"المقالة" تهاجم نية "الاونروا" إدخال "الهولوكوست" إلى مناهجها

غزة- معا- تصاعدت حدة الانتقادات الغزية لعزم وكالة الغوث تضمين مادة عن "الهولكوست" (ما توصف بالمحرقة النازية لليهود) ضمن مناهجها الدراسية في حقوق الإنسان، معتبرة أنها تنفذ أجندة سياسية تتجاوز دورها الإنساني والإغاثي.

وكان أحدث هذه الانتقادات المتصاعدة تحدي وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المقالة قرار الأونروا وتأكيدها على أنها لن تدرّس "الهولوكوست" لمدارسها.

ونُسب لوزير التربية والتعليم العالي بالمقالة أ. د محمد عسقول قوله إن وزارته لن تسمح لوكالة الغوث بتدريس مادة "الهولوكست" للطلاب، رافضا "العبث" بتربية أبناء غزة، معتبرا أنه "خط أحمر لا يمكن التهاون فيه".

وقال: "إن الوزارة تنظر بخطورة بالغة إلى إعلان الناطق باسم الوكالة تدريس الهولوكوست في مدارسها ضمن منهاج حقوق الإنسان"، معتبرا أن "اهتمام وكالة الغوث بالأنشطة اللامنهجية وإغفالها للمواد الأخرى ينعكس سلباً عاماً بعد عام على تحصيل طلبتها"، ودعاهم إلى إعادة التقييم الدقيق لمناهجهم المتبعة والتي لم تفض إلا إلى تجهيل الطلاب.

فيما حذرت وزارة الثقافة بالحكومة المقالة وكالة الغوث، قائلة إنها "خرجت عن هدفها الذي من أجله أقيمت؛ وهو القيام على خدمة اللاجئين الفلسطينيين والمساعدة على عودتهم، إلى التمادي في سياستها وتحديها للموقف الفلسطيني الرافض لإدخال موضوع ( الهولوكوست) في منهاج مادة حقوق الإنسان". معتبرة أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني ومخالفا للقانون والنظام المتبع منذ قيام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الانروا )".

ودعت إلى مواجهة هذا "المخطط المشبوه" الذي تحاول وكالة الغوث فرضه على طلبة المدارس التي تشرف عليها وتديرها، داعية أولياء الأمور إلى التعبير عن موقفهم الرافض لهذه المحاولة من قبل الوكالة وفق الإجراءات القانونية والوسائل السلمية.

كما ناشدت المدرسين في مدارس الوكالة برفض تدريس المادة للطلبة وعدم المشاركة في هذه "الجريمة الثقافية" وتخصيص جزء من الحصص المدرسية للحديث عن إرهاب الاحتلال وعنصريته.

كما طالبت الطلاب أنفسهم "بالتصدي لهذه السياسة من قبل الوكالة، ورفض الجلوس في صفوفهم المدرسية وعدم استلام الكتب التي تتحدث عن الهولوكوست لو حاولت فرض هذا المنهاج".

ودعت المؤسسات الحقوقية لأخذ دورها في رفع القضايا القانونية ضد سياسة الوكالة "الهادفة إلى فرض ثقافة التطبيع والتدخل في الشؤون الخاصة وانحرافها عن أهدافها التي من أجلها قامت".

وأشارت قائلة: "إننا في وزارة الثقافة الفلسطينية لن نسمح بهذا العبث الفكري والثقافي بكل الوسائل والطرق القانونية والسلمية حتى تتراجع الوكالة عن إصرارها وتعود إلى رشدها".