جمعيات حماية المستهلك تؤكد تمسكها بمبادئ حقوق المستهلك

رام الله- معا- أصدرت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف الخامس عشر من آذار تماشيا مع الحركة العالمية لحقوق المستهلك التي تعتمد ذات التاريخ لهذه المناسبة، وأكدت الجمعيات على تمسكها بمبادئ حقوق المستهلك وآليات الدفاع عنها وانفاذ القانون من أجل صيانتها.

وفي هذا الأطار ركزت الجمعيات في بيانها على الخصوصية الفلسطينية في ظل اقتصاد فلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي لا يمتلك أي سلطة على الموانئ والمعابر، وضعف القدرة على النفاذ إلى الاسواق الخارجية، أضافة إلى انعكاس الواقع السياسي على الاقتصاد الفلسطيني جراء السياسة الإسرائيلية القائمة على تعميق الازمة الاقتصادية في فلسطين، ونتج عن هذا جميعه تراجع الدخل الاجمالي وتراجع مستويات دخل الفرد بصورة أثرت على القدرات الشرائية وأمكانيات الوصول إلى السلع والمواد الاساسية بيسر كما تقتضي حقوق المستهلك، اضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.

واضاف بيان الجمعيات أن الخامس عشر من آذار سيشكل علامة فارقة لمسيرة حماية حقوق المستهلك الفلسطيني خصوصا في ضوء تأسيس جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني برغم ضعف امكانياتها بل انعدامها وعدم توفر المقار لديها، الا أنها ما انفكت تعمل على قاعدة مراكمة العمل من أجل توعية المستهلك بحقوقه الأساسية من جهة، والتواصل مع جهات الاختصاص الرسمية من وزارات وهيئات حكومية ومع القطاع الخاص وشركات الخدمات لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني.

وفي هذا اليوم فقد استطاعت الجمعيات التأثير في قرار تحديد سعر كيلو الخبز في السوق الفلسطيني من خلال سلسة لقاءات واجتماعات مع نقابة اصحاب المخابز والمطاحن ووزارة الاقتصاد الوطني والمحافظين، كما استطاعت استصدار قرار إداري بالزام موزعي الغاز للاستخدام المنزلي بضرورة الالتزام بسعر اسطونة الغاز المحددة من هيئة البترول الفلسطينية تحت طائلة المسؤولية، وطالبنا شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنت باشهار الاسعار على الفاتورة بصورة تسمح بمعرفة المستهلك تفاصيل فاتورته، وساهمنا في حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية، والدعوة إلى تطوير اداء مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتقدمنا بمقترحات للمساهمة في التفكير حول الوضع الاقتصادي المعيشي خصوصا في ضوء الغلاء الفاحش وتراجع قدرات المستهلك الشرائية.

ودعت الجمعيات في بيانها إلى ضرورة توحيد اجهزة الرقابة على السوق الفلسطيني داعية إلى تأسيس هيئة حكومية مستقلة لحماية المستهلك تكون مرجعيها رئاسة الوزراء بحيث تتوحد في إطارها كافة اجهزة الرقابة على السوق الفلسطيني.

واشادت الجمعيات في بيانها بالدور الاعلامي للمؤسسة الاعلامية الفلسطينية التي دعمت مسيرة الجمعيات وسلطت الضوء على واقع المستهلك الفلسطيني ومشاكله ودور الجمعيات في تبني قضاياه.

وأضاف البيان الصحفي الصادر عن جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن أمام الجمعيات الكثير للقيام به ومتابعته وهذا لن يكون دون التفاف كبير حول هذه الجمعيات وتقديم المقترحات والتصورات بخصوص تقدم العمل فيها وعلى قاعدة برنامجها.