الأربعاء: 24/07/2024 بتوقيت القدس الشريف

مركز استطلاع مقرب من حماس : حماس 51% وفتح 21 % في انتخابات البرلمان القادم

نشر بتاريخ: 10/07/2005 ( آخر تحديث: 10/07/2005 الساعة: 22:53 )
معا - في استطلاع لشهر يوليو 2005 قام به مركز أبحاث المستقبل ( والذي كان يديره سابقا الدكتور محمود الزهار من قادة حماس ) شهر يوليو وقد شمل الاستطلاع قطاع غزة فقط، وقد تم توزيع 507 استبانة موزعة على محافظات القطاع وقد كانت العينة عشوائية، إلا أن الملاحظ أن نسبة الجامعيين من المستطلعة آراؤهم 43.65، والثانوية 31.4% وهذا يعني أن 75% من أفراد العينة من المؤثرين في الرأي العام وتوجهاته وهذا ما يعطي الاستطلاع مصداقية وثبات وذلك لأن أفراد العينة من الشريحة المتعلمة التي لا تكون رأيها إلا بعد دراسة وتعمق.
وقد شمل الاستطلاع ستة عشر سؤالاً موزعة على محاور متعددة، المحور الأول هو المحور الأمني حيث كان السؤال للمستطلع.، 1- هل تشعر بالأمن على المستوى الشخصي والعائلي في هذه المرحلة:- وكانت الاجابة أن 74.8% لا يشعرون بالأمن في ظل الانفلات الأمني الذي تقوده أجهزة السلطة، بينما أجاب 17.9% بنعم وأغلب هؤلاء من الناس البسطاء الذين لا يتدخلون في الشئون العامة ولا يهتمون بها وربما يعيشون بعيداً عن الازدحامات السكانية ومراكز المدن التي تجري فيها المشاكل والمواجهات أما من أجاب بلا أدري فكان 6.7%.
- عن الجهة المسئولة عن ظاهرة الانفلات الأمني: أجاب 67.9% من أفراد العينة بأنها من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويأتي الاحتلال في الدرجة الثانية بنسبة 23.5% ثم تأتي رابعاً حركة فتح بنسبة 16% ثم حماس بنسبة 5.3% ثم الجهاد الإسلامي بنسبة 3.9% ثم الجبهة الشعبية بنسبة 2.4%.
ويبدو أن المجتمع الفلسطيني يحمل المجتمع الفلسطيني يحمل الجميع مسؤولية الانفلات الأمني وإن كانت درجات التهمة تتفاوت من جهة إلى أخرى وبالتالي يبدو أن المجتمع يطلب من الجميع أن يتحمل المسئولية وبالذات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتحمل أكبر الجزء من المسئولية.
- وعن موقف أفراد العينة من معالجة السلطة لظاهرة الفلتان الأمني أجاب 24.5% بأنهم راضون عنها أما الذين عبروا بعدم الرضى فقد كان 66.9% وهذا يمثل القطاع الأكبر من الشعب الذي يتهم السلطة بالتقاعس عن تحمل المسئولية ويشعر بضعفها ضد هذه الظاهرة، أما الذين قالوا أنهم راضون فهم ينتمون إلى حركة فتح والذين لا يريدون أن يحملوا السلطة المسئولية أو هم جزء من الذين لا يتابعون القضايا السياسية والأمنية في المجتمع.
ثانياً: أما المحور الثاني فقد تناول موضوع حكومة الوحدة الوطنية والذي طرحته السلطة الفلسطينية وحركة فتح على الفصائل في الأسبوع الماضي والذي لازال يتفاعل حتى اليوم نتيجة لاتصالات الرئيس محمود عباس بقادة الفصائل في دمشق فكان السؤال الأول:
1. هل تعتقد أن طرح السلطة بشأن مشاركة جميع الفصائل في حكومة الوحدة الوطنية جدي؟
أجاب 32.7% بأنه جدي فيما رأى 43.2% بأنه لا يتسم بالجدية أما الذين ردوا بلا أدري فقد كانت نسبتهم عالية وهي 21.3% وربما يعود ذلك لأن الموضوع جاء بشكل مفاجئ ثم ان الرد يحتاج إلى تحليل وعمق وهذا ما لم يتوفر لهذه الشريحة، إلا أن الغالبية من أفراد العينة تشكك في سلوك السلطة ومواقفها ولا تأخذها على محمل الجد.
2. السؤال الثاني: هل تؤيد دخول حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية المعروضة؟ وكان الرد أن 61.7% يؤيدون دخول حركة حماس في الحكومة والذين رفضوا 28.2% وهذا يؤكد توجه المجتمع لأن يتحمل الجميع المسئولية وينظرون إلى حماس على أنها الجهة التي يمكن أن تقوم بالاصلاح وتعديل الواقع الفوضوي الفاسد وأن عليها المشاركة وهناك قطاع كبير مما أجاب بنعم من أفراد حماس أو أنصارها لأن من سينتخبون حماس كما جاء في السؤال رقم 10 هم 51.1% من أفراد العينة.
ثالثاً: أما المحور الثالث فقد تناول موضوع الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها عن موعدها المقرر في 17/7/2005م وعن السؤال الأول الذي يقول:
. هل أنت راضٍ عن تأجيل الانتخابات التشريعية التي تم تأجيلها عن موعدها؟: أجاب 17.2% بنعم وهي نسبة تقارب نسبة فتح من أفراد العينة ولكن هناك نسبة من أبناء فتح نفسها يرفضون مبدأ التأجيل أما الذين رفضوا عملية التأجيل فكانت مرتفعة جداً فكانت 71.6% وهذا يعني أن قضية التأجيل لم تجد الأرضية لدى الغالبية الحاسمة من المجتمع الذي يشعر بعدم الرضى من هذه الخطوة.
. وعن سؤال المدة التي يفضل أفراد العينة إجراء الانتخابات التشريعية خلالها؟
فقد أراد 65.1% من أفراد العينة أن تجرى خلال ثلاثة أشهر وهذا يؤكد رغبة المجتمع الفلسطيني أن يعمل بالعملية الديمقراطية ورغبته في أن يكون له موقف مهم في إدارة شئونه الخاصة ويؤكد إدراك الشعب لأهمية الديمقراطية، أما من فضّل أن تكون خلال ستة أشهر فكانت نسبتهم 20.5% ومن أراد أن تكون خلال سنة كان 10.8%.
. وبخصوص السؤال حول ضرورة أن تكون هناك ضمانات أكد 71.4% بنعم على أن توضع هذه الضمانات من قبل التوافق الوطني بمعنى توافق السلطة والفصائل والشخصيات الوطنية.
ومن رأى أن تنفرد السلطة وحدها بوضع هذه الضمانات كان 14.2% ومن رأى أن الفصائل هي التي يجب أن تضع هذه الضمانات كان 10.5%. إن الإجابة عن هذا السؤال يؤكد الوعي الوطني العميق بقضية الضمانات لنزاهة الانتخابات وأن هذه الضمانات يجب أن يشترك الجميع في وضع بنودها والاتفاق عليها.
. وعن السؤال الأكثر أهمية والمتعلق بموقف أفراد العينة من الانتخابات التشريعية ولأي من الفصائل سوف يعطي صوته لو أجريت الانتخابات في يوم اجراء الاستطلاع أيد فتح 21.1% وقال أنه سيصوت لها في الانتخابات التشريعية بينما من سيصوت لحماس كان نسبتهم 51.1% ومن سيصوت للجبهة الشعبية 1.6% ومن سيصوت للجهاد الإسلامي 2.2% أما الديمقراطية 0.02%.
وهذا السؤال يستوقف الباحث المدقق والقارئ المتابع لأرقام الاستطلاعات التي تنشر من آن لآن وتختلف أرقامها، مرة تعطي لحماس أعلى من 40% وتعطي لفتح أعلى من 30% ومرة تعكس الأمر وتعطي لحماس أكثر من 20% ولفتح أكثر من 40% فنقول أن هذه الاستطلاعات إما مغرضة أو لا تتسم بالعلم ولا الموضوعية وذلك لأن هذا التغير الكبير في مواقف الرأي العام يحتاج إلى أحداث هامة جداً إلا أن المتابع السياسي لواقعنا لا يجد فيه مثل هذه الأحداث التي تدفع الرأي العام للتغير الكبير، وإذا نظرنا إلى الأرقام التي صدرت عن مركز المستقبل سنجد أنها تتسم بقدر كبير من الثبات والمصداقية رغم تغير أفراد العينة في كل مرة لأنها عينة عشوائية وبالتالي فإن استطلاع شهر يناير بيّن أن من سيصوت لفتح هم 20.6% ومن سيصوت لحماس هم 51.1%، ومن سيصوت للجهاد 6.2% ومن سيصوت للجبهة3.9% أما من سيصوت للديمقراطية فقد كان 0.04% وكانت العينة في هذا الاستطلاع 713 شخص في قطاع غزة وهذا يعني أن موقف أفراد العينة من الفصائل الفلسطينية موقف لازال متقارب لعدم تغير أي شيء على أرض الواقع، لا بل أن المعطيات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية لازالت كما هي.
رابعاً: وعن محور الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة :
. فقد تعلق السؤال الأول بموضوع أسباب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية:
فقد رأى 66.3% من أفراد العينة أن الانسحاب قد تم بضغط من المقاومة، أما 16.6% رأى أن إسرائيل انسحبت بمحض إرادتها ورغبتها، فيما رأى 2.6% أن العامل الدولي هو السبب وراء الانسحاب الإسرائيلي.
. أما السؤال الثاني فكان عن موضوع التهدئة أثناء الانسحاب وموقف أفراد العينة منها؟
فقد كان موقف المستطلعة آرائهم أن 70.6% يرغبون في أن يجري الانسحاب مع بقاء الهدنة وألا يقوم أي فصيل باختراقها بمعنى أنهم يريدون انسحابا هادئاً، أما من أجاب أنه لا يؤيد بقاء التهدئة فكانت 20.9% وهذا يعني أن المجتمع الفلسطيني يرغب ببقاء حالة الاستقرار حتى تنسحب إسرائيل لأنه يعتبر هذا الانسحاب مكسباً للشعب الفلسطيني وعلى رأسه المقاومة كما جاء سابقاً.
. وعن السؤال الثالث والأكثر أهمية والمتعلق بحق الرد في حالة الاعتداء الإسرائيلي فقد أيد حق الرد على العدوان الإسرائيلي 84.4%، أما من رفض الرد في حالة العدوان الإسرائيلي فقد كان 10.8%، وهذا السؤال يؤكد إحساس المجتمع الفلسطيني بحقه في عدم السكوت وأنه على استعداد لأن يدعم الرد من الفصائل مهما كلفه ذلك من ثمن.
. وعن السؤال المتعلق بجمع سلاح المقاومة بعد الانسحاب:
أجاب 24.7% بأن السلطة يجب أن تجمع السلاح، بينما رفض 69.6% هذا الأمر رغم أن السؤال السابق يؤكد أن المقاومة يجب أن ترد، فكيف ترد وبأي سلاح إذا تم سحب هذا السلاح، والأغلب في تفسير هذه الأرقام هو الموقف الرافض والمتخوف من موضوع الانفلات الأمني بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، إذ أصبحت ظاهرة السلاح المنتشر في الشوارع ظاهرة ممجوجة وغير مقبولة ، وبالتالي هناك خلط بين موضوع سلاح المقاومة وسلاح الانفلات الأمني، لأن الإجابة على السؤال المتعلق بالمسئولية عن الانفلات أجاب أكثر من 25.0% بأن الفصائل تتحمل جزءً من المسئولية.
خامساً: وعن المحور الأخير والذي يعالج موضوع ما بعد الانسحاب:
فقد تناول السؤال الأول قضية هامة وهي من الذي يجب أن يحدد مصير الأراضي الفلسطينية بعد الانسحاب، وكانت الإجابة بأن 52.7% طالبوا بوجود مرجعية وطنية شاملة، و 17.6% طالبوا بأن تكون السلطة هي التي تقوم بذلك ، بينما رأى 28.4% بأن الفصائل الوطنية والإسلامية هي التي يجب أن تحدد مصير هذه الأراضي.
- وعن السؤال الثاني في هذا المحور حول من الذي يجب أن يستفيد من هذه الأراضي:
وكان الترتيب لدى أفراد العينة، أولا أصحاب الأراضي الأصليين بحيث أن تعاد إليهم أراضيهم،
ثم يأتي بعدهم من هدمت بيوتهم أثناء الاجتياحات, ثم أهالي الشهداء ثم الاستثمارات الداخلية والخارجية ثم الأسرى ثم المؤسسات العامة.
ويقول المركز ان ارقامه دقيقة ويغمز بالتشكيك الى مراكز استطلاع اخرى (جاء أيضا لكي يصحح الكثير من الأخطاء التي وقعت فيها إما عن عمد أو عن خطأ بعض الذين يقومون بإجراء استطلاعات للرأي العام يراد فيها توجيه هذا الرأي في اتجاهات معينة تخدم توجهات محددة نحو القضايا المهمة ).