انعقاد المؤتمر الدولي "فلسطين والقانون الدولي... آفاق جديدة" ببيرزيت

رام الله -معا- عقد اليوم في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت المؤتمر الدولي تحت عنوان فلسطين والقانون الدولي (آفاق جديدة) .

وأُفتتح المؤتمر بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور غسان فرمند مدير معهد الحقوق، حيث رحب فيها بالممثل عن القنصل الفرنسي أوليفر الينسون وجيف بريوت مستشار شؤون الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمعالي وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشان، وبرئيس جامعة بيرزيت الدكتور خليل الهندي وبالحضور. ومن ثم عبر رئيس جامعة بيرزيت في مستهل كلمته عن عميق شكره للمشاركين بأعمال المؤتمر وخاصة الجهات الداعمة له الذي يُعد الأول من نوعه في جامعة بيرزيت، وأوضح أن هذا المؤتمر سيتم التركيز فيه على جوانب متنوعة في مجال القانون الدولي وخاصة في ظل التحديات التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ولعل أهم هذه التحديات العمل على تجميد الاستيطان والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي ظل الجلسة الافتتاحية أعرب أوليفر الينسون عن مدى أهمية تزامن المؤتمر مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها الساحة الفلسطينية، وتحدث عن أهمية التعاون القائم بين الحكومة الفرنسية وجامعة بيرزيت وعن مدى عراقة هذا التعاون الذي بدأ منذ خمسة عشر عاماً عندما قامت الحكومة الفرنسية بإنشاء معهد الحقوق.

وأشار إلى المكانة التي يتمتع بها القانون الدولي الذي يمكن أن يوصف بأنه جسر بين الشعوب يضمن السلام الدائم ويسعى لحماية حقوق الإنسان بشتى أصنافها. وعبر السيد أوليفر في نهاية الحديث عن ترحيبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتي نأمل في القريب العاجل أن تثمر عن إرساء قواعد الدولة الفلسطينية المنشودة .

وأضاف مستشار الحوكمة في البنك الدولي الإنمائي السيد جيف بريوت عن تاريخ الأمم المتحدة في صياغة القانون الدولي. وأشار إلى الجوانب المشرقة من القانون الدولي والمتمثلة بإنشاء محاكم إقليمية متخصصة لحقوق الإنسان، وكذلك الإقرار المتزايد للولاية القانونية لحماية هذه الحقوق، وإنشاء محكمة جنائية دولية لمحكمة مجرمي الحرب. وأكد في كلمته على أن هذا الجانب المشرق يقابله انتهاك لقواعد القانون الدولي ولعل أهم هذه الانتهاكات تجاهل إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وخاصة ما حصل أخيراً في قطاع غزة.

وأشار جيف إلى الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خلال إدخال إصلاحات على جهاز الإدارة العامة. وأكد إلى ضرورة تفعيل جانب هام ألا وهو ضرورة عمل السلطة الوطنية الفلسطينية على توثيق الانتهاكات الخطيرة التي يمارس الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في الأراضي الفلسطينية.

ومع نهاية الجلسة الافتتاحية شكر معالي وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشان الجهات الداعية والداعمة لعقد مثل هذا المؤتمر المتميز، وعبر عن أهمية هذا المؤتمر والذي يبحث للمرة الأولى ويناقش الكثير من القضايا المتنوعة والحساسة في القانون الدولي وخاصة أن المنطقة تعاني من صراع سياسي دائم.

وأكد في كلمته عن مدى التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالاتفاقيات الدولية وبالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. ودعا معالي وزير العدل في نهاية الكلمة الافتتاحية إلى ضرورة التركيز على الجوانب الهامة من القانون الدولي في هذا المؤتمر والاستفادة من آراء الخبراء والمشاركين فيه والخروج بتوصيات مفيدة وهامه تساهم في وضع الحلول للعديد من القضايا القانونية الدولية. هذا وستستمر أعمال المؤتمر خلال اليوميين القادمين بحضور العديد من الخبراء الدوليين والمحليين في القانون الدولي.