بحضور فياض: انطلاق فعاليات مؤتمر مناقشة مشروع قانون العقوبات الجديد

نشر بتاريخ: 28/11/2010 ( آخر تحديث: 05/12/2010 الساعة: 13:19 )
اريحا – تقرير معا – إنطلقت امس الاحد فعاليات مؤتمر مناقشة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد، بمشاركة أكثر من مئة وخمسين شخصية يتقدمهم رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والقانونيين إضافة الى حضور خبراء ومتخصصين أجانب وعرب من الأردن ومصر لهم باع طويل في صياغة القوانين، فضلا عن وزارة العدل المنظمة لهذا المؤتمر.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر مشروع القانون الجديد ومدى تلبيته للعصر الحديث وجرائمه المستجدة ، ومراعاته لقضايا المرأة والطفل والقانون الدولي الإنساني

ومن المتوقع أن يبدي المشاركون بعض الملاحظات على المشروع ، وستؤخذ بعين الإعتبار قبل عرضه على الرئيس الفلسطيني لإقراره ، أو إقراره من قبل المجلس التشريعي حين تفعيله .

وخلال كلمته في إفتتاحية المؤتمر قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض " ان الجهد الذي بذل في مشروع قانون العقوبات الجديد ، ياتي ضمن جهود السلطة الفلسطينية في سعيها لتحقيق هيبة السلطة القضائية وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وترسخ القانون والعدالة " .

وأشاد الدكتور فياض بالمشروع لما يعزز من العدالة والمساوة ، كما أشار الى أنه يأتي بديلا عن القوانين السارية وإستكمالا لرؤية الرئيس الراحل أبو عمار ، وبديلا لقوانين الإدارات السابقة لاتي حكمت فلسطين

وأكد الدكتور فياض على أن السلطة الفلسطينية أولت اهمية قصوى لتطوير قطاع العادلة والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية ، مشيرا إلى أن سلطته تعمل على تطوير قطاع العدالة من خلال تحديث البنية التشريعية وتحديث كافة التشريعات ، فضلا عن رفع كفاءة العاملين بوزارة العدل والقضاة .

من جهته أكد وزير العدل الفلسطيني د.علي الخشان أن مشروع قانون العقوبات سيساهم في تطوير قانون العدالة وحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن مواد القانون لن تحل الإشكالات ما لم يتم وضع أليات لتطبيقها .

وأكد الوزير الخشان على أن توعية المواطن بحقوقه الدستورية أمر بالغ الأهمية وأن غياب الوعي بحقوق الإنسان يعيق التطور في النواحي الإقتصادية والتنموية وغيرها ، كما نوها الى أنه هو ووزارته دعاة وصل لا دعاة فصل ، وأن القانون الجديد سيكون لفلسطين كلها ، كما ان تسميته بقانون العقوبات هو للردع وحماية المواطن .

وبدوره قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية حسن العوري " نحن نريد لفلسطين قاون عصري وحديث يحقق العدالة والغاية من وجوده " ، ومؤكدا على ان أهمية وجود قانون العقوبات والتي لا يمكن إنكارها ، وإستطرد في كلمته قائلا أن السلطة الفلسطينية عملت على وجود هذا القانون منذ إنشائها وتم إقراره بالقراءة الأولى في المجلس التشريعي .

وأشار المستشار فريد الجلاد" رئيس مجلس القضاء الأعلى على أن القوانين النافذة لدى السلطة الفلسطينية لا تتناسب مع تطور العصر بسبب ظهور بعض الجرائم الجديدة ، مؤكدا على انه لا بد من دقه اللغة في نص القوانين ، وذلك لإعطاء القانون هدفه الأساس .

وأكد النائب العام أحمد المغني أن القانون الجديد هو للتجريم والعقاب ويضمن حرية الفرد وممتلكاته ، اضافة الى أنه ينسجم مع سياسات الرئيس وبرنامج الدكتور سلام فياض ، وإنسجامه ايضا مع معايير حقوق الإنسان .

وأضاف النائب العام ،أن النيابة واجهت المصاعب في عملها من خلال تطبيق قانون العقوبات الأردني في الضفة ، وقانون الإنتداب البريطاني في غزة ، وذلك استدعا السير نحو إيجاد تشريعي يواكب الجرائم الجديدة .

كما نوه الى بعض الفصول التي بالإمكان الإستغناء عنها ، كتلك التي تحظر شراء بضائع المستوطنات ، والتي حسب قوله تفهم على أن المستوطنات واقع دائم .

وخلال كلمته أكد ممدوح العكر " المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " على العدد من الملاحظات الإيجابية المتمثلة في الفلسفة الجديدة في المفهوم العقابي وخلو المشروع من عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة / فضلا عن أمتداد الجنايات الدولية للمحاكم الفلسطينية ضد مجرمي الحرب ، وكذلك إنسجام التشريعات في المشروع الجديد مع المواثيق الدولية .

وأكد على ان اقرار قانون العقوبات يدخل في باب الضرورة في اشارة الى المادة الدستورية التي تعطي الرئيس حق اقرار القوانين عند الضرورة.

وانتقد العكر في الوقت ذاته مشروع العقوبات الجديد في عدم تحديده بشكل واضح الموقف جرائم الشرف .

وتحدث نقيب المحامين الفلسطينيين علي مهنا عن المعاناة السابقة في فقدان الرؤية والفلسفة والخطة والأولوية في المجال القانوني ، حيث اكد على اهمية القانون الجديد في تناوله القوانين الشكلية قبل القوانين الوضعية .

كما دعا مهنا الفريق الوطني الى التروي قبل اقرار القانون للتأكد على أنه قابل للحياة والبقاء .

ومن خلال متابعة الزميلة عبلة درويش للمؤتمر، بدى انه وفي ظل النقاشات الطويلة وورش العمل والمشاركة الفاعلة من قبل المجتمع المدني الفلسطيني، لاعداد مسودة لقانون عقوبات فلسطيني معاصر جديد، غير المعمول به في الوطن، حيث القانون الاردني الساري في الضفة، والمصري الساري في قطاع غزة، يقف تعطّل المجلس التشريعي الفلسطيني مرة اخرى عثرة امام تطور وسن قوانين تحمي المواطن الفلسطيني وحريته وحقوقه، وتوفر له الامن والامان، وتعطل تطور القوانين الفلسطينية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة بقوانين جديدة معاصرة منها قانون العقوبات الفلسطيني.

فقد بدأ مشروع اعداد مسودة لقانون العقوبات الفلسطيني الجديد منذ اشهر طويلة، عمل فريق وطني متكامل برئاسة وزارة العدل الفلسطينية على عقد ورش عمل مستفضية وخرجت بعدة توصيات ومقترحات صبت في عمق التحديات التي تواجه قطاع العدالة وتم رفع المسودة لمجلس الوزراء الفلسطيني.

وقد بدأت الجلسة الاولى بعد الافتتاح، بكلمات وتوضيحات من قبل اعضاء في الفريق الوطني لاعداد مسودة القانون، حيث اكد د.احمد البراك رئيس النيابة العامة، امين سر الفريق الوطني للمشروع، على اهمية المجتمع الفلسطيني لقانون عقوبات جديد، مشيرا ان قانون العقوبات المصري المعمول به في قطاع غزة والذي صدرعام 1937 عُدل 65 مرة، ما يؤكد حاجتنا كمجتمع فلسطيني لقانون معاصر، يضمن الغاء عقوبة الاعدام.

واوضح د.البراك، ان الحاجة لقانون جديد يلبي حاجة الشعب من استقرار قانوني وطمأنينة وامن وتحديد مركز الشخص المتهم من العقوبة، ويراعي المشروع ان يوضع القانون بعناية، وحماية المصالح الثابتة للمواطن، وتحقيق العدالة فيشعر المواطن بالامن، والهدف الاسمى هو الاسس القانونية الصحيحة للدولة الفلسطينية.

واشار البراك ان قانون العقوبات يعبر عن مدارس قانونية، موضحا انه تم اخذ بعض النصوص خلال اعداد المسودة من قوانين العقوبات لعدة دولة عربية واوروبية، ومصادره الاساسية اعتمدت وبنيت على عدة، وهي الشريعة الاسلامية طبقا للقانون الاساسي الفلسطيني، والمدرسة اللاتينية والفرنسية، والمحيط العربي خصوصا المصري، بما انه لصيق للعادات والتقاليد كما وتأثر بالقانون الاردني، واعتمد الاعداد لمسودة مشروع القانون على ماذا يوجد من قصور وعيوب في نصوص القوانين ومنها المصري وما تم انتقاده وتم تعديله واضافة اضافات فلسطينية.

وتحدث البراك عن عدة محاور في مسودة المشروع، منها قسم الاحكام العامة وقسم الاحكام الخاصة، حيث تناول قسم الاحكام العامة احكاما فريدة من نوعها، وتم سد النقص في قليل من النصوص التي تم اعتمادها كمصدر، ومن الاحكام الفريدة من نوعها عقوبة العمل "عقوبة بديلة"، ونظرية الموائمة "علاقة السببية" وهي تعدد الاسباب وان ما اقترفع المجرم يعاقب عليه، واقرار الشخص المعنوي وهو القانون الاول والاسبق في الشرق الاوسط، والتوسع في التدابير الاحترازية، والغاء العقوبة التبعية والتفريد القضائي وتم وضع حد اقصى ولا يوجد حد ادنى حتى يتفرد القاضي باصدار الحكم كما هو مناسب، وتضمن ايضا الغاء الحبس.

وتناول البراك للمشاركين بعض مما احتواه مسودة القانون للاحكام العامة، حيث اتجه الفريق الوطني خلال الاعداد والتحضير لمفهوم انسانية قانون العقوبات، وتم مراعاة العنصر الجديد وهو اعادة تأهيل المتهم واعادته لمجتمع فردا صالحا مع عدة اغفال حالة المجني عليه وتعويضه، وتم مراعاة فلسفات للسياسات الجنائية المعاصر للوصول الى صياغة مختلفة بعد الاقتباس من عدة مصادر وقوانين الى المسودة التي اعدها الفريق الوطني والتي يتم مناقشتها اليوم في المؤتمر.

ومما احتوى قسم الاحكام الخاصة في مسودة المشروع، قانون للمستوطنات، لقانون لجرائم التعذيب، وتم ادخال قانون للاتجار بالنفوس، ولجرائم الانترنت والحاسوب، ولجرائم ضد الانسانية، وقوانين لحماية الاطفال والنساء واستحداث قانون لجريمة التحرش الجنسي.

وبدوره الاستاذ المحامي ناصر الريس مستشار مؤسسة الحق، وعضوا في الفريق الوطني، اكد على ما قدمه البراك، واشادة بفكرة المشاركة الفاعلة في اعداد مسودة المشروع، واكد على ضرورة صياغة قانون عقوبات فلسطيني معاصر يتفاعل مع الاتفاقيات الدولية لتعزيز الشخصية القانونية في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، موضحا ان المجتمع المدني يسعى لتعزيز سيادته من خلال ادماج الاتفاقيات الودلية المتعددة لحقوق الانسان والحريات بقوانينه.

وبمشاركة المجتمع المدني، اكد المحامي الريس انه يجب كسر حاجز الامن، ولن نقبل كما قال ان يكون الامن على حساب الحريات الشخصية للمواطن الفلسطيني، وان بعض الاعراف السلبية الموجودة في المجتمع الفلسطيني يجب تجريمها، منهما ضرب الزوج لزوجته والعكس، وتجريم اساءة معاملة الطفل والجرائم الجنسية، وتم تبني عقوبة المصلحة العامة، ورفع سن المسؤولية الجزائية الى 12 عاما، وتم تجريم التمييز، وتجريم العنف ضد المرأة بكافة اشكاله وجرائم ضد الاطفال والاستغلال الجنسي وتجريم الغش في الطعام والادوية وغيرها من القوانين التي تحمي وتوفر الامن والحرية للمواطن.

واكد الريس على محاولة مأسسة من خلال الفريق الوطني لنظام ديمقراطي وطني بعيد عن الاسلوب البوليسي، ولكي يضمن تعزيز الكرامة والانسانية والبعد عن المس بالانسانية.

وما تم الاستفاضة به في المسودة هو الغاء عقوبة الاعدام، مشيرا انه كان هناك وحتى اخر لحظة ضمن الفريق، فريق مؤيد واخر معارض لالغاء عقوبة الاعدام، مشيرا ان مشروع القانون نوعي.

وبعد اعداد مسودة مشروع قانون العقوبات، وتم نقله لمجلس الوزراء، يحتاج المسودة لمشروع القانون لمجلس تشريعي ليقره في حال تم المصادقة عليه وعلى محتواه، الا ان غياب المجلس التشريعي سيقف عائقا ايضا امام قانون عقوبات فلسطيني جديد، فكان النقاش من قبل اعضاء التشريعي بعد ان تم طرح فكرة ان ينقل المشروع الى الرئيس محمود عباس ليصدر قرار بقانون الذي يكون من صلاحية الرئيس حسب الدستور في الظروف القاهرة، فكان للنواب قيس عبد الكريم والنائب وليد عساف والنائب خالدة جرار اعتراض هنا على ان يصدر الرئيس قرار بقانون، واقروا ثلاثتهم على عدم استغلال القانون 43 من الدستور الفلسطيني الذي يعطي الرئيس صلاحية اصدار قرار بقانون.

وتسائل النائب قيس ابو ليلى هل من ممكن الان وفي ظل الظروف السياسية الراهنة سريان هذا القانون، وصحيح ان هناك في القانون الاساسي صلاحية للرئيس لاصدار قرار بقانون في الظروف القاهرة منها تعطل المجلس التشريعي منذ اكثر من 3 اعوام، فالظروف متوفرة ولكن يجب خلق توافق سياسي اجتماعي حول المشروع، حيث من الممكن في حال صدر قرار بقانون من قبل الرئيس محمود عباس ان يخلق ازمة سياسية اجتماعية ان لم يكن هناك قبول مجتمعي واسع ويجب ان يتم مناقشته ايضا بتوسع وان يشارك الجميع فيه لتعديل او توافق اجتماعي سياسي عريض واصداره قرار بقانون من قبل الرئيس.

كما واكدت النائب خالدة جرار على عدم ضرورة استغلال المادة 43 من الدستور الفلسطيني لاصدار قرار بقانون من قبل الرئيس، ونحتاج لنقاش موسع وارضية لنقاش برلماني اوسع، وربما نلجأ لتعديل بعض المواد حتى الوصول والحصول على اجماع شعبي مجتمعي كامل للقانون، كما اكد عدة ضرورة استغلال المادة 43 النائب وليد عساف خلال مشاركته في المؤتمر.

كما وشارك مفتي محافظة اريحا والاغوار الشيخ محمد الحاج محمد، نيابة عن المفتي العام الشيخ محمد حسين، الذي اكد في مداخلته بالمؤتمر، على ضرورة تغيير واضافة بعض العقوبات التي لم تحتويها مسودة مشروع القانون، واكد ايضا على ضرورة ابقاء المسودة فترة اخرى للنقاش والتفاعل.

وكان في المؤتمر عدة مداخلات من قبل حقوقيين، منهم المحامي غاندي الربعي من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الذي اكد على ضرورة خصوصية التجريم في المسودة، حيث تم اقتباس بعض النصوص من قوانين عربية واوروبية لا تصلح ان تكون فلسطينية ويجب تعديلها وجعلها خصوصية للمجتمع الفلسطيني، واكد اننا لسا مشرعين والمشرع الوحيد هو المجلس التشريعي الفلسطيني.

والحقوقي ابراهيم البرغوثي من مركز مساواة، قال لا بأس من الاستمرار والمضي قدما في المسودة وطرحها للنقاش المجتمعي الموسع، ورفض فكرة ان يتم تحويل مسودة المشروع للرئيس لاصدار قرار بقانون، مشيرا الى الدستور الفلسطيني الذي يعطي صلاحية للرئيس في الظروف القاهرة والتي لا تحتمل التأخير، معتبرا اننا لسا في حالة اننا لا نحتمل التأخير، متسائلا عن العلاقة القانونة لشطري الوطن الضفة وقطاع غزة، وقال القانون سيطبق من قبل المجلس التشريعي فقط.