اولمرت يرفض التفاوض مع حماس.. ويؤكد الاستمرار في العدوان وخطة الانسحاب الاحادي من الضفة

نشر بتاريخ: 10/07/2006 ( آخر تحديث: 10/07/2006 الساعة: 11:42 )
القدس- معا- جدد ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي, رفضه الافراج عن اسرى فلسطينيين مقابل اطلاق سراح الجندي المأسور لدى عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة, مشيرة الى أن ذلك يؤدي الى زعزعة أمن اسرائيل.

وادعى اولمرت في مؤتمر صحافي عقده في القدس الغربية أن هدف العملية العسكرية في قطاع غزة اطلاق سراح الجندي "جلعاد شاليت" ووقف اطلاق الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية في محيط القطاع, قائلا:" انسحبت اسرائيل من غزة منذ عشرة اشهر، ولم يعد هناك قوات اسرائيلية، ومع هذا لم يوقف الفلسطينيون اطلاق الصواريخ، ومن حق الاسرائيليين ان يعيشوا بامان".

وقال اولمرت:" لن نوقف العلمية العسكرية في غزة، ما دام هناك اطلاق صواريخ" مؤكداً عدم وجود جدول زمني لانتهاء تلك العملية التي ادت الى استشهاد عشرات الفلسطينيين واصابة المئات بجراح وتدمير البنية التحتية في القطاع.

وأضاف" لم نضع جدولاً زمنياً لوقف العملية، حتى نطبق اهدافنا، وفي حال طبقت سنوقف العملية في غزة".

وشن اولمرت هجوماً شديداً على الاتحاد الاوروبي الذي انتقد العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة قائلا: اين كان الاتحاد الاوروبي من انتقاد اطلاق الصواريخ على الاسرائيليين منذ 10 اشهر، ماذا تستطيع اسرائيل عمله لحماية مواطنيها، انسحبنا من غزة، لتوفير الامن ولفتح طرق جديدة للتعاون ولم توقف الصواريخ، كيف نوفر الامن لمواطنينا اذن؟، فبعض هذه النقاط لم يكن حلها الا العملية العسكرية".


وحول التفاوض مع حركة حماس التي تشكل الحكومة الفلسطينية الحالية جدد اولمرت رفضه التفاوض معها, قائلاً:" إن خالد مشعل ليس ممثلاً شرعياً، انه رئيس منظمة ارهابية تدعو للقضاء على اسرائيل، ولم ولن يكون شريكا، ولن نتفاوض مع حماس ولن اخلي سبيل اسرى فلسطينيين لانهم يضرون بمصلحة اسرائيل".

وحول موقفه من اعتقال وزراء ونواب الحكومة الفلسطينية قال:" إن حكومة حماس لا تتعاطف فقط مع الارهاب بل هي حكومة ارهابية, لذلك اعتقلنا وزراء ونواب التشريعي، لانهم متورطون في الارهاب".

واعرب رئيس الحكومة الاسرائيلة عن استعداده للتفاوض مع الرئيس محمود عباس بشروط منها أن تكون لديه القدرة على ادارة السلطة، والابقاء بشكل كامل على كافة الالتزامات، والاعتراف بدولة اسرائيل ونزع سلاح المقاومة ووقف ما اسماه بالارهاب.

وادعى اولمرت أنه ليس لدى اسرائيل اي سياسة لمعاقبة الفلسطينيين, مضيفا" أن كل ما نريده هو توفير الامن للفلسطينين والاسرائيليين، ومن يتورط بالاهارب عليه ان يدفع الثمن، ونحن لا نريد المساس بامن الفلسطينيين".

وحول خطة الانسحاب الاحادي من مستوطنات في الضفة الغربية, أكد اولمرت انه سيمضي في تطبيق الخطة رغم ما يجري من احداث في القطاع, قائلا:" إن عملية تحريك البؤر الاستيطانية غير الشرعية من الضفة سيستمر، وسنوفي بوعودنا، ولن تؤثر العملية العسكرية في غزة عليها".

وردا على هذه الاقوال قال رئيس دائرة التفاوض في م ت ف د. صائب عريقات : على السيد اولمرت ان يفتح معابر المنطار ورفح وناحال عوز فورا لمنع وقوع كارثة غذائية ودوائية ونقص الوقود لمليون وثلاثمئة الف فلسطيني في غزة كما عليه ان يعطي الوسطاء الفرصة التي يستحقون لحل الازمة ووقف العدوان والقصف الذي يمنعهم من النجاح في مهمتهم .