حماية المستهلك تضبط 393 محلا وتحيل 15 تاجرا للنيابة العامة

رام الله- معا- اعلنت طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني انها ضبطت 393 محلا مخالفا للقوانين الفلسطينية المعمول بها، واحالت 15 تاجرا للنيابة العامة.

جاء ذلك 224 جولة تفتيشية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2540 محلا تجاريا.

واشار التقرير الصادر عن دائرة حماية المستهلك في الوزارة ان طواقمها تمكنت خلال هذه الفترة من اتلاف 33 طنا وضبط 24.5 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في الوقت ذاته أحالت طواقم التفتيش 15 تاجرا للنيابة العامة، لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في المحافظات الشمالية.

وفي نهاية التقرير، اشارت الطواقم الى ان الوزارة تلقت الاسبوع الماضي 19 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، كما دعت المستهلكين إلى التقدم بأي شكوى يرونها أو تلاعب بالأسعار لدى الوزارة أو مديرياتها الفرعية في المحافظات الشمالية الفلسطينية او عبر الخط 1700300300.