د. الأغا: تطبيق القرار 194 هو الحل العادل لقضية اللاجئين

غزة-معا- أكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية على أن قضية اللاجئين هي جوهر الصراع العربي – الإسرائيلي ويجب حلها طبقاً لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشر على العودة والتعويض وبالخيار الحر لكل لاجئ فلسطيني .

وقال د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه بمناسبة الذكرى (62) لصدور القرار 194 ، أنه بات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإنهاء مأساة اللاجئين الفلسطينين الذين لا يزالون يعيشون في المخيمات منذ ستة عقود في ظروف حياتية صعبة، وان ينتصر لقراراته الصادرة عنه وخاصة القرار 194 الذي مضى على صدوره 62 عاماً ولم يطبق وذلك من خلال إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه .

واعتبر أن إحياء ذكرى صدور القرار (194) هو تأكيد جديد من الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقه في العودة وفق نص هذا القرار ورفض جميع مشاريع التهجير والتوطين، مشيرا إلى أن حق العودة هو ركيزة الحقوق الوطنية الفلسطينية ولا يمكن الحديث عن أي حل في المنطقة دون الأخذ بالاعتبار طموحات اللاجئين الفلسطينيين ورغبتهم بالعودة وفق القرار 194.

وطالب بضرورة إحياء عمل لجنة التوفيق الثلاثية الدولية التي نصت عليها المادة 3 من القرار 194 لمزاولة أعمالها في تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين ووضع الآليات العلمية لتمكينهم من العودة إلى أراضي 48 ومساعدة الحكومات والسلطات المعنية إنجاز تسوية نهائية للقضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين .

وأكد د. الأغا على أن ترسيخ السلام العادل والشامل في المنطقة يتوجب على إسرائيل أن تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره التي هجر منها وحقه في تقرير مصيره بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس وفقاً لما أقرته الشرعية الدولية بقراراتها 242 و 338 و 194 ، والاعتراف بالمسؤولية المباشرة عن تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني من ديارهم عام 48 والمأساة التي لحقت به والإقرار بعودة اللاجئين إلى ديارهم طبقاً لما نص عليه القرار 194 .

وأكد الأغا علي ضرورة أن تضع الجمعية العامة للأمم المتحدة الآليات اللازمة لوضع قراراتها وفي المقدمة منها القرار 194 موضع التنفيذ وإلزام إسرائيل بتطبيقها والالتزام بها .