الراصد تنظم ورشة عمل في الخليل حول تشجيع الصناعات المعدنية والانشائية

الخليل -معا- أوصى المشاركون في ورشة العمل المتخصصة ( دور الاستثمار العقاري في دعم الصناعات الإنشائية والمعدنية) بضرورة اعتماد الحكومة الفلسطينية لتوجه منح الافضلية لهذه الصناعات الوطنية عند اعتماد مواصفات العطاءات وفي المشتريات الحكومية وتوثيق هذا التوجه ليشكل مرجعية في العمل الحكومي في الوزارات.

وكانت الورشة التي نظمها الراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية) عبر منتدى فلسطين العقاري بالشراكة والتعاون مع بلدية الخليل قد عقدت امس السبت في قاعة مركز اسعاد الطفولة في المدينة بمشاركة كامل حميد محافظ الخليل وخالد عسيلي رئيس بلدية الخليل وكمال حسونة وزير الاقتصاد الوطني السابق وعدد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ورجال الاعمال والاكاديمين وممثلي الجامعات وممثلين عن نقابة المهندسين واتحاد المقاولين الفلسطينيين واصحاب المضانع واتحاد صناعة الحجر والرخام.

ونقل حميد تحيات الرئيس محمود عباس للمجتمعين في هذه الورشة واهتمام الرئيس بهذه التوجهات الاقتصادية لمواجهة الاحتلال الذي يضع العراقيل امام الاقتصاد والانشاء والتشييد، معتبرا أياها من اللقاءات المميزة والتي يحتاجها المجتمع الفلسطيني بحيث تصبح عنوان نقاش جدي ونحن على اعتاب استكمال الجاهزية للدولة الفلسطينية في ايلول القادم.

وأشار حميد لمشاريع الضواحي والمدن الجديدة في فلسطين واصرار الحكومة الفلسطينية على رفض التصنيفات الاحتلالية للاراضي الفلسطينية ضمن أ-ب-ج، مؤكدا أن الاحتلال يسعى لضرب نموذج الاستقرار والامن في الخليل لضرب الاقتصاد الفلسطيني ووضع العراقيل امام استمرارالدعم الدولي الذي تحقق، ساخرا من ايام الغضب التي اعلن عنها المستوطنون بدعم الحكومة الاسرائيلية قائلا ( نحن من يجب أن يغضب ضد الاحتلال والاستيطان وحصار غزة والعدوان والقمع والقتل ).

وختم كلمته بالتأكيد على النظام الديمقراطي كضمانة للاستقرار والامن موضحا أن الانتخابات القادمة يجب أن تهيء لها كل ظروف النجاح كونها مدخل مهم لانهاء الانقسام.

وأشار عسيلي في مستهل كلمته الترحيبية في افتتاح الورشة الى أن الخليل قلعة الاقتصاد الفلسطيني أذ يوجد لدينا مصانع الرخام والحجر، والايدي العاملة المؤهلة، ويوجد لدينا ثلاث جامعات الخليل والبوليتكنيك والقدس المفتوحة، ورأس المال، وصناعة الذهب والجلود.

واشاد بالسياسة والتوجه الاقتصادي الذي انتهجه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض عبر تقديم الدعم للمنتجات الفلسطينية ومحاربة منتجات المستوطنات، مؤكدا في الوقت ذاته على رفضه للاحتكار بحجة المنتج الفلسطيني بل يجب التركيز على الجودة والسعر المنافس وخوض المنافسة بهذه المعايير.

وأورد احصائيات حول زيادة عدد رخص البناء في مدينة الخليل نتيجة لسياسة البلدية التي رفعت النسبة ومؤشر على مساهمة القطاع الإنشائي في الاقتصاد الوطني، حيث تؤمن البلدية البنية التحتية للاستثمار العقاري من خلال تمديد شبكات الكهرباء والمياه المجاري والطرق، وأضاف ان البلدية ما زالت تبحث عن أرض لاقامة منطقة صناعية عليها، وقال ان البلدية تمنح المنتج الفلسطيني الاولوية على قاعدة الالتزام بشروط العطاء والجودة والسعر المنافس.

وشكر حسونة الراصد الاقتصادي على مبادرته للحديث عن قطاع اقتصادي مهم وهو الإسكان والبناء خصوصا انه ذات جدوة اقتصادية عالية، وهو القطاع الذي يسبب زيادة الطلب على الصناعات الانشائية والمعدنية باستمرار الأمر الذي سيزيد فرص العمل وتوسيع الاستثمار في الصناعة واقامة مشاريع جديدة والتركيز على الجودة والسعر المنافس، مشيرا إلى مساهمة الحكومة الفلسطينية في توفيؤ البنية التحتية للمشاريع الإسكانية والمدن الجديدة لتخفيض سعر الوحدة على المشترين.

وقال صلاح هنية منسق عام الراصد الاقتصادي، منتدى فلسطين العقاري وجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني "جريا على العادة الفلسطينية مع انطلاقة مبادرة منتدى فلسطين العقاري من خلال الراصد الاقتصادي تأخذ هذه المبادرة مثلها مثل غيرها موقف مؤيد وموقف معارض وموقف وسطي يكون ناقدا احيانا ومؤيدا احيانا أخرى، لقد قالوا لنا ما هي الفائدة المرجوة للوطن وانتم تتنقلون بين رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية؟"

واضاف هنية " لم نبدأ لمجرد البدء ولم نستمر لمجرد الاستمرار بل بدأنا المبادرة كالنبتة تكبر ضمن مراحل، بدأنا في المنتدى بفكرة لبحث السكن الملائم ودعونا خبراء للسكرتارية فكبرت الفكرة بشكل منطقي وتعددت مواضيع البحث في ذات الإطار، عقدنا مؤتمرنا الأول برعاية ومشاركة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء فحملنا مسؤولية ومهام، ونقل لنا الدكتور حسين الاعرج رئيس ديوان الرئيس اهتمام الرئيس محمود عباس ، فقلنا لا خيار الا ان نتواصل على قاعدة المراكمة والانتقال من مرحلة إلى مرحلة بجاهزية عالية".

واختتم هنية كلمته بقوله أنه لم يعد مقبولا أن يظل توصيف الصناعات الإنشائية والمعدنية في المواصفات الفنية لمشاريع الحكومة الفلسطينية ومشتريات دائرة اللوازم العامة ضمن لجانها الفنية عملا اختياريا وتطوعيا بل يجب أن يصبح ضمن منظومة قوانين وتوجهات استراتيجية لمنحها الافضلية والأولوية على قاعدة السعر المنافس والجودة العالية ضمن دليل إجراءات يلزم بذلك وليس خياريا.

وإدار الجلسة الافتتاحية يوسف حسونة من رجال اعمال الخليل الذي شدد على رؤية الرئيس محمود عباس في قطاع الإسكان والاستثمار العقاري وتخصيص استخدامات الاراضي الحكومية، ورؤية الحكومة الفلسطينية من خلال اهتمام الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء لقطاع الإسكان ومستقبله ومواءمته مع الاحتياجات للسكن ضمن الزيادة الطبيعية لعدد السكان.

وأدارت الجلسة الاولى المهندسة سماح عسيلي عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي وطرحت عدد من الأسئلة، داعية الوزارات والاكاديميين والاقتصاديين إلى الاجابة عليها حول آليات دعم الصناعات الإنشائية والمعدنية من خلال الاستثمار العقاري، دور الصناعات الإنشائية بالتعرف والترويج لمنتجاتهم لدى المكاتب الهندسية والمطورين العقارين والوزرات مؤكدة أن هذه الورشة تأخذ الطابع الحواري للخروج بتصور متكامل.

فيما أكد ممثلا وزارتي الاشغال العامة والإسكان ووزارة الاقتصاد الوطني المهندس صلاح الربعي مدير مديرية الاشغال العامة والإسكان في محافظة القدس وماهر القيسي مدير الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل على موقف وزارتيهما الداعم للصناعات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في المشاريع، حيث تضع وزارة الاشغال العامة والاسكان استراتيجية البناء مانحة الاولوية للصناعات الانشائية والمعدنية، وتقوم باعداد المواصفات الفنية للمشاريع الإنشائية على اساس دعم المنتجات الفلسطينية، وتتواصل مع الصناعات الفلسطينية في قطاعها لتعريف مهندسيها بها وبأهميتها.

فيما أوضح القيسي أن وزارته تعمل بجهد عالي لدعم المنتجات الفلسطينية عبر دعم الرخص للمصانع والتي تعتبر شبه مجانية، ومحاربة منتجات المستوطنات لدعم المنتج الفلسطيني، وعدم تحصيل رسوم على إجراءات التصدير. مؤكدا على رؤية اقتصاد السوق.

من جهته تساءل الدكتور نبيل ضميدي عميد كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي ماهي الخطوات الواجب اتباعها من قبل الحكومة الفلسطينية لتشجيع المنتجات الفلسطينية؟ دور المهندسين في توصيف المنتجات الفلسطينية في وصف المشاريع؟ ما هي الحوافز التي تقدم من الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولماذا تحرم من حوافز الاستثمار؟ آلية تحفيز الصناعة واستغلال الكفاءات البشرية في فلسطين في ظل عدم وجود بترول ولا مناجم ذهب؟

وعلق ضميدي قائلا:" اذا كانت كل هذه الادوار تقوم بها الحكومة الفلسطينية كما استمعنا من ممثلي الوزارات ما الداعي أن نكون هنا اليوم يجب أن لا يكون لدينا مشكلة في تشجيع الصناعات الفلسطينية".

فيما رأى الدكتور نبيل الجولاني من جامعة بولتكنيك فلسطين أن قطاع الحجر والرخام يعاني من تراجع كبير بسبب الإجراءات والمضايقات الإسرائيلية خصوصا أن الاحتلال عمد في بيت فجار على مضايقة هذا القطاع بشكل واضح، أضافة للمضايقات المستمرة في المنطقة المصنفة احتلاليا ج، موضحا أن هذا القطاع يساهم 4% من الاقتصاد الفلسطيني ويشغل 14% من الايدي العامة، ويجب دعم هذه الصناعة وضمان استمراريتها. وأضاف الحاجة إلى محطة مركزية لإعادة تصنيع (الربو) مخلفات الصناعة الحجرية والرخامية.

واستعرض دور مركز الحجر والرخام في بولتكنيك فلسطين بالشراكة مع اتحاد صناعة الحجر والرخام ووزارة الاقتصاد الوطني لتطوير هذه الصاعة.

وقال الدكتور ايهاب البرغوثي أن الهدف الرئيسي تشجيع المنتجات الفلسطينية وضمان توصيف المنتجات الفلسطينية في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، السؤال الاهم ماهو المنتج الفلسطيني؟ ما هي حقيقة وضع المواصفات الفلسطينية؟.

وخلص البرغوثي إلى القول هنا يقع التناقض نحن نسير صوب عضوية منظمة التجارة الدولية وهذا التوجه يحد من أمكانية دعم المنتجات الفلسطينية وحمايتها ويحد من دور المواصفة الفلسطينية، بالتالي يجب أن نعتمد نموذج المنافسة والطلب من القطاع الخاص الوطني زيادة الاستثمار في الدعاية والتسويق بهدف رفع الوعي لدى المستهلك الفلسطيني لجودة السلع والخدمات الوطنية تعريف المستهلك واصحاب المحال التجارية بالمنتجات الوطنية.
وفيما شهدت الجلسة نقاشا واسعا تحت هذه العناوين حيث اوضح كمال دويك عضو مجلس بلدية الخليل أن المعيقات للصناعات الإنشائية والمعدنية من قبل الاحتلال متعددة سواء من خلال القرار القاضي بتعقيدات نقل الحجر بالشاحنات على الطرق الرئيسية ومشاكل المحاجر في المنطقة المصنفة ج.

فيما اعتبر يوسف حسونة مدير عام شركة الشرق الصناعية لقضبان الحديد والسلك والمسامير أن الفرق في اسعار الكهرباء للصناعة بين فلسطين وإسرائيل لصالح إسرائيل اقل مشكلة على القطاع الصناعي الفلسطيني، مؤكدا على الحاجة الماسة لمناطق صناعية وحرفية، وضرورة احياء مركز تطوير الصناعية.

وقال ماهر حشيش المدير التنفيذي لاتحاد الرخام والحجر الفلسطيني أن دعم القطاع الخاص يحتاج لتكامل الادوار بحيث تقوم الحكومة بانشاء المناطق الصناعية التي يستنفذ غيابها راس المال الاستثماري، والصناعات الفلسطينية مطالبة بالتركيز على الجودة والسعر المنافس، ودور لمؤسسات المجتمع المدني بتشجيع المنتجات الفلسطينية وحملات توعية بهذا الاتجاه. وأشار الى التحديات التي يواجهها قطاع الرخام والحجر بعد ان أقرت الحكومة الاسرائيلية لقانون عنصري جديد يحارب اصحاب المحاجر الفلسطينية حيث يرفض منح الجانب الفلسطيني اي ترخيص ويقوم بوضع مبالغ كبيرة على اي فلسطيني.

وقال المهندس ناصر عسيلي مدير عام شركة العسيلي للمقاولات والتجارة يتبنى اتحاد المقاولين الفلسطينين دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية في كل المجالات وخصوصا الانشائية والمعدنية وهناك التزام عالي بها، لكن المشكلة الحقيقية نتيجة لتذبذب الاعمال فأن المقاول الفلسطيني مضطر أن يكون مطور ومصنع ومسوق بهدف التاقلم مع الازمات التي يمر بها.

وانتقد عسيلي عدم ارتقاء الشراكة بين القطاع الخاص والعام إلى المستوى المطلوب "حيث بتنا صار المقاول الفلسطيني الممول للحكومة في ضوء تراكم المستحقات المالية للمقاولين لدى وزارة المالية يضطر المقاول الفلسطيني لدفعالضريبة قبل الحصول على مستحقاتهالمالية بالتالي تتأخر علينا المستردات الضريبية."

واقترح عسيلي آليات لضبط الاستثمار العقاري حيث يتم منافسة المطور العقاري المسجل رسميا من قبل مطور عقاري غير مسجل ولا يدفع ضريبة، وضرورة توفير البنية التحتية لمشاريع الإسكان من قبل الحكومة، وحل مشكلة الحصول على الترخيص في المناطق المصنفة ج لاقامة المشاريع لأن الارض الارخص عمليا هناك مما يوفر سكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وتولى المهندس محمد دويكات مدير مركز التواصل الهندسي في جامعة النجاح الوطنية عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري إدارة حلقة معيقات وقصص نجاح بتوجيه السؤال إلى عدد من اصحاب وممثلي المصانع الفلسطينية.

في هذا الإطار قال مازن الزغير من شركة رويال الصناعية أننا الشركة بدأتفي العام 1993 بعشرة موظفين اليوم هناك450 موظف وهذا يشكل نموذج عن مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في فتح فرص عمل جديدة بحيث لا يبقى الضغط قائما على الوظيفة العمومية، وأشار الى ان رويال تعتبرأول مصنع انابيب في مدينة الخليل واليوم تنوعت منتجاتالشركة وتطورت خطوط انتاج متعددة ودخلت إلى السوق العربي والعالمي، كما ان هناك مختبر معتمد في المصنع، اضافة الى ذلك، تعمل رويالعلى التعاون لاستخراج كربونات الكالسيوم من مخلفات ( الربو) لصناعة الحجر والرخام، وفي القريب العاجل ستقوم الشركة بتنفيذمشروع تدفئة المدارس من جفت الزيتون واول مدرسة سيشملها المشروع مدرسة سارة في الخليل، كما تتطلع رويال إلى انشاء مصنع لكوابل الكهرباء، ونحن على تواصل مستمر مع موضوع المسؤولية الاجتماعية حيث نستضيف رحلات المدارس من 100 – 150 حافلة سنويا، ونستضيف ورشات العمل واللقاءات في قاعة الشركة التي تتسع إلى 450 مقعد.

واستعرض اسماعيل غروز ممثل شركة سوبر نمر لأبوب الأمان قصة نجاح المصنع حيث يشغل 75 موظف ونصنع ابواب الامان ذات الجودة العالية ولدينا سوق عربي واستطعنا المنافسة محليا، طلب منا تصنيع ابواب ضد الاشعة لاستخدامات المراكز الطبية، وصنعنا ابواب لعزل الصوت خاصة في مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية، لدينا شراكة مع جامعة القدس، ونجري لقاءات دورية مع المهندسين والمقاولين ونعمل على التعاطي مع مشاريع التخرج لطلبة كليات الهندسة في الجامعات الفلسطينية.

وأوضح خالد عسيلي رئيس بلدية الخليل في إطار عرض قصة نجاح البلدية كمؤسسة متخصصة وهيئة حكم محلي أننا نمتلك خطة وطنية ولكننا لا نمتلك استراتيجية وطنية. وأضاف لقد تسلمت رئاسة البلدية قبل اربعة اعوام وقمنا باستقطاب فريق عمل من ذوي الكفاءة والخبرة ووضعناخطة استراتيجية لاربعة اعوام وبدانا البحث عن موارد مالية، بالتالي بات لدينا رؤية وفريق مختص.

واضاف انشئنا مركز خدمات الجمهور الاول في فلسطين ولدينا فريق عمل مميز واصدرنا مطوية حول دليل خدمات البناء والمياه والكهرباء.
وقال عسيلي أن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا في البلدية هي البيروقراطية في الوزارات، مثلا انجزنا دليل الاجراءات ووصلنا إلى بلدية 80% الكترونية، وفوجئنا بطلب من وزارة الحكم المحلي أن نعود إلى السجلات الورقية.

وأشار الى امثلة اخرى حول البيروقراطية واثرها على التقدم وقال أسست مدرسة لتعليم الخزف في الخليل ولكن لا يوجد مواد خام في المدرسة، مركز تدريب مهني تابع لوزارة العمل في حلحول لم يتم تشغيله لليوم.

بخصوص المناطق الصناعية لها هيئة خاصة حكومية، الا أن مشكلتها الحقيقة توفر الأرض ونحن نبحث عن أرض لاقامتها في الخليل.

الجلسة الختامية ادارها الدكتور هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية عضو سكرتارية منتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي وتسأل هل وضعنا تصور لفلسطين المستقبل؟ ما هو دور المقاولين والمهندسين الاستشاريين والبلديات في دعم وتشجيع الصناعات المعدنية والانشائية؟ هل هناك معلومات للقدرة الانتاجية في الصناعات المعدنية والانشائية؟ هل هناك حاجة لزيادة القدرة الانشائية؟ ما هو دور مؤسسات التمويل؟

المهندس خضر القواسمة رجل اعمال قال أن الحكومة الفلسطينية شريك برستيجي والمستثمرين يحجموا عن الاستثمار لغياب التخطيط، الاحصاءات الدقيقة لمعرفة المعطيات اللازمة للتفكير بالمشروع، تحدي استخدامات الاراضي في فلسطين غير قائمة، ارتفاع اسعار الاراض، الوزارت مكتبية.

المهندس توفيق عرفة مهندس بلدية الخليل قال في ضوء غياب استراتيجية ممنهجة لقطاع الإسكان اخذت البلدية على عاتقها فرض رسوم مخفضة على مشاريع الإسكان لدعم المواطنين، كما تجاوزت البلدية النسبة الطابقية برسوم معقولة مما أمن وحدات سكنية اكثر.

واضاف أن غياب تسوية الاراضي والطابو ومحدودية عدد فرق تسوية الاراضي وضعت البلدية كافة امكانياتها لتسريع العملية ودعمهم بفرق فنية، ونؤمن البنية التحتية للاستثمار العقاري.

جواد حرباوي قال أن القدرة الانتاجية في قطاع الحجر والرخام تغطي الاحتياجات المحلية، والاتجاه في هذا القطاع نحو التصدير لنسبة الربح. وتتوفر في محافظ الخليل 30-40% من القدرة الانتاجية في الحجر والرخام، و60% من المخزون الاستراتيجي للحجر والرخام.

وحول القدرة التسويقية أوضح انها مكلفة جدا خصوصا ضعف قدرات عدد من الشركات على الاستثمار السليم، وبات هناك حاجة لشركة تصدير موحدة لهذا القطاع.

المهندسة سماح عسيلي قالت أن استخدام الحجر بسماكة اقل في البناء قضية مهمة في تخفيض التكاليف خصوص أن الحجر كسوة خارجية فقط، وأوضحت أن بداية المشروع في الاسكان والاستثمار العقاري تكون مستثمر يلجا لمهندس يرشد قراره ومن ثم مقاول ينفذ حسب رؤية المهندس، وللحقيقة فأن عدد من المكاتب الهندسية لا يعرف عن الكثير من الصناعات الإنشاية والمعدنية الأمر الذي يتطلب علاقة تكاملية لدعم الصناعات الفلسطينية.

معاوية القواسمي مدير بنك فلسطين في الخليل أشار إلى غياب الوعي في البيئة الاستثمارية لدى المصانع والمشتري والبنوك، ونحن بحاجة لثقافة تمويلية بفهم محدد وواضح.

وخرج المجتمعون في ختام الجلسة بعدد من التوصيات والاستخلاصات والاستنتاجات شملت:
• تأسيس بنك إسكان عقاري فلسطيني.
• التركيز على أهمية المناطق الصناعية والخرفية.
• ايجاد آليات ومقترحات لتخفيض تكاليف البناء من خلال حلول خلاقة وعملية وغير مكلفة.
• تخفيض كلفة المواد الخام للصناعة، والضغط على الجانب الإسرئيلي من أجل تسهيل توفير المواد الخام خصوصا التي تحظر لادعاءات امنية.
• التركيز على اعتبار سوق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المختلة سوق واحدة، وضورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وخصوصا اغلاق معبر المنطار وحصر الحركة التجارية بمعبر كرم ابو سالم غير المؤهل للحركة التجارية والنقل.
• انشاء مركز تكنولوجيا البناء خصوصا أن دراسة قد اعدت في وزارة الاشغال العامة والإسكان بهذا الخصوص وضرورة غعادة احياءها وتبنيها.
• تخفيض كلفة الكهرباء للصناعة لتحفيز القطاع الخاص.
• تفعيل عملية تسوية الاراضي والطابو وزيادة الفرق التابعة لسلطة الاراضي الفلسطينية لانجاز هذا المشروع الوطني الحيوي.