وزير العدل أحمد الخالدي يباشر الإعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحريك دعوى قضائية ضد حكومة أولمرت وجيشه

رام الله- معا- يعكف وزير العدل الأستاذ د. أحمد الخالدي على الإعداد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحريك دعوى قضائية ضد حكومة أولمرت والجيش الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأشار الخالدي "أن انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان يعني قيام أية دولة بعدم احترام التزاماتها المنصوص عليها في أي من العهود الدولية والاتفاقيات، حيث أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يتضمن كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1966، وبدأ تنفيذه في 23 آذار (مارس) 1976، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صدر في نفس الفترة ودخل حيز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 1976 ويهتم بالحقوق الجماعية بالأساس، والبروتوكولات الملحقة، بالإضافة للاتفاقيات التفصيلية الأخرى التي أنشئت بسبب أهميتها، ومن هذه الاتفاقيات: اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية الطفل، واتفاقية منع التمييز ضد المرأة، واتفاقية منع التمييز العنصري".

وبين الخالدي أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن ومنها 1402، 1403 ،1405تقضي بوقف العدوان والانسحاب من كافة الأراضي التي أعيد احتلالها وفك الحصار عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين.

ووجه الخالدي دعوة مفتوحة للمؤسسات الحقوقية وكليات الحقوق والمؤسسات القانونية والنقابية ورجال القانون للتعاون وتقديم كل دعم ممكن للوزارة للعمل على جمع وتوثيق الأدلة والأعمال القانونية حول جرائم إسرائيل خلال حملتها العدوانية الأخيرة، وذلك لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح الخالدي أنه قد تم اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17/7/1998 بتصديق 60 دولة عليه، ودخل النظام الأساسي للمحكمة حيز التنفيذ في الأول من تموز/ يوليو عام 2002، ويحق للمحكمة ابتداء من هذا التاريخ النظر في القضايا المرفوعة إليها، وهذا يعني أن تاريخا حافلا بجرائم الحرب قد استثني من اختصاصات المحكمة.

وأشار الوزير إلى تعريف جرائم الحرب وفقا لما تحدده المادة الثامنة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية حيث أن ما يمكن اعتباره جرائم حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة تشمل الجرائم التالية:

الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949م من قتل متعمد، تعذيب ومعاملات لا إنسانية، إلحاق معاناة شديدة متعمدة، المس الخطير بالسلامة الجسدية وبالصحة، تدمير الممتلكات وتملكها دون أن تبرر ذلك ضرورة حربية، والحرمان المتعمد لأسير الحرب من محاكمة عادلة ونزيهة، وترحيل السكان بشكل غير مشروع و القيام بالاعتقالات التحكمية، كما أن الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات المسلحة تدخل ضمن جرائم الحرب، فالهجمات المتكررة ضد السكان المدنيين والممتلكات المدنية التي لا تشكل أهدافا عسكرية، والهجمات ضد الأشخاص والتجهيزات أو المواد أو الوحدات أو السيارات المستعملة لأغراض المساعدة الإنسانية أو للحفاظ على السلم.

ومن جرائم الحرب أيضا ما ورد النص عليه في بروتوكول جنيف الأول المكمّل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث وردت 26 جريمة في النزاعات ذات الطابع الدولي، و16 جريمة في النزاعات ذات الطابع الداخلي.

وأضاف الوزير أن قصف ومهاجمة المدن والقرى والمساكن غير المحمية والتي لا تشكل أهدافا عسكرية، وقتل أو جرح مقاتلين وضعوا السلاح أو لا يملكون وسائل للدفاع أو الذين اعتقلوا، والمهاجمة المتعمدة للجامعات والمدارس وللبنايات المكرّسة للعمل الإنساني، أو مهاجمة الآثار التاريخية أو المستشفيات أو الأماكن التي يوجد فيها المرضى، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، والتجويع المتعمد، واستخدام الأسلحة الممنوعة ومنع الإغاثة، وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب هي جرائم حرب... تقع ضمن اختصاصات المحكمة.

وأضاف أن إسرائيل قد ارتكبت عدد لا يحصى من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني التي يمكن إدراجها في بند الجرائم ضد الإنسانية، وما زالت ترتكب المزيد من الجرائم التي ممكن أن تقاضى عليها أمام محكمة الجنايات الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.

وثمن الوزير الخالدي الأصوات الحرة التي تعالت من بعض المراقبين الدوليين للأحداث الذين خرجوا عن الصمت وسموا هذه الجرائم البشعة بمسمياتها واتهموا إسرائيل صراحة بانتهاك القانون الدولي وعلى رأسهم السويد وفنلندا وبلجيكا وفرنسا، وتركيا والأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، وكذلك جهود الوساطة العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وقال بالأمس صرحت النائبة الإسرائيلية زهافا غلؤون من كتلة ميرتس أن عملية اختطاف وزراء في الحكومة الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي، هي تصرف يليق بعصابة وليس بدولة ديمقراطية".

كما ثمن الوزير القرار الأول لمجلس حقوق الإنسان الجديد التابع للأمم المتحدة الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان ويدعو لإرسال بعثة لتقصي الحقائق برئاسة المقرر الخاص حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وأضاف الوزير أن الشعب الفلسطيني ينتظر من هذه الأصوات الحرة أن تعلو جهرا بالحقيقة دون إعتبار للحسابات السياسية وأن تترجم أصواتها بخطوات عملية لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ومحاكمة مرتكبي الجرائم

وفي الوقت ذاته ناشد الوزير الخالدي الحكومة الألمانية عدم بيع أي معدات عسكرية لإسرائيل لأنها ستستخدم لقمع وتدمير الشعب الفلسطيني، حيث نقل موقع إلكتروني متخصص بشؤون الجالية الفلسطينية في النرويج، عن مصادر صحفية ألمانية، أن مصادر حكومية ألمانية أكدت صحة معلومات تحدثت عن تسليم ألمانيا للاحتلال الإسرائيلي نماذج من مدرعات عسكرية من نوع دينغو 2 للاختبار والتجربة، وحسب المصدر فإن ألمانيا وعلى الرغم من معرفتها بأن هذه الأسلحة ستستخدم ضد الشعب الفلسطيني إلا أنها كانت تحرص دائما على تضمين صفقات البيع شرطا بعدم استخدامها ضد الفلسطينيين لكن هذه المرة خلت الصفقة من هذا الشرط".

ووجه الوزير الدعوة إلى الهيئات السياسية والحقوقية العربية والإسلامية، لأخذ دورها في الضغط من أجل إصدار قانون محاكمة مجرمي الحرب في كل دولة عربية على غرار قانون محاكمة مجرمي الحرب في بلجيكا لسنة 1993م، من أجل محاكمة المجرمين الإسرائيلين، وفرض العقوبات المناسبة بحقهم.

كما وجه الدعوة إلى كافة منظمات حقوق الإنسان العربية والحقوقين العرب، للمساهمة في إعداد دراسات حقوقية وقانونية حول الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، للتمكن من تقديم لوائح اتهام ضدهم ومقاضاتهم أمام محكمة الجنايات الدولية.

و أشار الوزير إلى مجلس الأمن الذي يعقد جلسة خاصة الثلاثاء المقبل، لدراسة مشروع قرار قدّمته المجموعة العربية تساندها منظمة المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووجه الدعوة للمجلس للكف عن الكيل بمكيالين، وإنصاف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان والقتل والدمار الذي ترتكبه قوات الإحتلال ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والإتفاقيات الدولية والأعراف الدولية والأخلاق.