وزير الاقتصاديبحث مع مجموعة الدول المانحة سبل دعم القطاع الخاص

رام الله-معا- ترأس وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده والمديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن اليوم الخميس، في مقر الوزارة اجتماعا لمجموعة الدول المانحة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، وقطاع التجارة لمراجعة حصيلة جهود المجموعة، والتحديات التي واجهت مجموعات العمل المنبثقة عنها، المتخصصة في دعم انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار قطاع غزة، وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد د. ابولبده خلال الاجتماع الذي جرى بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي والقنصلية الأمريكية في القدس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي( JICA)، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ودائرة التنمية الدولية- المملكة المتحدة، و ممثلة مكتب التعاون الايطالي، ومكتب الرباعية، وممثلين عن القطاع الخاص سعي الوزارة على إنجاز البنية التحتية المؤهلة لتمكين فلسطين من مضاعفة حصتها من التجارة العالمية في القريب، رغم حجم التحديات والمعيقات التي تعترض ذلك، وفي مقدمتها القيود والإجراءات الإسرائيلية، المتعلقة بالحركة والتدفق السلس للسلع والمواد الخام.

وفي السياق ذاته أعرب د. أبولبده عن أمله بتوفير الإمكانيات للبدء بالعمل في قطاع غزة، ورفع الحصار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات بما يخدم مصلحة القطاع الخاص، ويحقق النهضة والطموح للاقتصاد الوطني، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

وأكد د. ابولبده أن الوزارة انتهت من إنشاء رابط خاص على صفحة الوزارة الالكترونية، بهدف اطلاع الجمهور ومؤسسات القطاع الخاص على برامج الدعم التي تشمل منح وقروض دولية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني بالشراكة مع مؤسسات الدول المانحة.

من جانبها أكدت مديرة وممثلة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، على أهمية الجهود التي تبذلها مجموعات العمل الدولية المتخصصة في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني مثمنة في الوقت ذاته جهود وزارة الاقتصاد الوطني المبذولة في هذا الصدد.

وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلي الدول المانحة استعدادهم للالتزام بخطة التنمية الفلسطينية، ومتطلبات التنمية المنسجمة مع خطة الحكومة الفلسطينية " إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة".