شركة فلسطين للاستثمار الصناعي تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2010

رام الله- معا- استلمت بورصة فلسطين التقرير السنوي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC)، الذي يحتوي على البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية 2010.

ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق الخارجي المستقل من خلال إعداد التقرير السنوي.

وتمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وأرفق مع التقرير موافقة هيئة سوق رأس المال على طباعة ونشر التقرير لعرضه على الهيئة العامة. وقد قدمت الشركة نسخة إلكترونية مصممة في المطبعة جاءت في 70 صفحة.

وتضمن التقرير السنوي: أعضاء مجلس الإدارة ونبذه تعريفية عن كل منهم، كلمة رئيس مجلس الإدارة، تقرير الإدارة التنفيذية، الأداء المالي، الشركات التابعة والحليفة، الحوكمة، بالإضافة إلى البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2010.

وشمل التقرير السنوي القوائم المالية كما في 31/12/2010 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي، قائمة المركز المالي الموحدة، قائمة الدخل الموحدة، قائمة الدخل الشامل الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية الموحدة، بالإضافة إلى الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (31 إيضاح).

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (شركة إرنست ويونغ/ سائد عبدالله) تحت فقرة "أساس التحفظ": "لم تقم الشركة باحتساب مخصص لضريبة الدخل عن أرباح عام 2005 الذي يقدر بمبلغ 353,436 دينار أردني. فيما لو قامت الشركة باحتساب هذا المخصص لانخفضت الأرباح المدورة ولازداد مخصص ضريبة الدخل كما في 31 كانون الأول 2010 و 2009 بنفس المبلغ." وجاء تحت فقرة "الرأي المتحفظ": "في رأينا، باستثناء أثر ما هو وارد في فقرة أساس التحفظ، إن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 كانون الأول 2010 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية".

وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى أن الفروقات المالية ما بين الإفصاح الأولي والنهائي ناتجة عن إعادة تصنيف لبعض الحسابات فقط، علماً بأن هذه التصنيفات لم تؤثر على أرباح الشركة أو مجموع موجوداتها.

وقد قامت البورصة بنشر وتعميم التقرير السنوي وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول. وتعهدت الشركة بإرسال نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع الاستثمار فور إعداده.