مناقشة مسودة الدليل التدريبي لحقوق الانسان الخاص بالاجهزة الامنية

رام الله- معا- عقدت وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة مسودة الدليل التدريبي لحقوق الإنسان الخاص بالأجهزة الأمنية على مدار 3 أيام اختتمت امس الاربعاء.

وحضر الورشة رئيس وحدة التخطيط والتطوير خالد سليم، ورئيسة وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان هيثم عرار، ومدير مركز التدريب في الوزارة د.وحيد جمعة، والخبير الأردني العقيد محمد الهباهبة، وممثلون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومسؤولو التدريب والمستشارون القانونيون من كافة الأجهزة الأمنية.

وافتتحت عرار ورشة العمل بالترحيب بالحضور، وأكدت أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات لإستكمال إعداد دليل تدريبي خاص بالأجهزة الأمنية تحديداً في مسألة حقوق الإنسان، كما وضحت أن وزارة الداخلية تعمل على توحيد الجهود المبذولة لإصدار هذا الدليل ليصب في خدمة المواطن، ومساعدة ضابط الأمن للقيام بواجبه على أكمل وجه وضمن القانون الفلسطيني.

وأشادت بدور مؤسسات المجتمع المدني الفعّال في التعاون مع المؤسسات الحكومية في كافة المجالات، وأضافت أن هذا الدليل حدد 14 بنداً رئيسيا لعمل ضابط الأمن في المكان، كما أنه يدخل في عمق التفاصيل المهمة في هذا المجال، ويكون هذا الدليل مرشد وملزم لضابط الأمن لإنفاذ القانون وحقوق الإنسان، إضافة إلى أن يكون مرجعية أساسية لكل من يريد أن يعمل في مجال حقوق الإنسان لضمان هذه الحقوق وسيادة القانون.

جاء ذلك بعد مناقشة هذه المسودة بشراكة مجموعة من المدربين في الأجهزة الأمنية، وخبير من الصليب الأحمر، والمصادقة عليها من قبل وزير الداخلية، ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم والصليب الأحمر، لإنسجامها مع المواثيق الدولية في هذا المجال.

وأكد مدير دائرة النشر والإعلام في الصليب الأحمر ماركو سوشي، أهمية هذه المبادرة من وزارة الداخلية لوجود دليل تدريبي، حيث أن هذا يزيد من الإحتراف في آلية عمل المؤسسة الأمنية، وعبر عن سعادته بمشاركة الأجهزة الأمنية في هذه الورشة، حيث يدل على وجود إرادة سياسية لدى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، بوجود دليل تدريبي خاص بها.

وأضاف أن أكثر من 80 دولة يعمل فيها الصليب الأحمر بوجود أوضاع غير مستقرة، إلاّ أن هناك أهمية للتوعية وخاصة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أهمية وجود إطار تدريبي وقانوني مطروح للأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وأن يتبعها أوامر نافذة تدريبية في هذا المجال، وعقوبات جنائية في حال حدوث إنتهاكات، وجزء من عمل الصليب الأحمر بوجود التزام مع وزارة الداخلية على كافة المستويات للوصول إلى مجتمع آمن وسيادة القانون خاصة في ظل الوضع الفلسطيني والدور البارز للإعتبارات الأمنية التي تأخذ حيز كبير في هذا المجال، وأهمية العلاقة ما بين المجتمع المدني وباقي الأجهزة الأمنية لتحسين أدائها وكفاءتها.

من جانبه أشار العقيد الهباهبة إلى أن كل جهاز من الأجهزة الأمنية لديه خصوصية وإحتياجات تدريبية معينة، وسيتم العمل على ترجمة عملية على أرض الواقع للقوانين الفلسطينية والدولية.

وأكد جمعة أن الهدف من الدليل بناء على توجيهات معالي وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية بوجود دليل تدريبي خاص بأفراد الأجهزة الأمنية، ويوجد قانون فلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية موقعة على كافة القوانين العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.

وناقش الحضور رؤية الأجهزة الأمنية لمسائل إنفاذ القانون وحقوق الإنسان، والمصاعب والتحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية في تنفيذ ذلك، وتم مناقشة مسودة الدليل التدريبي لحقوق الإنسان الذي تم إعداده من قبل وحدة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز التدريب مع المشاركين بالورشة، ودراسة كافة فصول الدليل التدريبي والمكونة من 7 فصول حول حقوق الإنسان وحرياته والإجراءات القانونية لأعضاء الضابطة القضائية، وقواعد إستخدام القوة والسلاح "حفظ النظام ومكافحة الشغب"، والأحداث والنساء والأطفال.

كما تم مناقشة كافة البنود والمواد الواردة بالفصول وذلك للتأكد من صحة المعلومات الموجودة ومراجعتها من الناحية القانونية قبل المصادقة عليها، وبذلك تم تعديل بعض المواد الواردة وإضافة بعض الفصول مثل الشكاوي وآلية العمل عليها، إضافة إلى وضع بعض التفاصيل حول ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية.

وفي نهاية الورشة تم إعتماد بعض التوصيات منها تشكيل لجنة صياغة للدليل، ولجنة خاصة بالشكاوي والمظالم، وتم الإتفاق على إستمرارية العمل لإستكمال الدليل، كما سيرافق الدليل التدريبي دليل خاص بالمدرب يتضمن كيفية إعداد المدرب إضافة إلى أمثلة وأوراق عمل حول كل مادة تدريبية.