الاتفاق على تعليق اضراب المعتصمين بمستشفى بيت حانون مقابل بحث الموضوع بالتشريعي

غزة -معا- اتفق الدكتور رفيق المصري من لجنة متابعة منطقة بيت حانون، وأحمد علي الكفارنة عن لجنة خيمة المعتصمين، والنواب في التشريعي علاء ياغي، وعبد الحميد العيله عن كتلة فتح البرلمانية اتفقوا على أن يتم تعليق الإضراب عن الطعام من قبل المعتصمين في مستشفى بيت حانون وذلك بعد 24 ساعة من تاريخ الإعلان عن الإضراب، مقابل أن يبحث موضوعهم من قبل نواب في كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي، ووزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .

كما اتفقوا على أن يبقى المعتصمين داخل خيمتهم في المستشفى حتى حل المشكلة، وأن يمنع فتح المستشفى حتى تحل قضية المعتصمين وحتى تسترد حقوقهم كاملة .

وقالوا :"أن تبقى هذه البنود سارية المفعول حتى صبيحة يوم الثلاثاء القادم الموافق وبعد هذا التاريخ يأخذ المعتصمين الإجراءات التي يرونها مناسبة .

وصرح النائبان علاء ياغي، وعبد الحميد العيلة بأن قضية المعتصمين هي قضية عادلة وقانونية وتخضع لمعايير قانون الخدمة المدنية، وهناك جزء من المضربين بمستشفى بيت حانون وعددهم عشرين شخصاً تم اعتمادهم سابقاً من وزارة المالية السابقة.

واضافا :"كان الأجدر في الحكومة الفلسطينية الحالية أن تلتزم بألتزمات الحكومة الفلسطينية السابقة، حيث أن هذه المستشفيات أسست على أيدي أهالي منطقة بيت حانون، واعدبن بطرح هذه القضية وبشكل جدي علي جميع الجهات العليا المختصة .

من جهة اخرى أعلن النائب أشرف جمعة عن كتلة فتح البرلمانية تضامنه مع الموظفين المضربين عن الطعام بمستشفى تل السلطان بمحافظة رفح ومستشفى أبو أياد بمنطقة بيت حانون.

وصرح جمعة بأنه بدأ بحملة من المشاورات مع أعضاء من التشريعي في كتلة حماس البرلمانية ووزير الداخلية سعيد صيام, وتابع مع زملائه في كتلة فتح البرلمانية هذا الموضوع للوصول إلى حل يعيد الحقوق إلى نصابها.

وطالب النائب جمعة في بيان وصل "معا" نسخة عنه الموظفين المعتصمين داخل المستشفيات بالحفاظ علي المستشفى الذي من المتوقع العمل به من قبلهم.

وقال النائب أبو هولي :"بخصوص هذا الموضوع بأن هؤلاء الموظفين وقع عليهم ظلم كبير, وأستغرب تصريحات وزير المالية عندما قال بأن هؤلاء الموظفين ذو لون سياسي واحد, وان باب التوظيف مفتوح للممرضين والفنيين فقط.

وطالب النائب أبو هولي احترام قانون الخدمة المدنية وان يكون هو الحكم في جميع الخلافات الوظيفية التي تحدث في الوزارات الفلسطينية عامة, وأن سياسة الإقصاء الوظيفي لن تزيد الأمور إلا تعقيداً وتمزيقاً لوحدتنا الوطنية التي ننادي بها جميعاً.