الجرباوي يثمّن الدعم الكندي لقطاعي العدالة والأمن ودعمها للقطاع الخاص

رام الله-معا- اختتم وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د. علي الجرباوي، وكريس غرين شيلدس الممثل الكندي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبوب جونستون مدير عام الشرق الأوسط وشرق اوروبا في الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وشين بويد مدير برنامج الضفة الغربية في الوكالة، المشاورات الثنائيّة بين الطرفيْن، والتي هدفت إلى استعراض ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الكندية بتمويلها حالياً، وتلك البرامج التي سيتم تمويلها في الأعوام المقبلة.

ورحب الجرباوي بالوفد الكندي معبراً عن شكره وتقديره للحكومة الكندية على المساعدات الحيوية التي خصصتها لدعم قطاعات مهمة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أبرزها قطاعي العدالة والأمن والقطاع الخاص.

وأكد الجرباوي على أهمية اعتماد هذه المشاورات سنوياً، لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية.

واستعرض الجانب الكندي، أثناء المشاورات، المشاريع الممولة من قبل الحكومة الكندية للقطاعات المختلفة، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية والجاري تنفيذها على الأرض حالياً، وتلك التي سيتم الإستمرار في تمويلها، إضافةً إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأبرز مشروع إنشاء محاكم في كل من رام الله والخليل وطولكرم بدعم يبلغ 50 مليون دولار كندي، مشروع "شراكة" بدعم يبلغ 13 مليون دولار كندي، ومشروع تمكين قطاع العدالة بقيمة 7 مليون دولار كندي، بالإضافة الى الدعم المخصص لقطاع الأمن، والتي تبلغ قيمته 30 مليون دولار كندي، ودعم القطاع الخاص بقيمة 8 مليون دور كندي.

يذكر بأن الحكومة الكندية قدمت دعماً مباشراً للموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية بقيمة 30 مليون دولار كندي للعامين الماضيين.

يشار إلى أن الحكومة الكندية كانت قد تعهدت بدعم مالي يبلغ حوالي 300 مليون دولار كندي، للأعوام الخمس 2008-2013. ويعتبر قطاع العدالة من أبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الكندية. هذا بالإضافة إلى الدعم الإنساني الذي تقدمه الحكومة الكندية للشعب الفلسطيني من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك الدعم المقدم من خلال عملية المناشدة الموحدة.

وشارك في المشاورات ممثلون عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسئولين رفيعين المستوى من الجانب الكندي، بالإضافة إلى العديد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.

يذكر بأن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية قد أجرت 15 لقاءً تشاورياً مع العديد من المانحين والممولين الرئيسيين خلال الفترة الماضية من هذا العام.