النقابة العامة تنظم ورشة عمل حول قانون التقاعد العام بغزة
نشر بتاريخ: 16/10/2010 ( آخر تحديث: 16/10/2010 الساعة: 16:02 )
غزة- معا- عقدت النقابة العامة لموظفي الحكومة في مدينة غزة ورشة عمل بعنوان "قانون التقاعد العام" بحضور الوزير فاروق الإفرنجي رئيس الهيئة العامة للتامين والمعاشات، ومحمد محيسن مدير الاستثمار، وعارف أبو جراد رئيس النقابة العامة لموظفي الحكومة، والعشرات من الموظفين والمهتمين بتمويل من اتحاد عمال النرويج، في مطعم السلام بمدينة غزة.
وجاءت الورشة للإجابة على استفسارات وتساؤلات جمهور الموظفين وعرض أهم القضايا التي تواجه الموظف بعد التقاعد والاهتمام بمتابعة المستجدات المتغيرة على قانون التقاعد العام.
وافتتح أبو جراد الورشة بكلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية الخروج بتوصيات ومذكرة إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض والمجلس التشريعي حول قانون التقاعد العام وبند المساهمات خاصة والية استتمار اموال الموظف.
ومن جهته قدم الإفرنجي مداخلة بخصوص قوانين التقاعد المعمول بها داخل الوطن وناقش أهم الفروق بين القوانين الـ 3 وكيفية توحيدها تحت قانون التقاعد العام المعمول به.
كما ناقش الافرنجي أهم الفروق والقوانين المعمول بها وتطرق إلى موضوع الاستثمارات وأموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات واستثماراتها في الخارج وضمان حقوق الموظف.
ثم أكمل محسن بإسهاب حول موضوع الورشة الأساسي وهو المساهمات وما يخصها من مواد في القوانين الفلسطينية الـ 3 المعمول بها في قانون التقاعد, وشرح كيفية استثمار الأموال والحفاظ عليها وتعيين ما يسمى بالحافظ والجهة المستثمرة والهيئة الإدارية للاستثمار.
