فتح: الاحتجاج السلمي والاضراب لموظفي القطاع العام مكفول بالقانون

رام الله- معا- اعتبر المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية، فهمي الزعارير، أن حق الاحتجاج لموظفي القطاع العام مكفول بقوة القانون، مشددا على أن الحركة النقابية والاحتجاجات المطلبية أحد سمات المجتمعات السياسية والنظم الحديثه.

وأضاف المتحدث قس بيان وصل معا " إن الأراضي الفلسطينية شهدت منذ تأسيس السلطة الوطنية العديد من الاضرابات في القطاعات المختلفة، وفي أوقات متفاوتة وعصيبة، لم يخون خلالها الموظف أو يتم ترهيبه وتحذيره بالفصل وفقدانه لوظيفته".

وتابع قائلا" لقد مارست الاتحادات والقطاعات النقابية المختلفه حقها في النضال النقابي المطلبي لتحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية، وهو ما يعتبر جزءا مهما وأصيلا في عملية تطور النظام السياسي ومؤسسات الدولة".

واعتبر الزعارير أن موظفي السلطة الوطنية باختلاف انتماءاتهم السياسية وخلفياتهم ألاجتماعيه وقفوا مع الحكومة الحالية العاشرة وساندوها أكثر من أي حكومة من الحكومات التسع ألسابقه، وهذا ما يجب أن يحسب لهم لا أن يحسب ضدهم".

وأضاف "إن الموظف الفلسطيني الذي بات يفتقر لمقومات العيش الكريم، في ظل انقطاع الرواتب منذ ست أشهر، يحتاج لوسام تقدير واعتزاز من الحكومة، لا التعنيف الذي يتبدى في موقف الحكومة، وهو يمتلك الحق الكامل على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها القانونية والشرطية بتوفير راتبه.

وأوضح المتحدث باسم فتح، أن قطاعي التعليم والصحة تحديدا شهدا احتجاجات واضرابات سابقه، في الأعوام ألسابقه، بلوائح مطلبيه أقل أهمية وتأثيراً من انعدام وجود الأجور، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك لتوفير مستحقات الموظفين والدخول في مفاوضات جادة ومسئوله مع ممثلي القطاعات ألنقابيه لتطويق الأزمة قبل وقوعها، وتجنيب ألطلبه السلبيات المترتبة جراء عدم افتتاح العام الدراسي، وكذلك المرضى في ظل إضراب الجهاز الصحي.

وختم الزعارير بالقول، "يعلم الجميع ماهية الحصار الاقتصادي والمالي الظالم، المفروض على السلطة الوطنية، ويجتهد الجميع لرفعه، وبالمقابل على الحكومة البحث في آلية تسديد مستحقات ورواتب الموظفين الحكوميين التي تجاوزت 800مليون دولار".