فياض يشيد بالالتفاف الشعبي حول خطة إنهاء الاحتلال وبناء الدولة

بيت لحم -معا- عقد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، لقاءً موسعاً ضم المئات من أبناء الجالية الفلسطينية من مختلف الولايات الأمريكية، حيث وضعهم في صورة أخر التطورات السياسية، والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة. والعقبات التي تضعها إسرائيل والمهام المائلة أمام الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية من أجل ضمان الإسراع في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

ونظم هذا اللقاء المفتوح مؤسسة أمريكا الجديدة والتي تضم أعداداً واسعة من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر اللقاء ما يزيد عن 250 شخصاً، قَدِموا من مختلف الولايات. كما شارك المئات في اللقاء عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة، والذي كان مفتوحاً مباشرة بين الندوة والمشاهدين، واستمر اللقاء حوالي الساعة والنصف، قدم رئيس الوزراء خلالها شرحاً حول انجازات السلطة الوطنية على مدار العام الأول من خطة عملها "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وكذلك أجاب على الأسئلة من الحضور والمشاهدين.

وتركز حديث رئيس الوزراء على الإجراءات وأولويات العمل التي تضمنتها "وثيقة موعد مع الحرية" والتي تستهدف مواصلة وتكثيف الجهد لاستكمال بناء المؤسسات، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، والفصل بين السلطات، وتعزيز الأمن والأمان، وفرض سيادة القانون في ظل تحقيق العدل والإنصاف، وترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما تم تحقيقه في العام الأول من الخطة، وتعاظم الالتفاف الشعبي حولها يدعو إلى الثقة بالنجاح في انجاز وثيقة الأولويات التي تضمنتها وثيقة "موعد مع الحرية"، ودعا الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة وباقي دول العالم للمشاركة في تعزيز صمود شعبنا والمساهمة في بناء دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد فياض على إصرار السلطة الوطنية على خلق وقائع جديدة على الأرض، تُسهم بالتراكم الإيجابي والعزيمة الصلبة، في إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، تسود على إقليمها، وينعم مواطنوها بالحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان.

وأكد رئيس الوزراء على انه وفي العام الثاني من خطة السلطة الوطنية، فقد باتت تمتلك من الجاهزية بما يمكنها من مضاعفة ما حققته من انجازات وخاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية، التي تستهدف تعزيز صمود شعبنا، وقدرته على الثبات وحماية أرضه، دون التقيد بالتصنيفات المجحفة التي يفرضها الاحتلال، والتي تحد من قدرة السلطة الوطنية على استثمار الموارد والقيام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أكثر من حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية والمسماة مناطق (ج)، وأشار إلى أنه تم انجاز ما يزيد عن ألف وخمسمائة مشروع من المشاريع والمبادرات المحلية حتى الآن، وذلك في سياق توسيع نطاق تنمية القدرة على الصمود.

وأضاف نتوقع إكمال الألف الثانية من هذه المشاريع مع نهاية هذا العام، وبوتيرة أسرع، وأكد على أن السلطة الوطنية مصممة على القيام بهذه التنمية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، باعتبار هذه المناطق وحدة سياسية وجغرافية واحدة تمثل إقليم دولة فلسطين الذي ستبسط سيادتها عليه.

وتطرق فياض إلى تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبيان اللجنة الرباعية، واللذان أكدا على الجاهزية الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية في أي وقتٍ من المستقبل القريب، إذا حافظت الدولة الفلسطينية على مستوى أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين، واعتبر أن ذلك يؤكد على الجدارة الفلسطينية بإقامة الدولة، وحق شعبنا في الحرية والاستقلال، وجدارته في بناء دولته المستقلة، كما أشار إلى مطالبة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي من خلال الرباعية، إسرائيل بوقف العراقيل التي تضعها أمام إمكانية قيام السلطة الوطنية القيام باستكمال جاهزيتها وبنيتها المؤسسية لدولة فلسطين، وقدرتها على استثمار مواردها الطبيعية لمواصلة تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

وعبر فياض عن ثقته باستكمال تحقيق الجاهزية الوطنية لقيام دولة فلسطين في أسرع وقت ممكن خلال العام القادم، وأشار إلى أن إستراتيجية السلطة الوطنية تستهدف المزاوجة بين النضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من جهة، واستكمال بناء مؤسسات الدولة في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال من جهة أخرى، تحقيقاً لهدف إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967".

واعتبر رئيس الوزراء خلال الندوة، أن تحقيق متطلبات نجاح العملية السياسية يتطلب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات العسكرية لمناطق السلطة الوطنية، ورفع الحصار عن أبناء شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وفتح كافة المعابر، بما في ذلك ضمان تشغيل الممر الآمن لضمان الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفع نظام التحكم والسيطرة.