الشؤون الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع مركز المرأة للإرشاد القانوني

رام الله- معا- وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري في مقرها اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم مع مركز المرأة للإرشاد القانوني ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي بعنوان "التعاون في تطبيق إجراءات التحويل للنساء المعنفات" (مشروع تكامل).

ويذكر انه نظام تحويل خدماتي قانوني صحي اجتماعي مستدام في الأراضي الفلسطينية.

ووقع على الاتفاقية إلى جانب الوزيرة كلا من زهيرة كمال عن مركز المرأة للإرشاد القانوني ود. سلوى النجاب عن مؤسسة "جذور" للإنماء الصحي والاجتماعي، بحضور أنور حمام القائم بإعمال وكيل مساعد لشؤون المديريات وسهير أبو طاقة مستشارة الوزيرة وروان الهودلي عن الادارة العامة للاسرة والطفولة وخلود عبد الخالق رئيس وحدة الشؤون القانونية وعرفات ابو راس من وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وتتمثل أهداف المشروع في المساهمة في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية والصحية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي،عن طريق إنشاء نظام تحويل للنساء من ضحايا العنف وتجربته وتطوير الأدوات المصاحبة للنظام مثل البروتوكولات الاستكمالية.

وقالت ماجدة المصري أن هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقيات سابقة بين الطرفين وأنها اليوم في طور أوسع مع مؤسسة "جذور" للإنماء الصحي والاجتماعي وان هذا استحقاق وطني لخدمة النساء ضحايا العنف في أسرهم ومجتمعاتهم وأشادت المصري بالدور الريادي والاجتماعي في حماية النساء على خلفية النوع الاجتماعي، وأضافت إلى أن الوزارة جهة الحماية التنفيذية المباشرة ولا بد من تطوير المهام المطلوبة مع مركز الطوارئ، مؤكدا على أهمية مأسسة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتكامل الأدوار مع الأطراف الشريكة، كما أكدت المصري على التزام الوزارة بكافة بنود الاتفاقية.

من جانبها، أشادت زهيرة كمال بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية ودورها في توفير الحماية والدعم للنساء ضحايا العنف في المجتمع من خلال الطواقم العاملة في الميدان والمشرفين على المراكز الخاصة بحماية النساء.

من ناحية أخرى، أكدت الدكتورة سلوى النجاب عن مؤسسة جذور على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقالت إن موضوع العنف ضد المرأة يجب أن يتتضمن توحيد للجهود بشكل أوسع والعمل المشترك في مواضيع الدعم النفسي والاجتماعي وزيادة التوعية في المجتمع للحفاظ على الأسر الفلسطينية، مشيرة أن عملية تحويل النساء المعنفات تبدأ بمعالجة الوضع الصحي للمعنفة.