ورشة: مطالبة الحكومة تحديد تبعات تشكيل بلدية مرج بن عامر

بيت لحم- معا- طالب المشاركون في ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية ومركز قروي الجلمة وبدعم من الممثلية الايطالية في قاعة المجلس بضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد وعدم إرجائها لأي سبب كان وتمكين المواطن من اختيار ممثليه في إدارة المجالس المحلية بالنظر لأهمية تلك القرى والبلديات.

وطالبو ببيان وتحديد عدد أعضاء مجلس بلدي مرج بن عامر والية تمثيل القرى التي أعلنت الحكومة عن حل مجالسها المحلية وضمها في بلدية واحدة ونسبة تمثيل أهالي كل قرية وعدد النساء ونسبة توزيعهن على القرى المشكلة للبلدية الجديدة، في حين تحفظ العديد من المشاركين على قرار الحكومة الخاص بحل المجالس القروية وتشكيل بلدية مرج بن عامر.

ويذكر أن ورشة العمل خصصت للبحث في السند القانوني لانتخابات المجالس المحلية ودور مجلس الوزراء وسلطاته بشأنها ودور لجنة الانتخابات المركزية وصلاحيتها القانونية إضافة إلى بيان إجراءات الانتخابات والنظام الانتخابي ودور مؤسسات المجتمع المدني في ضمان إجراءها في موعدها المحدد والرقابة عليها بما يضمن نزاهتها وشفافيتها وضمان احترام نتائجها.

وتحدث في الورشة المحامي إبراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمساواة والمحامية ديانا العارضة من جنين إضافة إلى ممثل لجنة الانتخابات المركزية في مدينة جنين الذي تولى شرح طريقة سانت لوغي في احتساب الأصوات وتحديد نتائج الانتخابات وفقا لنظام التمثيل النسبي، وتأتي هذه الورشة في إطار سلسلة ورشات عمل ولقاءات شعبية تستهدف رفع الوعي المجتمعي الانتخابي بوصفه كحق دستوري وواجب وطني.