النضال: جميع الاجراءات الادارية والتشريعية الاحتلالية بحق الشعب باطلة

رام الله- معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن إقرار ما تسمى "اللجنة الوزارية الخاصة بسن القوانين والتشريعات في اسرائيل"، مشروع قرار يُلزم أي حكومة اسرائيلية القيام باستفتاء شعبي في حال التوصل الى اتفاق تنسحب بموجبه من القدس الشرقية والجولان،هو بمجمله امر مرفوض لان القدس والجولان السوري هي أراض محتلة بموجب القانون الدولي وغير خاضعة لأي استفتاء.

وأضافت الجبهة، بموجب قرارات الشرعية الدولية فإن ذلك يؤكد بطلان الإجراءات الإسرائيلية فقرارا مجلس الامن الدولي242 و383 يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، ويطالبانها بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967، بل إن قواعد القانون الدولي بشان الاحتلال العسكري لا تخول الاحتلال الإسرائيلي إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لسيطرتها.

وحسب الجبهة، فإن هذا يعني ان جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل باطلة، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الجبهة، ان مجمل الاجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال والتي كشفت حقيقتها أمام العالم بدء من "قانون المواطن "مروراً "بالاستفتاء على القدس والجولان" وانتهاءً بـ"الاعتراف بيهودية الدولة مقابل تجميد الاستيطان"، هدفها الاساس هو وضع العقبات امام العملية السلمية، فحكومة الاحتلال تدرك أن عملية السلام تكشف زيف ادعاءاتها، كما أنها تسعى للحصول على زيادة المعونة الامريكية كذلك تلجأ الى كافة الاساليب للتهرب من استحقاقات العملية السياسية.

واشارت الجبهة، ان "الحماقة" السياسية التي ترتكبها حكومة اليمين المتطرف لن تجلب سوى الدمار للشعب الاسرائيلي، وأن المنطقة بأسرها باتت مهددة بالانفجار في ظل وجود حكومة متطرفة هدفها فرض المزيد من الاجراءات والقوانين "العنصرية" التي باتت تشكل خطرا على امن وسلم المنطقة.

وقالت الجبهة: إن الخيارات الفلسطينية والعربية يجب أن ترتقي لمستوى التحديات، مؤكدة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية فلسطينية وعربية للتحرك الفوري وفضح ما تقوم به حكومة الاحتلال، وأن التلويح بتلك الخيارات دون تنفيذيها لن يثني حكومة الاحتلال عن مواصلة سياستها "العنصرية"، ما يتطلب موقفاً عربياً موحداً وواضحاً يساند الموقف الفلسطيني في المرحلة القادمة.