وزارة الأسرى تعتبر احتجاز إسرائيل للوزراء والنواب الفلسطينيين مخالفاً للاتفاقيات والقوانين الدولية

غزة -معا- اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم أن احتجاز إسرائيل للوزراء والنواب الفلسطينيين مخالفاً للاتفاقيات والقوانين الدولية، مشددا على أن إسرائيل لا تملك أية لوائح اتهام بحقهم، ولم تدعِ تورطهم في أي مخالفة قانونية توجب احتجازهم، ولم تُخضع هؤلاء المعتقلين السياسيين إلى أي نوع من أنواع التحقيق أو الاستجواب.

وذكرت الوزارة أن احتجاز إسرائيل سبعة وزراء في الحكومة الفلسطينية، و(27نائبا) في المجلس التشريعي في اواخر حزيران الماضي بعد عملية الوهم المتبدد التي اسرت فيها المقاومة أحد الجنود الإسرائيليين لمبادلته بأسرى جاء كإجراء سياسي، واحتجاز سياسي واضح بهدف لتحقيق مكاسب سياسية، مضيفاً ان اسرائيل تعودت انتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية حتى تلك التي وقعت عليها .

واستنكرت المذكرة الصادرة عن الوزارة اليوم الأربعاء وصلت "معا" نسخة منها اعتقال الوزراء والنواب من بيوتهم بطريقة وحشية، وقامت خلالها بترويع للأطفال والنساء.

وبينت المذكرة أن جنود الاحتلال كانوا قد تعاملوا مع المعتقلين الوزراء والناوب معاملة سيئة حيث تم نقلهم في البداية إلى مقر الارتباط العسكري في مناطقهم، ثم إلى سجن عوفر مقيدي الأيدي، بقيود بلاستيكية تسبب الألم، ومعصبي الأعين لأكثر من 12 ساعة في ظروف سيِّئة للغاية.

وتصف المذكرة سوء المعاملة التي تعرض إليها المعتقلين بغير المسبوقة لعدم مراعاة الأوضاع الصحية المتدهورة للعديد من المرضى منهم، خاصة مرضى القلب والسكري ، وكان الجيش يصرخون عليهم بصوت عالي بهدف إرهابهم ، كما رفض الجيش الإسرائيلي في البداية طلب بعض النواب بحل القيود البلاستيكية عن أيديهم لأنها كانت تسبب لهم الألم كثيراً وبعد إلحاح كبير منهم استجابوا لطلبهم.

وتبين المذكرة أنه تم ارسال معتقلين إلى سجن ايالون الرملة، حيث وصفته بالسجن القديم جداً، مضيفة ان الرطوبة فيه عالية لدرجة تساقطت فيها اجزاء من حيطان السجن بفعل الرطوبة، وان شبابيك القسم مغلقة بـ"الصاج" والتهوية فيه سيئة للغاية ، ولا تتوفر فيه أجهزة كهر بائية .

وتحدثت المذكرة عن ظروف قسم 8 الذي يقبع به الوزراء والنواب المختطفين، بان الاوضاع داخله سيئة للغاية وان الحرارة فيه شديدة ومساحة التنزه فيه صغيرة جداً.

وقامت إدارة السجن بقطع بث الفضائيات العربية عن القسم الذي يوجد النواب والوزراء ، وذلك بهدف قطعهم عن العالم الخارجي .

واعتبرت المذكرة أن الإجراءات الإسرائيلية التي تستخدم مع الاسرى مخالفة للمادة (85) والتي تنص على أنه يتوجب على الدولة الحاجزة إيواء المعتقلين منذ بدء اعتقالهم في مباني وأماكن تتوافر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة ، وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وأثار الحرب ، وانه لا يجوز وضع أماكن الاعتقال الدائم فى مناطق غير صحية ، او يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين .

كما تخالف إسرائيل المادة رقم (89) الخاصة بتوفير كمية كافية وجيدة من الغذاء للمعتقلين وهو ما تقوم به سلطات السجون وتنص المادة على " تكون الوجبة الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي ، وتمنع اضطرا بات النقص الغذائي ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين ".


أما عن العلاج الطبي المقدم للأسرى، فبين ان هناك إهمال واضح ومتعمد من قبل إدارة السجن للحالات المرضية الموجودة بين الاسرى، حيث ان عدداً منهم كبير السن ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة ، وعدد منهم اختطفوا وهم مرضى ولم يتم تقديم العلاج اللازم لهم ، او حتى عرضهم على أطباء.

ويعانى وزير العمل الفلسطيني محمد البرغوثي من التهاب بالأذن حيث لم يتم تقديم العلاج المناسب إلا بعد يومين من طلبه للدواء، كما لم يقدم العلاج اللازم لوزير الأوقاف نايف الرجوب الذي يعاني من مرض النقرس.

وناشد وزير الأسرى د. عاطف عدوان كافة المؤسسات الدولية القانونية والإنسانية التحرك العاجل لرفع المعاناة والألم عن الأسرى الفلسطينيين ، وعلى رأسهم النواب والوزراء الرهائن.