مركز حقوقي يدين فض تجمع سلمي من قبل شرطة المقالة واعتقال 16 مشاركاً

غزة -معا- أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إقدام الشرطة المقالة على فض تجمع سلمي شارك فيه عدد من الشبان احتجاجاً على إغلاق منتدى شارك الشبابي من قبل النيابة العامة في غزة، واعتقال 16 مشاركاً، مؤكدا على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وأكد المركز في بيان وصل لوكالة "معا " على الحق في التجمع السلمي مكفول وفق (المادة 26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة حيث نصت (المادة 2) من القانون على: "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها، إلا وفقاً لما هو منصوص في هذا القانون." وأن الاجتماع العام وفق نص (المادة 1) من قانون الاجتماعات العامة: "هو كل اجتماع دُعي إليه خمسون شخصاً على الأقل في مكان عام مكشوف....." وأن مثل هذا الاجتماع لا يندرج تحت القانون وبالتالي لا يحتاج إلى إشعار الجهات المختصة.

واوضح ان المحافظ ومدير الشرطة وفقاً للقانون لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."

وأشار المركز إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة المشار إليه سابقاً، والقانون الأساسي، ويكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم أمس الأحد الموافق 5 ديسمبر 2010، تجمع حوالي 30 شابا وشابة بالقرب من مقر منتدى شارك الشبابي، الواقع في شارع الشهداء غرب مدينة غزة، للاحتجاج على قرار إغلاق المنتدى الصادر عن النائب العام في غزة بتاريخ 30 نوفمبر 2010. على الفور، حضرت سيارة شرطة إلى المكان وعمل أفرادها على تفريق المجتمعين بادعاء عدم الحصول على ترخيص مسبق لعقد الاجتماع، ومصادرة اليافطات والشعارات التي كانوا يحملونها.

توجه اثنان من المجتمعين نيابة عن زملائهم إلى مقر النيابة العامة لمقابلة النائب العام إلا أن أفراداً من الشرطة قاموا بمنعهما من التوجه لمقر النيابة العامة. وخلال تفرق المجتمعين في المنطقة وتوجه عدد منهم إلى مقر رابطة مشجعي النادي الأهلي القريب، حضرت سيارتا شرطة إلى مقر الرابطة واقتحم أفرادها المقر وقاموا باعتقال الشبان المتواجدين في المقر ممن شاركوا في التجمع، كما اعتقلت الشرطة عدداً آخر من الشبان الذين كانوا يسيرون في الشوارع القريبة، وبحسب المعلومات التي حصل عليها المركز فقد بلغ عدد المعتقلين 16 شاباً، أفرج عنهم في ساعات المساء، فيما بقى ثلاثة منهم معتقلين حتى لحظة إعداد هذا البيان.

ومنع أفراد الشرطة طاقم قناة الجزيرة الإنجليزية الفضائية المتواجد داخل مقر الرابطة من العمل وصادروا منه معداته وطالبوا أفراد الطاقم بمرافقتهم إلى مقر قيادة الشرطة القريب، حيث استمر احتجازهم حتى الساعة 3:15 من مساء اليوم ذاته، والطاقم مكون من: المراسلة الصحفية نيكول جونستون، المصور الصحفي ماهر أبو طوقة، المنتج سامي زيارة، ومساعد المصور رامي مسعود.