التي تستهدف من رفع قدرات اعضاء الهيئات المحلية من النساء.