الديمقراطية تعلن مبادرة لإنهاء الانقسام واعتماد استراتيجية جديدة

رام الله- معا- أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء، عن مبادرة موجهة إلى الرأي العام الفلسطيني بقواه وشخصياته ومؤسساته من أجل إنهاء الانقسام واعتماد استراتيجية جديدة للعمل الوطني.

وستقدم الجبهة الديمقراطية هذه المبادرة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي يعقد يوم غد في رام الله.

وأعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم عن المبادرة، في مؤتمر صحافي، عقد اليوم، في مركز وطن للاعلام، في مدينة رام الله.

وأكد عبد الكريم أن المبادرة تدعو إلى تبني استراتيجية جديدة للعمل الوطني تنطلق من التمسك برفض استئناف المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بالوقف التام للنشاطات الاستيطانية كافة، بما يشمل القدس، واحترام قرارات الشرعية لدولية كمرجعية ملزمة لعملية السلام، ورفض الحلول الجزئية والانتقالية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.

وأشار إلى أن المبادرة تدعو إلى تصعيد التحرك السياسي الفلسطيني لحمل االمجتمع الدولى على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستيطان بوصفه انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية وجريمة حرب، وحشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، بعاصمتها القدس، ومحاسبة إسرائيل على جرئم الحرب التي ارتكبتها، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتشجيع الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل، وتكثيف العمل لإنهاء الاحصار الجائر على قطاع غزة.

وأكد أن المبادرة تدعو إلى إعادة النظر في الالتزامات الفلسطينية وفقاً للاتفاقيات المبرمة في ضوء تنكر إسرائيل لالتزاماتها، والبدء بخطوات عملية مدروسة على هذا الصعيد في المجالين الأمني والاقتصادي بما يحفظ المصلحة الوطنية ويحبط محاولة إسرائيل توظيف احترام السلطة لالتزاماتها لخفض كلفة الاحتلال وتمديد أجله وفرض التعايش معه كأمر واقع.

وقال عبد الكريم أن المبادرة تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان والاحتلال حتى تتحول إلى انتفاضة شعبية شاملة، انطلاقاً من أن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وفقاً للقانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، على أن تتحدد وسائلها وتكتيكاتها على أساس الإجماع الوطني ووفق المصلحة الوطنية العليا.

وأكد عبد الكريم أن المبادرة تدعو إلى شق سبيل جديد لإنهاء الانقسام من خلال التمسك بوثيقة الوفاق الوطني وإعلان القاهرة في آذار 2005 ونتائج حوار القاهرة في آذار 2009.

وبين أن المبادرة تدعو إلى استئناف الحوار الوطني الشامل عبر الدعوة إلى اجتماع فوري للجنة العليا، التي اتفق عليها في إعلان القاهرة (آذار 2005)، واعتماد مقاربة جديدة تنطلق من المباشرة فوراً في تنفيذ ما اتفق على ما اتفق عليه في جولات الحوار السابقة، وصولاً إلى الانتخابات، وإحالة ما يتبقى من خلافات للبت فيها من قبل المؤسسات المنتخبة، وهو ما يعني التوافق على شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وكذلك انتخاب المجلس الوطني حيثما أمكن في مواقع الشتات، والاتفاق على ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات بما في ذلك إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية ومحكمة الانتخابات وفقاً لما تم لاتفاق عليه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو أمنية في الضفة والقطاع، باستثناء المتهمين بالتخابر مع العدو، وإصدار عفو عام عن المحكومين لنفس الأسباب، والاتفاق على ترتيبات أمنية في كلا المنطقتين، تضمن حرية العمل السياسي والحملات الانتخابية لفترة زمنية كافية يتفق عليها لحين إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن المبادرة تدعو إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالمهمات التي اتفق عليها في الحوار الوطني، تشرف على تأمين الشروط السياسية والأمنية لضمان حرية ونزاهة لانتخابات، وإذا تعذر ذلك تتشكل لجنة مشتركة للإشراف عل تنفيذ المهمة الأخيرة.

وقال أن المبادرة تؤكد على اتخاذ إجراءات فورية لضمان الحريات العامة وتعزيز صمود المجتمع من خلال وقف التدهور في الحريات العامة في الضفة والقطاع، ووضع حد للتجاوزات والانتهاكات التي يجري، بما يعني تحريم الانقسام السياسي وإطلاق سراح المعتقلين والتنفيذ الفوري لأحكام القضاء بهذا الشأن، وتحريم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتجريم ممارسات التعذيب ومحاسبة المسؤولين عنها.

والغاء القيود على حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة والاجتماع والتظاهر، ووقف تدخلات الأجهزة الأمنية في الشأن السياسي وفي حياة المواطنين اليومية، ووقف التدخل في شؤون النقابات والجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي أو إغلاقها أو الاستيلاء على مقارها وممتلكاتها، والغاء نظام المسح الأمني الذي يتناقض مع القانون الأساسي وما يكفله من تكافؤ للفرص لجميع المواطنين في الوصول إلى الوظيفة العامة أو الخدمة الحكومية.

وأشار الى أن المبادرة تدعو الى اجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي في موعدها المقرر، واجراء انتخابات النقابات والاتحادات الشعبية وسائر مؤسسات المجتمع على أساس التمثيل النسبي.

وأكد ن المبادرة تدعو لاتخاذ اجراءات ملموسة لمعالجة معضلات الفقر والبطالة وتخفيف وطأة الغلاء عبر اعادة النظر في النظام الضريبي وخفض الضرائب على السلع والخدمات الاساسية، وتحديد الحد الادنى للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، واعادة العمل بقانون التأمينات الاجتماعية على طريق انشاء نظم شامل للضمان الاجتماعي والصحي، واصدار وتنفيذ قانون الصندوق الوطني للتعليم العالي بما يمكن من خفض كلفة التعليم الجامعي.

وقال أن المبادرة تطالب كذلك بتصويب السياسات الاقتصادية لدعم الانتاج الوطني وحمايته، واعادة النظر بالموازنة العامة لصالح رفع نسبة الانفاق على خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والخدمات البلدية، واعادة اعمار قطاع غزة، وتعزيز صمود القدس ومواطنيها للتصدي لسياسات التهويد والتطهير العرقي، وتشكيل مرجعية موحدة للمدينة وتأمين ما يلزم لاضطلاعها بدورها، وتعزيز المقاطعة الوطنية المنتجات المستوطنات وتوفير فرص العمل البديلة للعاملين فيها، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير وتصويب الية عملها بما يمكن من تعزيز المشاركة الجماعية في صنع القرار وتفعيل الرقابة الجماعية على مسار العمل السياسي وعلى نشاط الدوائر والأجهزة التابعة لها.

وخلص عبد الكريم إلى أن المبادرة تدعو إلى دعم صمود اللاجئين وضون حقهم في العودة وتعزيز دور الجاليات في العملية الوطنية.

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد: اذا لم يقبل فتح وحماس بهذه المبادرة فهذا يدعو للتساؤل، فنحن في الجبهة الديمقراطية لا نر سببا موضوعياً يدعو أي من الفريقين الى رفض المبادرة، فهي تنطلق من المصالح الوطنية العليا للشعب، وما تم الاتفاق عليه سابقا في جولات الحوار والمصالحة.