مركز القدس يندد بسحب إقامة 4 مسؤولين مقدسيين من حماس ويعتبره خرقا للقانون الدولي

القدس- معا- ندد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بإقدام وزير الداخلية الاسرائيلية روني بار- أوت صباح اليوم على سحب اقامة اربعة مسؤولين من "حماس" من مواطني القدس المحتلة، وهم: المهندس خالد ابوعرفة وزير الدولة لشؤون القدس، ونواب المجلس التشريعي محمد ابوطير، محمد طوطح، واحمد عطَّون.

ووصف المركز هذا القرار بـ" الخطير جداً " كونه يتزامن مع اعتقال ثلاثة من هؤلاء المسؤولين فجر أمس الخميس ولا يضم هؤلاء المسؤولين فحسب بل عوائلهم وأطفالهم.

وحذرَََّ زياد الحموري مدير المركز من التداعيات التي سيخلفها هذا الاجراء ايضاً على المواطنين المقدسيين كافة والذين قد يصبحون عرضة لهذا الاجراء وعلى نحو تعسفي، مشيراً الى ان هذه السياسة التي كانت بدأت قبل نحو عشرة اعوام او ما يزيد لم تتوقف، وكان ضحيتها اكثر من خمسة آلاف اسرة.

واعتبر الحموري الاجراء الاسرائيلي باطلاً وغير قانوني واصفاً إياه بأنه " خرق للقانون الدولي " الذي لا يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للمدينة المقدسة.