خريشي لـ"معا":مقاطعة حماس للجنة تقصي جرائم الحرب على غزة اضر بحقوقنا

رام الله - معا-قال وكيل وزير الخارجية د. إبراهيم خريشي، ان امتناع حركة حماس عن التجاوب مع اللجنة الوطنية المستقلة لتحقيق وتقصي الحقائق حول الجرائم الاسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة ، يؤثر مباشرة على نتائج التقرير الفلسطيني المقدم للامم المتحدة ويسيء الى الموقف الفلسطيني الرسمي اضافة الى انه يلحق اضرار بالجهود الفلسطينية ويؤثر على احقاق العدالة للضحايا في هذه الحرب.

واكد خريشي لـ (معا)، ان موقف حماس ومقاطعتها للجنة الفلسطينية المستقلة التي تولت اعداد التقرير سيكون له تاثير على مصداقية التقرير الفلسطيني امام العالم ، اضافة الى تاثيراته على حقوق الضحايا من هذه الحرب العدوانية".

وكان خريشة اعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية في البيرة ، عن تسلم الجانب الفلسطيني التقرير الثاني للامين العام في اطار متابعة تنفيذ توصيات تقرير غولدستون الذي بدا عمله في 12 كانون ثاني عام 2009 .

وكشف خريشي عن ان لجنة تقصي الحقائق الفلسطينية التي تشكلت من لجنة مستقلة برئاسة القاضي عيسى أبو شرار، واستعانة بخبرات عربية وأجنبية، و مؤسسات المجتمع المدني، انجزت تقرير مهنى عن الجرائم الإسرائيلية في غزة مؤلف من 400 صفحة.

واشار الى ان القاضي عيسى ابو شرار سوف يعقد مؤتمرا صحافيا للحديث المطول عن عمل اللجنة والتقرير الذي انجزته في هذا الاطار، ويعرض فيه جملة الانتهاكات والجرائم التي وثقتها اللجنة رغم مقاطعة حماس اللجنة.

واتهم خريشي حماس بمقاطعة اللجنة لاهداف فئوية وحزبية ضيقة وعمدت الى تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الانسان في قطاع غزة ، مشيرا الى ان اللجنة الفلسطينية نجحت في تقديم تقرير مهني ، والتزمت بالمعايير والاسس المهنية التي حددتها المؤسسات الدولية التابعة للامم المتحدة.
واشار في الاطار ذاته الى ان الجانب الاسرائيلي رفض الالتزام بهذه المعايير وعمل على تشكيل لجنة من الشرطة العسكرية الامر الذي يعني ان اسرائيل لم ترفض التعامل مع قرارات وتوصيات الامم المتحدة ومؤسساتها فقط بل ان تقريرها المقدم لا يصل الى حد مستوى المعايير والاسس المطلوبة خاصة انها شكلت لجنة عسكرية وليس لجنة مستقلة للتحقيق في العدوان على قطاع غزة

وأشار إلى أن اللجنة الفلسطينية لتقصي الحقائق حول الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، تسلمت التقرير الثاني من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بشأن متابعة التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الجرائم الإسرائيلية بقطاع غزة وقالت فيها " ان الصواريخ التي كانت تطلق من قطاع غزة كانت بدائية ويصعب التحكم بها "، مؤكدا ان اقرار حماس واعترافها بذلك يمثل ادانة واضحة لها من مفهوم القانون الدولي .

وقال خريشي ان الاساس المهم هو ان الجانب الفلسطيني يسعى الى تثبيت انطباق القانون الدولي على الاراضي الفلسطينية من خلال التزام اللجنة الفلسطينية المشكلة بتوجيهات وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع" ان اللجنة الإسرائيلية غير مطابقة للمعايير الدولية لذلك فتقريرها مرفوض خاصة أنه اعتمد على لجنة مكونة من الشرطة العسكرية"، مؤكدا ان الجانب الفلسطيني يسعى بكل طاقاته للاستفادة ايضا من قرار محكمة لاهاي الدولية التي اكدت انطباق القانون الدولي على الاراضي الفلسطينية ما يعني اعطاء الجانب الفلسطيني الحق الكامل بملاحقة كل من ارتكبوا جرائم بحق شعبنا.

الى ذلك كشف خريشة على ان الجانب الفلسطيني نجح في الحصول على عينات من المياه والاتربة في قطاع غزة خلال الحرب حيث حولها الى مختبرات معترف بها دوليا واكدت وجود مواد الفسفور والخارصين في المياه اضافة الى استخدام مواد اخرى محرمة دوليا من قبل اسرائيل في هذا الحرب العدوانية.

واشار خريشة الى ان خلاصة التقرير الفلسطيني حول الحرب يكشف عن العديد من الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، اضافة الى انتهاكات حماس بالتعرض للمواطنين وقتل عدد منهم خلال الحرب أو خارجيا عبر إطلاق الصواريخ.

واضاف " ان التقرير ايضا يشتمل على انتهاكات وقعت في الضفة الغربية من قبل بعض أفراد الأجهزة الأمنية من اعتقالات، ومنع للمظاهرات خلال الحرب على غزة، مشددا على ان هذه الانتهاكات لم تكن نهجا سياسيا لدى السلطة الوطنية .

وتابع " اكثر ما يدلل على ذلك حرص الرئيس محمود عباس على مخاطبة قادة الاجهزة الامنية ورئاسة اللجنة الفلسطينية للتحقيق بهذه الانتهاكات، للعمل على إنهائها ومعاقبة مرتكبيها "، مشددا في الوقت ذاته على حرص اللجنة على بذل كافة الجهود من اجل انجاز تحقيق مهني من خلال الاجتماع والحديث مع كل الاطراف .

وقال " اللجنة نجحت في الالتقاء مع اغلبية الاطراف من خلال اليات خاصة اعتمدتها بما في ذلك زيارة القطاع ، الا ان حركة حماس رفض لقاء اعضاء اللجنة والامر ذاته حدث مع المجموعات المسلحة المسؤولة عن اطلاق الصواريخ".

وتابع " لايعقل ان يتم تبرير مقاطعة اللجنة الفلسطينية والحاق الاذى بالضحايا وحقوقهم والاساءة للموقف الفلسطيني على المستوى الدولي تحت مبررات انها مشكلة من الرئيس محمود عباس والادعاء بان ولايته منتهية ، ومبررات حزبية فئوية".

واوضح خريشة ان جهود السلطة الوطنية الان يسير في اكثر من اتجاه منها متابعة التطورات والاجتماعات المرتبطة بمجلس حقوق الانسان والجمعية العمومية وبقية المؤسسات المفترض ان تقيم التقارير التي تصلها اضافة الى التنسيق مع المؤسسات الدولية بما فيها لجنة التعويضات لتعويض المتضررين من أهالي القطاع، ومتابعة تنفيذ ما جاء في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة اعمار قطاع غزة، واستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة الدولية.

وحول القيمة القانونية للتقرير الذي تقدمت به حركة حماس للمفوض السامي قال خريشي" هذا التقرير لا قيمة له من الناحية القانونية"، مؤكدا ان الجانب الفلسطيني سعى جاهدا للتعاون من كافة الاطراف الفلسطينية بما فيها حركة حماس بعيدا عن الخلافات السياسية من اجل رفع الظلم ومحاسبة مرتكبي الجرائم حسب تقرير غولدستون الا ان حماس رفضت التعاون وفضلت تقديم تقريرها للمفوض السامي لحقوق الانسان وللاسف هذا التقرير فيه ما يدين حماس.