مجلس الوزراء يصادق على مشروع "نظام جمعيات حماية المستهلك"

رام الله- معا- صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع "نظام جمعيات حماية المستهلك" لضمان حقوق المستهلك الفلسطيني، وعدم تعرضه لمخاطر صحية ومنع استغلاله والتلاعب به، وتحديد جهة واحدة مخولة بتلقي شكاوى المستهلكين، جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها يوم امس الاثنين في مدينة رام الله برئاسة دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع النظام جاء نتيجة الجهود، التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني لانجاز القانون لأهميته في حماية حقوق المستهلك الفلسطيني، بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية وتوفير السلع والخدمات له، ومنع الاستغلال والتلاعب في أي معلومات والبيانات حول طبيعة السلع والخدمات المقدمة له، بالإضافة إلى حقه في تشكيل جمعيات المستهلك لتمارس دورها في حماية حقوقه والدفاع عنها، وإشراكها بتقاضي معه لتعويضه عن الإضرار التي تكون قد لحقت به.

وبين نوفل أن المهام والاختصاصات التي تمارسها الجمعيات وفق النظام تتمثل في حماية المستهلك والدفاع عنه وتمثيل حقوقه امام كافة الجهات ذات العلاقة، والاشتراك مع جمعيات حماية المستهلك العربية والدولية بالتنسيق مع المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، إضافة إلى تقديم معلومات عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم الاقتراحات إلى المجلس لعالجها، والمشاركة في الفعاليات الخاصة باليوم الفلسطيني لحماية المستهلك، وحث المستهلك على استعمال أنماط الاستهلاك الناجعة، والمشاركة في إعداد السياسات الهادفة إلى حماية المستهلك، وغيرها من المهام التي تتعلق بحماية المستهلك وصون حقوقه.

كما صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على قانون معدل لقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رقم 2 لعام 2006 لتفعيل دور الاتحاد العام للصناعات على اعتباره المظلة القانونية التي تنضوي تحتها الاتحادات التخصصية الأخرى، وتقوية دور الاتحادات التخصصية من خلال العضوية الإلزامية للمنشآت الصناعية بشروط معينة منها أن لا يقل رأسمال المنشاة عن مئة إلف دولار، وتعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. حيث قادت الوزارة جهدا وطنيا فاعلا من خلال تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، عملت أكثر من ثلاثة أشهر في اجتماعات متواصلة لاستكمال الأنظمة واللوائح والتعديلات ومراجعة قوانين الدول المجاورة.

وحول الأسباب التي دعت المجلس إلى المصادقة على القانون ذكر نوفل أن الإطار القانوني الحالي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يتمثل بقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رقم (2) لسنة 2006، وهذا القانون جاء في بعض جوانبه قاصرا عن توضيح بعض الامور المهمة، منها اختصاصات ومهام الاتحاد، والموارد المالية للاتحاد والية الحصول عليها إلى غير ذلك من الأمور الأخرى، مما برزت الحاجة إلى تعديل قانون الاتحاد العام ، كون أن التجربة في السنوات السابقة أثبتت وجود قصور في القانون الحالي، وعدم قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لمؤسسة الاتحاد العام للصناعات والاتحادات الصناعية التخصصية.

وفي السياق ذاته أكد نوفل إن مصادقة المجلس على نظام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وقانون معدل لقانون الاتحاد العام الصناعات الفلسطينية يأتي حصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في مراجعة السياسات الاقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير القدرات والموارد المحلية، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة إلا أن الحكومة الفلسطينية أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الانطلاقة اللازمة.