المقالة تضبط كميات كبيرة من المخدرات والحبوب المخدرة

غزة- معا- ضبطت النيابة العامة وبالتعاون مع جهاز الشرطة ومكافحة المخدرات التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة العديد من أنواع المواد المخدرة والأدوية المهربة والمحظورة.

وقال النائب العام بالمقالة محمد عابد اليوم خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر ديوان النيابة العامة في غزة، إن النيابة العامة حصلت على قرار يقضي بإلغاء العمل بالأمر العسكري الإسرائيلي الذي كان مطبقا في قطاع غزة بشأن جرائم المخدرات والعمل بقانون المخدرات المصري الذي كان ساريا زمن الإدارة المصرية على قطاع غزة.

وأكد عابد على "حرص النيابة العامة على عدم إبقاء المواد المخدرة والأدوية المهربة والمحظورة محرزة في مخازن النيابة العامة"، مضيفا "بالعمل مع الجهات المختصة للتخلص من هذه الكميات حسب الأصول".

وأوضح النائب العام انه تم الحصول على قرار من مجلس الوزراء الفلسطيني بأحكام قضائية مشددة بحق عدد من مروجي المخدرات ومتعاطيها, استنادا على القانون الجديد الذي بدا تطبيقه مع بداية هذا العام، كما وتراوحت هذه الأحكام ما بين 4 سنوات وحتى 7 سنوات لكمية لا تتجاوز بضع جرامات من المواد المخدرة.

وأشار عابد ان نتيجة عمليات الجرد التي أجرتها لجنة مختصة من النيابة العامة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ومكافحة المخدرات، انه بلغت كمية الحشيش "189،697 جرام" ، وكميات البانجو "180،339 جرام"، وكميات الكوكايين "5،326 جرام" بالإضافة إلى كميات الأترامادول "428.353 حبة" وكل ذالك تم مصادرته في فترة ما بين 1/7/2009 وحتى 30/7/2010. وأضاف أنه يوجد 200 موقوف في هذا الشأن.

وأفاد العقيد كمال ابو ندى رئيس الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات في غزة أن من بين المهربين هم ضباط في السلطة الفلسطينية رام الله،مضيفا بأنهم لم يكتفوا بالتهريب السياسي فقط بل اخلاقى أيضا مؤكدا أن هذا الفكر لن يتحقق أبدا ، متابعا قوله "لقد مددنا يد الرحمة والعون ولكن مع انتهاء حملة التوبة أقرنا ان القوانين ستطبق بحذافيرها"

وأكد أن الإعدام أراه قليلا بحق تجار المخدرات وانه لا رحمة بعد اليوم وسنواصل حملتنا ضد تجار المخدرات.

وقال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة منير البرش"انه سيتم إتلاف هذه الأدوية حسب الوسائل المعروفة وسيتم إتلاف هذه في المحرقة في مستشفى النصر حسب الأصول المتبعة"، كما وأشاد بأداء الحكومة في غزة في هذا الشأن.